أدباء العراق يحاصرون اتحاده.. احتجاجات وتهم بالفساد والاختلاس والديمقراطية المزيفة.. تعرف على تفاصيل الخلافات المحتدمة
انفوبلس..
يمر الاتحاد العراقي للأدباء والكتّاب بفترة مليئة بالتوتر إثر تنامي الاحتجاج من قبل العديد من أدباء البلاد حول إدارة الاتحاد وما يلاحقها من شبهات واتهامات بالفساد والاختلاس من قبل بعض الأعضاء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على المشهد الثقافي في العراق ويربكه لدرجة كبيرة قد تحول مشاكله إلى قضايا رأي عام، خصوصاً بعد كتاب أصدره الاتحاد الشهر الماضي يضيّق على الأدباء ما يكتبونه على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث مثّل شرارة أخذت بالانتشار يوماً بعد آخر لتحاصر إدارة الاتحاد وتطالبها بالشفافية.
بكتاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، صادر عن "الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق" بتاريخ 4/6/2024، وموقع من قبل أمين الشؤون الإدارية والمالية جمال الهاشمي ذكر الاتحاد: استناداً إلى صلاحيات السيدين رئيس الاتحاد والأمين العام وإيعازهما بتشكيل لجنة تحقيق عامة للنظر في شكاوى الأدباء المتعلقة بالجانب الأدبي والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وما يُقرأ على المنصات الثقافية بما يسيء لسمعة الوطن والمساس بالقضايا الوطنية والرمزية؛ وضبط الإعلام الأدبي وتحقيق ثقافة رصينة لطرح الآراء ومناقشتها وتتكون اللجنة من السادة: د. عمران حيدر الخياط/ عضو المجلس المركزي-رئيساً، ئاوت حسن أمين/ عضو المجلس المركزي عضواً، علاء السعودي/ عضو الهيأة العامة عضواً، د. نصير حيدر لازم/ متابعة النشر عضواً، حيان إبراهيم الخياط/ قانوني عضواً.
تشبّه بالبعث!
وتعليقاً على ما ينوي الاتحاد فعله مع الأدباء، كتب الكاتب حسين رشيد منشوراً على صفحته في فيسبوك، بوّبه بعنوان "عصا الدكتاتورية في زمن الديمقراطية"، وذكر فيه: "ما زال "قانون الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في القطر العربي رقم (70) لسنة 1980 " كما ذكر في تعريفه، نافذا ويعمل به من قبل إدارة اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، القانون صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل وموقع من قبل الطاغية المقبور، وجاء وفق مقاسات وافكار البعث الفاشي، والترويج للثقافة القومية وإقصاء أي أفكار أخرى، ورغم عديد المطالبات بضرورة تغييره بما يتماشى مع النظام الديمقراطي في البلاد، فقد بات من الضروري جدا تغيير هذا القانون ومحو أي أثر لثقافة البعث المباد".
وأضاف رشيد "لا توجد فقرة في القانون أو النظام الداخلي تسمح لرئيس الاتحاد والامين العام تشكيل أي لجان تحقيقية دائمة قبل وقوع اختلاف بين طرفين مثلما جاء في الامر الاداري المرقم (771) بتاريخ 4 / 6 / 2024 والذي نص على تشكيل لجنة تحقيقية تراقب وتتابع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأدباء وهي سابقة خطيرة لم تحدث منذ سقوط النظام المباد، وفق المادة (1) ثالثاً – "تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لأغراض تطبيق أحكام القوانين المرعية في هذا الشأن" وجل تلك القوانين لا تنص على تشكيل لجان تحقيقية كما جاء في الأمر الإداري المشار له أعلاه".
وتابع: "ورد في أمر تشكيل اللجنة التحقيقية تكليف لجنة خاصة أخرى ستمارس عملها لمتابعة كل إساءة مباشرة لأي رمز أو معتقد أو فكرة نيّرة، أو لكل ما من شأنه أن يزعزع الهدوء الثقافي، وينقل صورة غير صحّية عن وسطنا العزيز، وستفصل اللجنة بأي خلاف بين عضو وآخر (لا سامح الله) وبمجال التخصص الأدبي".
وبيّن: "ومع أنها فقرة مطاطية وفضفاضة لكن بين سطورها ما يثير الريبة، فمن يحدد الإساءة، ومن يحدد الرمز الذي لم يبين ماهية الرمزية هل هو رمز ديني أو سياسي أو ثقافي، وما الفكرة النيرة التي يخشى اتحاد الأدباء انتقادها، وكيف يمكن لمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يهدد ما اسموه "الهدوء الثقافي" رغم أن لا وجود لهكذا وصف في تاريخ كل ثقافات الأمم، الثقافة صخب وجدل وحوار واختلاف وبناء أسوار ديمقراطية تتيح حرية التعبير والانتقاد"، مضيفاً: "وجاء أيضا "احترام قرارات الاتحاد وفعالياته وعدم التجاوز عليها ومنظميها، عدم إثارة النعرات، وعدم الهجوم على المؤسسة الحاضنة لتطلعات الهيأة العامة والجمهور الثقافي".
وأشار إلى أن "إدارة اتحاد الأدباء جاءت وفق ممارسة ديمقراطية وانتخابات رغم ما أثير عنها من إشكالات، فيفترض عليهم احترام هذه التجربة الديمقراطية وتكريس مفاهيمها، والانفتاح على الأدباء أو من يعترض على الفعاليات، لا تكريس النهج الإقصائي وتهميش هذا الطرف وذاك، والشروع بدكتاتورية نقابية جديدة تؤسس على مخلفات الثقافة الزيتونية القمعية.. ثمن الحرية التي حظينا بها كان كبيرا ومكلفا جدا، عقود من القمع البعثي والإرهاب الثقافي الذي كان يمارسه أزلام مكاتب الثقافة القطرية والقومية، وكتيبة أدباء البعث ومداحي الطاغية ومن على شاكلتهم، ليس من السهل على الأديب العراقي التفريط بتلك الحرية، ومن المعيب مراقبة صفحات الأدباء في مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال تبليغات الحضور للتحقيق في إدارة الاتحاد، أو المحاكم ومركز الشرطة، فمثل هذا لا يمت للثقافة الوطنية بشيء، بقدر ما سيكون امتدادا لحقبة البعث المباد".
ملفات يجب أن تُفتح
وفي منشور آخر لرشيد، عنونه بعنوان "عن شرف الخصومة في اتحاد الأدباء...وأشياء أخرى"، ذكر الكاتب والقاص: "أشار بعض الزملاء من اعضاء المجلس المركزي في حملة "الفزعة" ان على المنتقدين ان يتحلوا بشرف الخصومة لكن الذي يبدو ان هناك عصبة على عيون اغلبهم، فليس ثمة خصومة بل هو اختلاف وجهات نظر وتأشير لمواطن خلل وأخطاء وهفوات عمل إدارية ونقابيّة ، يفترض بالجهة التي طالها النقد ان تقدم الشكر والعرفان للمنتقدين لا ان تصفهم بالخصوم بالتالي الجميع منضوي تحت لواء الاتحاد وهذا يعني ان ليس ثمة خصومة في الامر بقدر ما هو اختلاف في وجهات النظر ، والاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن المستغرب من هذه الدعوة أنهم يتناسون ولا يطالبون بشرف الخصومة مع من يدافعون عنهم بل ان بعضهم تحول إلى اداة يتم التلاعب بها".
وتساءل: "أين شرف الخصومة حين يتم الاتصال بالأدباء الذين يضعون علامة اللايك او التعليق على منشورات تنتقد عمل إدارة الاتحاد ويمررون لهم أكاذيب وادعاءات ليس لها وجود؟ أين شرف الخصومة حين يهددون بشكل غير مباشر لمن يضع اللايك او التعليق لتلك المنشورات المنتقدة؟ أين شرف الخصومة وهم يستغلون الصفة النقابيّة في التهميش والإقصاء ليس للمنتقد فحسب بل لأصدقائه وزملائه المقربين منه ولو أُتيحت لهم بعض السلطة لقاموا بجلدهم في النادي الاجتماعي؟ أين شرف الخصومة الذي يتحدثون عنه حين يُكشّرون عن أنيابهم ويروجون بشتى الأقاويل والأكاذيب ويخفون الحقيقة؟ أين شرف الخصومة حين يتكالب العشرات بمنشورات وتعليقات واتصالات للتحريض على ثلاث او أربع أدباء؟ أين شرف الخصومة هذه إن كانت خصومة فعلا فحتى هذه اللحظة في تصور المنتقدين هي عملية تقويم وتصحيح؟".
وأضاف، إن "الأمر لا يحتاج لفزعة او حملة اتصالات بقدر ما يحتاج إلى:
1- نشر التقرير المالي منذ عام 2016 حتى يومنا هذا.
2- الإعلان عن عدد الأدباء المقبولين منذ عام 2016.
3- الإعلان عن تكاليف مهرجانات المربد وتامرا وأبي تمام الأخيرة.
4- الإعلان عن ملف طباعة الكتب.
5 - الإعلان عن أملاك الاتحاد والمردودات المالية.
6- الإعلان عن تفاصيل الدمبلة منذ الافتتاح وتوقيع العقد وحتى الغلق وإنهاء العقد.
7- الإعلان عن تكاليف بناء وترميم الاتحاد.
8- الإعلان عن عدد العاملين في الاتحاد والمرتبات الشهرية.
9- الإعلان عن ملف جامعة اليرموك.
وأشياء أخرى وأعتقد أن هذه الأمور من المفترض على إدارة الاتحاد إعلانها والكشف عنها ونشرها بشكل دوري مثلما يروجون لبعض ما يصفونه بالمنجزات وينشرون زياراتهم لهذا الاديب المريض وذاك الاديب، وهذا أضعف الإيمان إن كنتم تعلمون".
تسييس ودور غائب
إلى ذلك عنون عضو اتحاد الأدباء الدكتور أثير محمد شهاب منشوراً له في فيسبوك بعنوان "اتحاد الأدباء... أدوار وأزمنة"، وذكر فيه أنه "بعد التغيير مباشرةً كنا مجموعة من الشباب الحالمين بعراق أجمل وديمقراطي، (انا وحسن عبد راضي وفائز الشرع علي عطوان الكعبي وحسن قاسم وستار الاسدي ونعمان النقاش وأحمد الثائر) اخذنا على عاتقنا ترتيب وضع الاتحاد وإبعاد اللصوص عنه والعوائل التي تريد التجاوز على ممتلكاته إلى أن قمنا بتأسيس هياة إدارية مؤقتة أصبح حميد المختار رئيسها، قمنا بوضع حراسة للمكان لان بغداد كانت في وضع مربك، واسسنا مهرجان الجواهري في جلسات صباحية ومسائية بجلسات مهمة بعدها بدأ المتحزبون يقتربون للسيطرة عليه وتحويله إلى عائدية من عائديات الحزب وقد حصل هذا، وبدأ الاتحاد بتسليم آلاف الهويات لمن لا يمتلك أدنى قدرة على الكتابة فضلا عن أناس لا علاقة لهم".
وأضاف، إن "الاتحاد تحول إلى مؤسسة معنية بإقامة مهرجانات ملفقة تحمل يوميا في باصات مكيفة مجموعة معروفة وبتكرار فظيع من مكان إلى آخر بحيث تحولت هذه المهرجانات التي تصرف فيها آلاف الدولارات إلى سذاجة، وكل سنة يتم قراءة التقرير المالي بطريقة غريبة وملتوية".
وتابع شهاب: "كتبت باستمرار بضرورة تحول الاتحاد إلى جهة رقابية على واقع الحياة والسياسة وان تكون أدواره حقيقية، فلم يكن مؤسس الاتحاد الجواهري العظيم سوى صورة متميزة لمراقبة ونقد الواقع وان النخب السياسية وقتذاك كانت تحترمه"، متسائلاً "من يحترم الاتحاد اليوم من النخب السياسية؟، وما دور الاتحاد من السرقات التي تحصل، وهل شكل الاتحاد لجان رقابية على سرقة القرن وشكل بيانات مضادة عن الطبقة السياسية الفاسدة؟، ومن المسؤول عن هذا الشعب؟ المثقف ام السياسي الفاسد؟، وهل هناك أكثر فسادا مما يشهده العراق منذ لحظة التأسيس إلى يومنا هذا؟".
ودعا إلى "حل الهيأة الموجودة وتشكيل لجان ثقافية حقيقية تقوم بمراقبة الهويات لإعلان عن انتخابات جديدة، وأن يأخذ الاتحاد دوره الرقابي على واقع السياسة والحياة في عراق جديد".
وألحق شهاب منشوره بمنشور آخر كتب فيه: "تم صرف 850 مليون على مهرجان المربد في أربعة أيام، وتم صرف 200 مليون على مهرجان الموصل".
أملاك الاتحاد ووارداته
الشاعر حميد قاسم، نشر عل صفحته في فيسبوك منشوراً تطرق لأملاك الاتحاد، وقال فيه: " يمتلك الاتحاد عددا من العقارات في النجف الأشرف - بيوت ومحال في اهم بقعة تجارية في النجف وما ادراك ما النجف - اصبحت ملكاً صرفا للاتحاد بعد حل الجمعيات والمنظمات المماثلة وفق القانون 70 لسنة 1980، فضلا عن خمسة دوانم في مدينة الشعب مؤجرة لمحال تصليح السيارات، وبعد نقل مديرية الامن العامة من القصر الأبيض إلى البلديات تم تمليك الاتحاد عمارة على شارع النضال تضم عددا من المحال التجارية والشقق فضلا عن دار سكنية وكلها مؤجرة، وترخيص جامعة اليرموك في محافظة ديالى باسم الاتحاد، بحيث كانت الجامعة تدفع للاتحاد مبلغا قدره 400 مليون دينار، وحين خفضت الجامعة المبلغ إلى 180 مليون العام الماضي رفض الاتحاد وتقدم بشكوى، بالمناسبة هناك تخفيض %50 لخمسة من الطلبة من ابناء اعضاء الاتحاد، يعني 20 مليون يدفعها الاتحاد على مدى اربع سنوات دراسية، وتبقى 380 مليونا مجهولة المصير، أضف إلى هذا العقد الذي وقعه الاتحاد قبل بضع دورات مع متعهد النادي بدون تحديد مدة زمنية للعقد الذي مازال قائما ويدر مئات الملايين على الاتحاد".
وأضاف قاسم "هذا كله لا يكشف عنه في التقرير المالي (السري فوق العادة) الذي لا يعرف تفاصيله إلا القليل القليل حتى من اعضاء المجلس المركزي، وأضف ايضا المحال المؤجرة في واجهة الاتحاد: مختبرات وصيدليات وسوبر ماركت الخ، ولن اتحدث عن رسوم الاشتراك والتجديد السنوية او منحة السيد رئيس مجلس الوزراء المليارية".
انتخابات الاتحاد
وعن ملف انتخابات الاتحاد كتب قاسم: "في انتخابات المجلس المركزي للاتحاد هناك مكاتب للثقافة الكردية والتركمانية والكلدوسريانية.. ينبغي إلا يتم الخلط والدمج، نعم ينبغي ان ينتخب الأخوة في الوطن ممثلي مكتبهم في قيادة الاتحاد، سواء كانوا كرداً أو تركمان أو سريان وكلدان.. أنا مثلا اجد من المعيب ان يكون لي صوت حاسم في انتخاب من يمثل الادباء الكرد، وقل مثل هذا عن الأخوة التركمان او الكلدواشوريين، ومثل هذا ينطبق عليهم بالمقابل، أليس كذلك؟".
وأضاف "لا أفهم لماذا لا تجرى الانتخابات في موعدها المقرر وكيف يمدد الاخوة فترة وجودهم بكامل الصلاحيات مع انها فترة تمشية أعمال؟ لماذا لا تتم الانتخابات في موعدها ويستولي الرفاق على سنة كاملة الصلاحيات وكاملة الدسم بلا مسوغ قانوني".
وتساءل: "ما السر الخفي في اصرار الهيئات المتعاقبة على إخفاء التقرير المالي الذي يجب ان يعلن بوضوح امام الهيئة العامة منذ 2003 لحد اليوم حتى الهيئة التي كنت عضوا فيها قبل 14 عاماً، إذ رُفض الأمر رفضا باتا وكادت تحدث مشاجرة في اول جلسة لتوزيع المسؤوليات (التي صارت مناصب)؟ وفيما بعد تم الالتفاف على المجلس واصبح مجلس (موافج) ولم نجتمع إلا ثلاث مرات خلال عامين كاملين".
معضلة الديمقراطية
الشاعر عماد جبار كتب أيضاً على صفحته في فيسبوك منشوراً بعنوان "اتحاد الأدباء: معضلة الديمقراطية"، قال فيه: "أتابع ما يجري في الوسط الأدبي من نقد لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق ورد نقد، وهو ذاته الذي يحدث في المجال العام في العراق، نظام ديمقراطي تستفيد منه الكتل اجتماعية أو سياسية كبر حجمها عبر ممارسات غير نزيهة بتشجيع الأفراد وتأميلهم بالحصول على منافع، وقد أسس هذا لفساد إداري ومالي وخراب أخلاقي. نعم إن نظام انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب في العراق يبدو "ديمقراطيا" لكن تتخلله خروقات كبيرة، ومن هذه الخروقات هو العدد الهائل لأدباء ليسوا أدباء إبداعيا لكنهم يكملون العدد لغايات انتخابية تضمن إخلاص هؤلاء لبعض المرشحين كما فعلت كتل سياسية من توزيع بطانيات أو مال أو وعود بفرص عمل".
وتابع: "دخلت قاعة انتخابات الدورة الأخيرة 2022 فدهشت حين شاهدت عددا هائلا من المنتخبين لا أعرف منهم سوى القليل، أنا الذي انتميت إليه في عام 1997، أليس من حقنا أن نسأل كيف تتم عملية قبول الأعضاء الجدد منذ عام 2006، وهل تستند إلى تقييم إبداعي أم إلى نشر كتب مصيرها أن ترمى في سلة المهملات، أم سواهما؟، ومن الذين يقومون بعملية القبول هذه؟ هل هم مؤهلون لأن يقوموا بهذا؟، نود أن نعرف أسماءهم، وهل نحن كمجتمع صغير مختص بالمبدعين في الأدب بحاجة إلى هذا الفائض: أكثر من أربعة آلاف عضو؟ ما الغاية من استقطاب هذا العدد الكبير حيث يأخذ غير المبدع فرصة المبدع الحقيقي من الاهتمام والرعاية المعنوية والمادية لمشاريعه الإبداعية، حيث يحرم المجتمع من فرصة إسهام مبدعيه في تشكيل وعيه وقدراته الجمالية عبر أفراده المبدعين الحقيقيين".
وأضاف إن "ما يؤلم أنك بعد كل هذا العدد من الفائضين المستخدمين لأغراض انتخابية ومنافع تشعر بأن انتماءك إلى هذه المنظمة شيء رخيص لا تفخر به، وما يؤلمك أيضا مع احترامي لإنسانية اعضاء مجلسه المركزي أنك لا ترى مبدعا واحدا فيه يملأ العين، إلى جانب عدم إتقانهم اللغة العربية وأخطائهم الفادحة وهم يقرأون نصوصهم أو يقدمون جلسات الاتحاد، فتتألم لما آل إليه الاتحاد بعد أن أسسه وترأسه الجواهري وسعدي يوسف ولميعة عباس عبارة وصلاح خالص. كيف وصل هؤلاء إلى الاتحاد وكيف أصبحوا مرشحين وكيف تم انتخابهم إلى مجلسه المركزي؟ وكان من الأولى أن يتم اختبار لغتهم العربية ونحوهم ومعرفتهم بحقول الأدب قبل قبولهم أعضاء فيه، وقبل ان تقع الفأس في الرأس ويصبحوا يوما ما رؤساء أو أمناء عامين له، في مجانية الانتخابات التي هي عملية إدارة للعلاقات العامة. كان بودي أن أشعر بالفخر وقد عدت من منفاي قبل ثلاث سنين أن أدخل بناية الاتحاد بإحساس من عاد إلى بيته لكني صرت أتجنب الذهاب إليه، ولا أراه إلا كل خمسة أو ستة أشهر مرة واحدة".
ورداً على منشور جبار وتساؤلاته، كتب حميد قاسم: "سأقول لك كيف وصل هؤلاء إلى سدة قيادة الاتحاد، حين يكون لديك 4 الاف اديب قبلوا ليكونوا رصيدا انتخابيا مقابل حمل هوية الاتحاد وصفة (مبدع) ومقابل ما يسمى منحة تشجيعية، (وهي في حقيقة الأمر امتداد لمكارم القيادة ورواتب اللجنة الاولمبية المذلة) حتى انك تجد اكثر من فرد من العائلة نفسها في قوائم (المنحة)، وحين تتفق المصالح بين مجموعة غالبية أفرادها (ادباء) بلا مواهب لتعويض هذا الخلل بالوجاهة التي لم تعد خدمة نقابية بل وجاهة إيفادات ومنصب وموارد مالية، سأبقى اشكك بل اطعن بها مادامت القيادات المتعاقبة لم تعلن عن ايما تقرير مالي للدورات المتتالية منذ 2003 ولحد اليوم".
وأضاف: إن "هؤلاء لا يكاد أحدهم يغادر مبنى الاتحاد لتقديم الخدمات للمراجعين من هؤلاء الآلاف الأربع: تجديد الهوية، تنظيم استمارة المنحة، دعوة لمهرجان شعري او قصصي، طبع كتاب (خواطر وإنشاء) لمواهب فقيرة جاهزة لتقديم الولاء والمساندة الانتخابية اللازمة وتبادل المنفعة ووعود بالمساندة في انتخابات اتحادات المحافظات على طريقة (شيلني واشيلك) العظيمة.. وسيرد الناخبون هذه الخدمات بكل امتنان من باب رد الجميل، وحين يحدث شيء كهذا فثق ان هؤلاء المراجعين الأشاوس سينتخبون حتى فراش الاتحاد لو ترشح في الانتخابات لولا ان قانون الاتحاد لا يجيز ترشيح الاخوة البنغاليين. حين يحدث هذا فمن الطبيعي ان ينتخب الأضعفُ الضعيفَ يا عماد، وللحديث بقية".
حادثة (الذيول)
وعما يجري في الاتحاد وخارجه وحوله، كتب الشاعر حسين القاصد منشوراً على صفحته في فيسبوك بعنوان "عن أزمتنا مع الاتحاد وما إليها"، وقال: "بدءا، ليس لي خلاف شخصي مع إدارة الاتحاد العام بل لي علاقات راسخة بالمحبة مع أغلب الأخوة في الإدارة، ولا اعاني من أي غبن أو حيف، لكن نزقاً إدارياً وخروقاً ليس لي أن اسكت عليها أو ادعمها هي التي دفعتني إلى الاعتراض على الارتجال الإداري أو قرارات (الطشة الفيسبوكية) التي انتهجها الاتحاد مؤخرا".
وأضاف القاصد إن "كل الأدباء يتذكرون أني كنت أول الداعمين لهذه الإدارة وللسيد عمر السراي أمينا عاما؛ ولم أكن مرشحا ولا منافسا لأحد، لكن الاعتذار شجاعة وهو ليس كاعتذار تلك الشويعرة بل اعتذار من متصدٍ راصدٍ لكل سلوك إداري ارتجالي؛ لذلك أعتذر لكل إدباء العراق عن دعمي السابق للأخ عمر السراي إدارياً، أما العلاقات الاجتماعية فلحد الآن رغم تطاول جيش الإدارة الإلكتروني بتعليقاتهم والنيل مني، فلا خلاف شخصيا لي مع الأخ السراي".
وتابع: "أما بعد.. بعد حادثة (الذيول) ومطالبتنا بإعلان العقوبة ورفض الأخ عمر السراي ومطالبته لنا بأن نراجع بناية الاتحاد ونتقدم بشكوى، تعرض جانب من أخوّتنا للخدش وصار لكل مقام مقال ولكل كلام رد وتصرف، حين نشرت في الفيسبوك طلبا لإنقاذ الشاعر سلمان داود محمد لم يطلب مني دولة رئيس الوزراء وقتها أن اراجعه بل أمر بعلاجه خارج العراق استجابة لمناشدتي".
وبيّن "حين طالبت بنقل الصديق الشاعر الدكتور سراج محمد استجاب دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي لمناشدتي وتم نقل د. سراج من جامعة ميسان إلى جامعة البصرة، من دون مطالبتي بالمراجعة لأي مكان؛ نحن في عصر الالكترونيات وكل شيء مما ذكرته وغيره من الكثير الذي تعرفونه جرى عبر التواصل الإلكتروني الفيس أو الواتساب، لكن أن تظهر إساءة.. واتصل بالأخ الأمين العام فيطلب مني الحضور لتقديم شكوى والإساءة منشورة وموثقة فهذا أمر مخجل جدا".
وتساءل: "ثم ماذا؟ فاجأنا اتحادنا بتشكيل لجنة قمعية لمحاسبة الأدباء ومراقبتهم، وحين اعترضت وقلت إن أحد الأشخاص وهو مصمم اغلفة الكتب التي تصدر عن اتحاد الأدباء وقلت بكل تهذيب إنه ليس عضوا في الاتحاد، وفوجئت بتعليقات ومنها تعليق الأخ الأمين العام بقوله (كونك عضوا في لجنة القبول لا يحق لك تحديد من هو العضو) وأنا لا أرضى أن أكون ديكورا أبدا".
وأشار إلى إنه "أثناء سفر إدارة الاتحاد إلى براغ وباريس، جاءني اتصال من د.عمران الخياط يطلبني للتحقيق لوجود شكوى ضدي، فرفضت رفضا قاطعاً، اتصلت بعدها بالأخ العزيز الأستاذ علي الفواز فأخبرته بما يجري وكان متفهما، وقال لي إن أحد أعضاء اللجنة قدم شكوى ضدي لأنك قلت إنه ليس عضوا ! ووعدني بالتواصل مع المعنيين وحل الأزمة.. فشكرته وانتهت المكالمة، بعدها ضحكت كثيرا حين عرفت أن السيد مصمم الكتب هو من تقدم بالشكوى وهو سيحقق معي! وحكومة الاتحاد خارج العراق فمن أين للسيد المصمم كل هذه الصلاحيات.. ضحكت بشراهة وتذكرت كتاب إقالة السياب الذي وصله من مصلحة الموانئ العراقية وهو على فراش الموت بقرار فصله من الوظيفة، وتوفي موظف الموانئ من دون الحصول على عضوية اتحاد الأدباء بعد رفض الجواهري على الرغم من تدخل حسين مردان كثيرا".
وأضاف، "السياب موظف وليس عضوا في الاتحاد والسفاحة التي تهدد بقطع الأوكسجين عضو مجلس مركزي واللجنة لم تحقق معها لأن الأخ السراي سجل إعجابه بتعليقها، ومصمم الكتب يقرر التحقيق معي لأني قلت هو مصمم وليس عضوا، يبدو أن عدم العضوية إساءة توجب الاعتذار.. لذلك يجب على الاتحاد الاعتذار بأثر رجعي للسياب، بعد دفاعه عن الأعضاء الدمج".
وكتب القاصد في نهاية منشوره "هامش" ذكر فيه: "إحداهن تم رفضها بالإجماع ولم نقبل عضويتها.. بعد أيام فوجئت بأنها عضوة لأنها فازت بجائزة للقصة، علما أنها قالت في المقابلة أنها تكتب الخواطر.. أهم شي الخواطر.. ربما تم قبولها لخاطر الله".
