14 عاما على إعدام علي "كيمياوي".. أحد أسوأ وجوه النظام البائد وجزار الأنفال وانتفاضة شعبان.. قتل شقيقه وأُسرته لإرضاء صدام!
14 عاما على إعدام علي "كيمياوي"
أحد أسوأ وجوه النظام البائد وجزار الأنفال وانتفاضة شعبان.. قتل شقيقه وأُسرته لإرضاء صدام!
انفوبلس/..
في عام 2010 وتحديداً في اليوم الخامس والعشرين من شهره الأول، نُفذ حكم الإعدام في أسوأ وجوه النظام البائد، وهو علي حسن المجيد المعروف بـ"علي كيمياوي"، جزاء الأنفال وانتفاضة شعبان، الذي قتل شقيقه وأسرته فقط من أجل إرضاء رئيس النظام الزائل صدام حسين.
*من هو؟
علي حسن المجيد، ويُطلق عليه "علي كيمياوي" كنايةً عن استعماله الأسلحة الكيماوية، هو ابن عم رئيس النظام البائد صدام حسين وأحد قياديي حزب البعث ووزير الدفاع العراقي في منتصف تسعينيات القرن العشرين.
*الهجوم على حلبجة
لُقب بـ (علي الكيماوي) لدوره في قيادة عمليات الأنفال في السنوات ما بين 1986 – 1989 وبعد انتهاء حرب الخليج الأولى، وتمثلت الحملة بهجومات أرضية وجوية وتهجير السكان إضافة إلى اتهامه بالوقوف وراء الهجوم بالأسلحة الكيميائية على قرى إقليم كردستان في شمال العراق وفي قرية حلبجة خاصة وتمخضت الحملة بضحايا يُقدرون بالآلاف من الأكراد الذين لم ينجُ منهم إلا القليل.
وكان المجيد قد عُيّن مسؤولا عن شمال العراق في ذلك الوقت، ليبدأ حملة على الاكراد بهدف سحق تمردهم، وهي الحملة التي وصفتها المنظمات الكردية بأنها إبادة جماعية.
كان هذا الحادث هو أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجَّه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، مما أسفر عن مقتل ما بين 3200 و 5000 شخص وإصابة 7000 إلى 10000 آخرين معظمهم من المدنيين. أظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.
اعتُبر هجوم حلبجة رسميًا من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه "إبادة جماعية" بحق الشعب الكردي في العراق في عهد صدام حسين، كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية. أُدين علي حسن المجيد، وهو مسؤول عراقي رفيع المستوى وقائد حملة الأنفال، بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأعدم في وقت لاحق في عام 2010.
*انتفاضة شعبان
تورط علي حسن المجيد بمذابح خلال الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق، لتضيف تهمة جديدة لهذا المسؤول المتهم كذلك بقيادة حملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد التي يُعتقد أنها أسفرت عن مقتل وفقدان نحو 100 ألف كردي.
وأُدين علي المجيد -أيضا- بقمع تلك الانتفاضة في أحداث الجنوب العراقي التي كانت في شهر مارس/ آذار 1991.
*قتل أُسرته وشقيقه لأجل صدام!
عُرف "علي كيمياوي" بولائه المطلق لصدام، ولعل من أكثر المواقف إحراجاً له هو ما قام به إبناء أخيه حسين وصدام كامل حسن زوجَي بنات صدام حسين رغد ورنا عام 1995 بالخروج من العراق إلى الأردن مع زوجتيهما وإعلان حسين كامل انشقاقه عن نظام الحكم ومعارضته لحكم صدام حسين، وقام بعقد مؤتمرات صحفية أضرّت بصدام بشكل خاص.
وعندما أُبلغ كل من حسين وصدام كامل بعفو صدام حسين عنهما ووعدهما بعدم قتلهما أو الاعتداء عليهما من قبل عائلاتهم وإن باستطاعتهما العودة إلى العراق، قاما بالعودة، وقام صدام حسين بتفويض علي حسن المجيد بقيادة حملة أسمتها الصحف العراقية "الصولة الجهادية" والتي على إثرها قُتلَ حسين وصدام كامل حسن، كما قُتلَ أخيه كامل المجيد بعد معركة قُتل فيها جنديان من جنوده وأُصيب آخر.
*تضحية بالشعب العراقي
استهان المقبور المجرم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي بأرواح العراقيين حيث طالب بموت 20 مليون عراقي والبقاء على خمسة ملايين من أجل أن يبقى ونظامه على سُدة الحكم.
وقال المجيد خلال شريط مصور قبل غزو العراق بشهر، إن "الشعب العراقي يبلغ تعداده 25 مليون نسمه إلا أن العراق حاليا يكفيه خمسة ملايين فقط نستطيع من خلالهم أن يعيد العراق كما كان في عهد الرسالة".
وتحدث المقبور علي كيمياوي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل سقوط النظام بشهر واحد من خلال حديثه مع مجموعة من المحيطين به من العسكريين عن إيمانه الكامل واستعداده لقتل عشرين مليون عراقي من عدد السكان الذين قدَّرهم بخمسة وعشرين مليون نسمة وبأن هؤلاء العشرين مليون هم فداء للامة العربية. وأكد، إنه يؤمن بأن الخمسة ملايين عراقي الباقين يستطيع هو وقائده أن يُعيد بهم العراق الى عصر الرسالة الإسلامية.
*محاكمته وإعدامه
تمت محاكمته من قبل المحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي وجهت إليه اتهامات بجرائم آنفة الذكر مثل الأنفال والتورط بقمع انتفاضة شعبان، وقد حُكم عليه بالإعدام شنقًا وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2007 بعد أن أُدين بتهمة الإبادة الجماعية بحق الأكراد في الثمانينيات.
وفي يوم الجمعة 29 فبراير 2008 صادق مجلس الرئاسة العراقي على حكم الإعدام.
وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد صادقت في أيلول/سبتمبر 2007 على حكم الإعدام.
وقد تأخر تنفيذ الأحكام بسبب تأخير مجلس الرئاسة على المصادقة عليها بعد إبداء رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق.
كما حُوكم بتهمة القتل العمد وتنفيذ جرائم إبادة في قضية الأحداث التي أعقبت اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر عام 1999 والتي عُرفت باسم انتفاضة 1999 وتخللتها عمليات قتل وإعدام وقمع وملاحقة وتهجير وخاصةً في أحداث جامع المحسن وحكمت المحكمة الجنائية العراقية في 2 مارس 2009 بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقه في هذه القضية.
ونُفِّذ حكم الإعدام بحقه في 25 كانون الثاني/يناير 2010، بعد الحكم عليه كمجرم حرب. ثم دُفن في قرية العوجة مسقط رئيس النظام البائد صدام حسين في تكريت.
