أحمد الغالب بقبضة القوات الأمنية.. مبتز يوقع بضحاياه بحجة "محاربة الابتزاز".. تعرف على التفاصيل المتاحة

انفوبلس..

ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بوصفه محارباً للابتزاز الإلكتروني، وإنه "هكر" يستخدم خبرته البرمجية وأدواته في أعمال الخير وإيقاف المبتزين وإنقاذ الضحايا، ليتضح فيما بعد بأنه مبتز يرتدي ثوب محاربي الابتزاز، فمن هو أحمد الغالب؟ وما سيرته؟

قبل أيام، كشف مصدر مطلع بأن القوات الأمنية اعتقلت المدون ومهندس الشبكات المشهور بمحاربته للابتزاز، أحمد الغالب، وذلك بعد عدة شكاوى مقدمة ضده لقيامه بابتزاز عدد من الضباط ورجال الأعمال ومراكز تجميل، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كانت تربطه علاقة بالغالب كتب على صفحته بعد اعتقال الأخير، إن الغالب كان يتواصل مع الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز ويخدعهن بأنه يحتاج الصور التي يستخدمها المبتز بابتزازهن لكي يتمكن من اختراق حسابه وإيقافه، وعندما ينجح بإيقاف المبتز، يمارس هو الابتزاز مرة أخرى تجاه نفس الضحايا.

وبدأ اسم أحمد الغالب ينتشر على نطاق واسع في عام 2018 وخلال عدة سنوات تكونت حوله جماهير أغلبها من الفتيات وبعضها ممن ينصحون بالتواصل معه في حال التعرض للابتزاز بوصفه خبيرا في هذا المجال.

كما تكونت له العديد من العداوات من قبل مدونين ومدونات ذكروا بأن الغالب مبتز يستغل شهرته وثقة الآخرين باسمه لممارسة ابتزازه، وعند تقديم العديد من الشكاوى ضده، هرب الغالب إلى أربيل ثم إلى تركيا ثم إلى الإمارات ليقينه التام بأنه أصبح مكشوفاً لدى القوات الأمنية.

وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على مغادرته البلاد، وعدم وجود أي تحرك قانوني ضده، ظن الغالب بأن قضيته قد نُسيت، فاطمأن وعاد إلى بغداد لتتمكن القوات الأمنية من القبض عليه وإيداعه التوقيف بغرض التحقيق.

خلال فترة تظاهرات تشرين، ضجّت مواقع التواصل بنبأ "اختطاف" أحمد الغالب، وتضامن معه المتظاهرون ونشرت عنه آلاف الصفحات والأشخاص لمطالبة القوات الأمنية بمتابعة ملفه وتحريره من المختطفين، ليتضح فيما بعد بأنه زيّف عملية اختطافه بهدف الحصول على تفاعل واسع وشهرة أوسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان مسافراً لأربيل برفقة عائلته ومختبئاً هناك.

مدون يدعى "حيدر الذهبي" علق على خبر الاعتقال وكتب: أحمد الغالب في عام 2021 أنشأ مجموعة أسماها "الدعم اللوجستي" وكنت أحد أعضائها، وكنا نستقبل العديد من قضايا الابتزاز وإغلاق الحسابات، ومن ضمن الذين كانوا يطلبون المساعدة مشاهير على مواقع التواصل ومنهم متظاهر يدعى "غلوبي" والذي استُشهد خلال الظاهرات.

وأضاف الذهبي، إن "غلوبي كان قد مارس جنساً إلكترونياً عبر الكاميرا مع فتاة لبنانية، وكانت تبتزه وتسحب منه الأموال بين فترة وأخرى، وعندها لجأ لأحمد الغالب لمساعدته، ولكن بعد حصول الغالب على كافة المعلومات والبيانات، أصبح هو والفتاة اللبنانية يبتزون "غلوبي" ويأخذون منه الأموال".

ومن بين قصص أحمد الغالب بالابتزاز، والتي نشرتها صفحة مشهورة في حينها تحمل اسم "أبو الأصفر"، فقبل أكثر من عام قام شخص عراقي باستغلال امرأة سعودية حيث ادعى أنه يمر بضائقة مالية ويحتاج 5 آلاف دولار، وبالفعل قامت تلك المرأة بتحويل الأموال مع وعود بأنه سيعيد لها تلك الأموال خلال فترة وجيزة.

وبعد مرور فترة طويلة ومماطلة من قبل ذلك الشخص ومطالبة المرأة بأموالها، قام الشخص المذكور بتهديد المرأة السعودية بنشر صور خاصة لها كانت قد أرسلتها إلى المبتز في وقت سابق، فلجأت تلك المرأة للغالب كي يساعدها ويخلصها من المبتز ولكي تستعيد أموالها منه، بعد أن قرأت في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الفتيات فيها بأنه يساعد الذين يتعرضون للابتزاز.

وبحسب "أبو الأصفر"، فإن الغالب تواصل مع المرأة السعودية وطلب منها الصور التي يستخدمها المبتز ضدها وبعد أن أرسلتها له، قام الغالب أولاً بنشر صور حساب المبتز العراقي على صفحته ذات المليون متابع من دون الإشارة إلى فعله، ثم تواصل معه وطلب منه إرجاع المبلغ المأخوذ من المرأة السعودية وإلا سيفضحه وينشر جميع معلوماته، فرضخ المبتز لتهديدات الغالب ووافق على إعادة الأموال.

الذي حدث هنا هو أن الغالب رفض أن يقوم المبتز بتحويل الأموال لحساب المرأة السعودية وطلب أن يتم تحويلها له شخصيا، وهدد المبتز وطلب منه أن لا يتواصل معها ولا يخبرها بأنه قد حول الأموال إليه.

وانتهى الموضوع بأن الغالب حصل على (55 ورقة) بعد أن قام بابتزاز طرفين أحدهما مبتز والأخرى ضحية دون أن يعيد دولارا واحدا للمرأة السعودية التي طلبت مساعدته.

وبعد انتشار خبر القبض عليه، انقسمت تفاعلات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بين الصدمة من أفعاله، وبين انتقاد جهل المجتمع والمراهقين خصوصا الذي يؤدي لصعود وشهرة شخصيات كأحمد الغالب، وبين من أكدوا أنه مكشوف منذ البداية ولكن سذاجة البعض هي التي تدفعهم للجوء لجهات مشبوهة وعدم اللجوء للقوات الأمنية وخصوصا جهاز الأمن الوطني لمتابعة قضاياهم.