أبرزها إلغاء "صحة الصدور".. تزايد ملحوظ بخدمات وأعداد المستفيدين من "بوابة أور الالكترونية".. تعرف على تفاصيل المنصة

انفوبلس..

"لأننا أول مَن وضعَ حروف الكتابة، اخترنا أور محطةً تاريخية لانتقالٍ جديدٍ عبر الزمن"، بهذه الجملة يعرّف موقع "بوابة أور" نفسه للزوار، ويمثل تطوراً لافتاً في مجال المعاملات الحكومية تم إنشاؤها عام 2021 وفعّلتها وتبنّتها وطوّرتها حكومة السوداني لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في مطلع تموز الماضي التزامها بتنفيذ عملية أتمتة البرامج والخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين، فيما كشفت عن ارتفاع عدد الجهات المنضوية في بوابة أور إلى 63 مؤسسة تقدم 298 خدمة وهذا العدد بتزايد بشكل مستمر.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد إن" الأمانة ملتزمة بتنفيذ ما ورد ضمن مفردات البرنامج الوزاري وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاهتمام بعملية أتمتة البرامج والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعبر دائرة مركز البيانات الوطني".

وأضاف، إن "العمل مستمر باستحداث الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر بوابة أور الإلكترونية، حيث وصل عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة إلى (298) خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات التي لها مساس مباشر بإنجاز معاملات المواطنين، إضافة إلى دخول مشروع إلغاء معاملات صحة صدور الوثائق (نظام الوثائق المؤمَّنة) عامه الأول، الذي اعتمد رسمياً في 2022/5/24، وأطلق العمل به فعليا كمنصة حكومية في جميع مؤسسات الدولة".

وتابع، إنه "بلغ عدد المؤسسات الرسمية التي تعمل على النظام حتى الآن (63) جهة بمستوى وزارة ومحافظة وهيئة، وبلغ عدد الوثائق التي لن يتم طلب صحة صدور لها مليوناً و442 ألفاً و 163 وثيقة، فضلاً عن نظام إلغاء صحة الصدور للوكالات الصادرة عن عدد من دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات".

وبين مجيد، أن" بوابة أور الإلكترونية تقدم برنامج الخدمة الإرشادية عبر الهاتف بالرقم (5599) المجاني، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلاً، لاستلام الشكاوى والاستفسارات بشأن الخدمات التي تقدمها البوابة، ونظام إلغاء صحة الصدور".

وذكر، أنه" وبشأن نظام الجباية الإلكترونية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء (23044 لسنة 2023) بتاريخ 22/1/2023، الذي ألزم الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات والأسواق والمتاجر باستخدام أجهزة نقاط البيع الإلكتروني (POS)، وباشرت المؤسسات الرسمية بتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من حزيران الحالي، واعتماد نظام الجباية الإلكترونية، الذي سيسهم في تبسيط إجراءات التعاملات النقدية للمواطنين، وجباية المستحقات إلكترونيا".

ونوه مجيد، بأن" البنك المركزي العراقي عمل على تنفيذ ما جاء في فقرات القرار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أسهم فريق الإعلام الحكومي بإعداد خطة إعلامية متكاملة لتعريف المواطنين بإيجابيات هذا النظام بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية المؤسسات الرسمية".

وأشار إلى، أن" البنك المركزي العراقي يستمر بعملية إدخال نظام الجباية الإلكترونية في جميع المصارف العراقية، وبقية المؤسسات الرسمية، حيث يتيح هذا النظام للمواطنين، دفع المستحقات الحكومية من أجور الجباية إلكترونيا، الأمر الذي سيختزل الوقت ويبسط الإجراءات ويقضي على حالات الفساد والتلاعب والتزوير، وتسهيل المعاملات النقدية".

وفي الـ20 من شهر آب الماضي، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع على مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك فيما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور).

وتابع السوداني عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي، حيث جرى عرض محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة.

وأشار إلى ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف، مبيّناً أن هذا المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات.