56 دونماً زراعياً في نشوة البصرة مهدداً بتغيير جنسه.. بعض المُلّاك يرفضون وهذه التفاصيل الكاملة

انفوبلس/..

في ناحية النشوة الواقعة شمال شرقي محافظة البصرة، يحتج المواطنون على قرار تحديث التصميم الأساسي والذي سيتم بموجبه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، معتبرين هذا القرار "استهدافاً لاقتصاد العراق".

*النشوة

ناحية النشوة وهي إحدى نواحي قضاء شط العرب في محافظة البصرة في العراق وتقع شمال شرقي المدينة يحدّها من الغرب شط العرب ومن الشرق جمهورية إيران ومن الشمال نهر السويب. المساحة الكلية لناحية النشوة (180000) دونم وعدد السكان حوالي (40000) ألف.

وفي هذه الناحية عدة مقاطعات وقرى:

رقم المقاطعة واسمها

(31) قرية النشوة

(24) أراضي طلاع الدرجة والشهبان

(25) طلاع أبو غرب والبو مشيح

(26) المفاتي

(27) البو مشيح

(28) أبو غرب

(29) اللافية

(30) الدرجة والشهبان

(31) النشوة

(32) البيجية

(33) الحوافط أبو دفل

(34) أراضي مزارع الحوافظ

(35) البو بصيري

(36) الراضية والخليلية وللالية

(37) أراضي مزارع البو بصيري

(38) كوت النزال

(39) السيد علي نور

(40) أراضي مزارع مياح

(41) الجلبيه والحويسة

(42) الشاملي

(43) الشيازية

(44) الدوة والعبودة

(45) مياح والسويب

(78) خيابر .

يمارس أغلبية سكان هذه الناحية الزراعة، وتزرع في المنطقة محاصيل عديدة منها الصيفية كـ(الذرة الصفراء والذرة البيضاء وخيار القثاء والباميا و البطيخ والرقي والبصل والخضر الورقية وتشمل الريحان، الكراث، الفجل، والبربين)، ومنها الشتوية كـ(الحنطة – الشعير – الطماطة – البصل – الجت – الباقلاء – الجزر – الخس – والخضروات الورقية وتشمل الفجل والرشاد والسلق والكراث والشبنت والحلبة والمعدنوس).

*تظاهرات

وفي أيار الماضي، تظاهر عدد من أهالي ناحية النشوة شمال البصرة، مستنكرين شمول بعض المقاطعات بمشروع تحديث التصميم الأساس والذي سيتم بموجبه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، مطالبين الحكومة المحلية في البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع.

وقالوا في بيان تلَوه خلال التظاهرة، إنهم "تفاجأوا بطرح مشروع تحديث التصميم الأساس للناحية والذي سيشمل المناطق الزراعية كافة في هذه المنطقة على وفق كتاب دائرة المهندس المقيم المرقم (65) بتاريخ 6/12/2021 والذي ينص على شمول المقاطعات التالية (24 أراضي طلاع الدرجة والشبهان - 25 أراضي أبو طلاع وأبو غرب - 27 البو مشيح _ 28 ابو غرب _ 29 الآفية _ 30 الدرجة والشبهان _ 31 النشوة - 32 البيجية _ 33 الحوافظ وأبو الدفلة أ_ الحوافظ وأبو الدفلة ب - 34 الحوافظ - 35 البو بصيري _ 36 الراضية والخليلية والآلية _ 37 أراضي مزارع البو بصيري _ 38 كوت النزال _ 39 سيد علي نور _ 40 مياح _ 41 الجلبية _ 45 مياح والسويب _ 78 خيابر)".

وبيّنوا، إن "هذا المشروع ينص على شمول تلك المقاطعات بالتصميم الأساسي، ومن ثم تستملكها بلدية النشوة لتحول جنسها إلى سكنية"، معربين عن "استنكارهم واعتراضهم الشديد لهذا القرار الجائر الذي حِيك على حد قولهم دون علم أو دراية من قبل المزارعين، وكونه سيقضي على مجمل الأراضي الزراعية التي استصلحها أجدادهم واقتاتَ عليها آباؤهم مئات السنين".

وتابعوا، "وها نحن نزرع منها آلاف الدوانم سنويا وبمختلف المحاصيل شتاءً وصيفا، وكذلك التسويق السنوي لمحصولي الحنطة والشعير اللذَين يُعدان المصدر الأساسي لرزقنا وعوائلنا، والآلاف من الفلاحين وهذا ما دعا مدير زراعة البصرة وكذلك مدير زراعة النشوة لمعارضة هذا المشروع، ولكن دون جدوى".

وشددوا على أنهم يطالبون "محافظ البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع للأسباب المذكورة أعلاه".

وتبلغ مساحة الأراضي المُراد تحويل جنسها من زراعي إلى سكني، نحو 56 ألف دونم، وفق مصادر محلية من محافظة البصرة.

*شهادات

يقول أحد المزارعين في ناحية النشوة، "نحن هنا في الناحية نملك أراضي زراعية منذ زمان آبائنا وأجدادنا ونرفض تجريفها بشكل قاطع"، مردفاً: "نحن تحملنا الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي بسبب الحقول النفطية ونقص الخدمات وقلة المياه وانقطاعات الكهرباء وجميع الظروف الصعبة وسندافع عن أراضينا".

ويضيف، "النشوة تأتي ضمن المراتب الأولى من ناحية تصدير المحاصيل الزراعية وبدلاً من دعمها يتم اللجوء نحو تغيير جنسها".

ويشير مزارع آخر، إلى أن "تجريف 56 ألف دونم يعتبر كارثة؛ كون البساتين عامرة في هذه المساحات.. لذا يجب ايقاف هذا المقترح"، مؤكداً أن "مدير زراعة الناحية وكذلك مدير زراعة المحافظة يعلمان بكمية الانتاج الزراعي الصادر عن ناحية النشوة".

ويرى في هذا القرار "مؤامرة أو تنفيذ لأجندة خارجية تستهدف اقتصاد البلد؛ بسبب تجريف أراضٍ زراعية تعتبر العمود الفقري للاقتصاد العراقي".

ويقول أيضاً، إن "هناك مساحات شاسعة غير مشغولة يمكن الاستفادة منها بدل الأتيان على أراض زراعية منتجة".

*مطلب برلماني

وفي هذا الصدد، دعا النائب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي، محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى التريث بالمصادقة على التصميم الأساسي لناحية النشوة نظراً للضرر الكبير الذي سيلحق أهالي الناحية من المصادقة على التصميم.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أنه "جاء ذلك أثناء زيارة ميدانية أجراها النائب الربيعي (في تموز الماضي) إلى عدد من دواوين ناحية النشوة واللقاء بشيوخ ووجهاء الناحية الذين طالبوا بالتدخل وايصال صوتهم إلى المسؤولين خاصة بما يتعلق بموضوع توسعة التصميم الأساس الذي سيضر أراضيهم الزراعية فضلاً عن المطالبة بإعادة فتح منفذ الغزيل مع الجمهورية الإسلامية في إيران وإعادة تأهيل شبكة مياه الإسالة في الناحية وكذلك تبليط شارع غزيل الذي يخدم الناحية والمزارعين وكذلك موظفي حقل مجنون".

*مقترح

وطالب النائب الربيعي، محافظ البصرة بـ"التريث بالمصادقة على التصميم الأساس للناحية لما له من أثر تأثير سلبي على أراضي المزارعين"، مقترحاً "إرسال لجنة من المحافظة للاطلاع ميدانياً على حجم الضرر وإمكانية تغيير مسار التصميم إلى أماكن خالية من النشاط الزراعي".

كما طالب الربيعي، المحافظ "بإعادة تأهيل شبكة مياه الإسالة في الناحية لكون الشبكة الموجودة حالياً قديمة ولا تخدم المواطنين"، داعياً رئيس هيئة المنافذ الحدودية والجهات المختصة بالنظر إلى "مطلب أهالي ناحية النشوة بإعادة افتتاح مكتب الغزيل مع جمهورية إيران الإسلامية لما لهذا المشروع من ثمار اقتصادية ونشاط للناحية وسكانها".

*موقف رسمي

بدوره، يوضح مدير ناحية النشوة، وليد مطر المياحي، تفاصيل وملابسات الأحداث بشكل كامل، قائلاً: "التصميم الاساس لمساحة ناحية النشوة هو 2 كم وتحتاج الى خدمات وشبكات مياه مجاري وطرق معبّدة"، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط والجهات الحكومية تحتاج إلى خرائط قطاعية والخرائط القطاعية تقع ضمن التصميم الأساس".

ويشير المياحي في حديث صحافي، إلى أن "المناطق خارج التصميم الأساسي لا توجد فيها خرائط قطاعية والجهات الحكومية لا ترفع أي مشروع إلا بوجود هذه الخرائط، لذلك نواجه مشكلة في آلية تقديم الخدمات لتلك المناطق المحرومة، ونقع في حرج مع الناس خصوصاً اثناء المراجعة يطالبون بتوفير الخدمات ومناطقهم خارج التصميم الأساس".

ويردف بالقول: "لذلك صار لزاماً علينا إدخال المناطق الخارجة عن التصميم ضمن التوسعة حتى يتم شمول جميع المناطق، وبالفعل حصلنا على الموافقات وتمت احالة المشروع في عهد مجلس المحافظة ضمن مشاريع 2019 على شركة استشارية لكن المشروع حتى الآن لم يكتمل".

ويبين، أن "الجهات المنفذة للمشروع ومديرية الزراعة طالبوا أصحاب الأراضي بتزويدهم بـ"الطابو" وهذه تُستثنى من توزيع التصميم، لكن البعض من المتجاوزين ومن المستولين على مساحات كبيرة من الأراضي بات يروّج في الإعلام بأن الدولة تريد أن تستحوذ على أراضيه وتقوم بتجريف الأراضي وهذا غير صحيح إطلاقاً".

وأتم المياحي: "المواطن يطالب بتوفير الخدمات وبعض المناطق لا توجد فيها حتى مدرسة أو شبكة مياه كونها خارج التصميم".