"أبو رائد" ينتحر بعد هدم منزله في ديالى.. ما علاقة مجمع مكي السكني الاستثماري؟
المجمع اعتبره متجاوزاً والرجل لم يحتمل الإجراء القاسي
"أبو رائد" ينتحر بعد هدم منزله في ديالى.. ما علاقة مجمع مكي السكني الاستثماري؟
انفوبلس/..
رجل ستّيني فقير الحال، يسكن في إحدى مناطق خان بني سعد في محافظة ديالى، رفع سلاحاً ورمى رصاصة في رأسه، بعد تجريده من سكنه الذي يتخذه ملاذاً يهرب إليه من حر الصيف وبرد الشتاء.
*التفاصيل
أبو رائد البالغ من العمر 61 عاماً طاردته حجج الاستثمار، فأتت قوة أمنية مصحوبة بعناصر من البلدية طالبين منه مغادرة منزله في أطراف خان بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة)؛ بحجة اعتباره متجاوزاً، وهناك أمر بإزالة منزله.
هذا الأمر لم يحتمله "أبو رائد" ما دفعه لتصويب سلاحاً نحو رأسه وإطلاق رصاصة واحدة، ليفقد على إثرها حياته.
*علاقة مجمع مكي السكني
أمر الهدم الذي وصل لـ"أبو رائد" حديثاً لم يجيء بنيّة حسنة من الجهات البلدية هناك، بل يقال (وفق مصادر مطلعة من محافظة ديالى)، بأن مجمع مكي السكني الاستثماري اعتبر هذا المنزل متجاوزاً وهو من طالب بإزالته.
*الانتحار في ديالى
ومنذ بداية 2024 حتى اليوم السابع منه، شهدت محافظة ديالى وقوع 6 حالات انتحار نصفها انتهى بموت المنتحرين، والنصف الآخر أُنقذ.
وبحسب مصادر مطلعة من المحافظة، فإن "ديالى سجلت منذ بداية 2024 وحتى الآن، 6 حالات انتحار".
وبينت المصادر، أن "ثلاث من تلك الحالات جرى إنقاذها فيما الثلاثة الآخرون فقد لقوا حتفهم ومن بينهم المواطن (أبو رائد)".
*مجمع مكي
يقع مشروع مجمع مكي السكني في قضاء بعقوبة مقابل جامعة ديالى، ويضم المشروع (769) وحدة سكنية بالإضافة الى البنى التحتية للمشروع من مدارس ومول تجاري فضلاً عن المساحات الخضراء ومواقف السيارات، وفق هيئة استثمار محافظة ديالى. والمستثمر في هذا المشروع هو رجل الأعمال محمد مكي الباوي.
*أزمة المجمعات السكنية في العراق
مع انتشار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة في أغلب مناطق العاصمة العراقية والمحافظات، برزت انتقادات واسعة لهذه المشاريع واتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسيل الأموال وانتزاع أموال المواطنين بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.
ويبدو أن بعض مشاريع المجمعات السكنية في العراق، انها ليست مشاريع من أجل حل أزمة السكن الخانقة في العراق، وارتفاع أسعار العقارات من دور وشقق، بل هي طريقة لجذب الأموال من الدولة والمواطن معا، وتحقيق أرباح هائلة من قبل جهات وشركات مرتبطة بمافيات الفساد.
والملاحظ أن هذه المجمعات السكنية لا تخدم غالبية العراقيين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة منهم، بل لا يستفيد منها سوى الأغنياء وكبار الموظفين، وغيرهم ممن تتوفر لهم موارد مالية، وذلك نظرا لكون أسعار الشقق فيها مرتفعة بشكل جنوني ولا يستطيع شراؤها سوى فئات محدودة في المجتمع.
ومن خلال متابعة أغلب المشاريع يلاحظ بأنها تُقام على أراض تابعة للدولة، يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات متنفذة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار التي تُثار ضدها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
