"أزمة البنزين" في العراق.. المحطات الاهلية تصعد  والحكومة تتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية

انفوبلس/بغداد 

منذ قرابة الشهر تواصل أزمة الوقود وتحديداً البنزين التصاعد في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بعد أن أغلقت عدة محطات اهلية أبوابها احتجاجا على "فساد المتنفذين" في وزارة النفط، فيما لا تزال المحطات الحكومية مفتوحة لتفادي الازمة الحاصلة.

أصل الحكاية
تعود اصل الازمة الى القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط سواء فيما يخص حصص المحطات الاهلية من الوقود أو تحديد نوع الوقود المستلم (البنزين المحسن والعادي والكاز) والتي كانت سبباً في إيقاف العمل في العديد من المحطات وتجمع طوابير السيارات أمام المحطات الحكومية.

رد أصحاب المحطات الأهلية
وبحسب مقاطع مصورة، أكد أصحاب المحطات الأهلية أن "قسما من المتنفذين غير المهنيين في وزارة النفط يجهزون المحطات الأهلية بالنقص ألف لتر في السيارة الواحدة ويحاولون تحميل المحطات هذه المسؤولية، مؤكدين ان البنزين الذي تزودهم به وزارة النفط "مخبوط" وغير جيد ونوعيته رديئة".
وأضافوا أصحاب المحطات الأهلية، "لا نقدر على الأستمرار بالعمل مع أشخاص متسلطين داخل وزارة النفط يسعون للصعود على اكتاف المواطنين المساكين"، محملين الوزارة مسؤولية الأزمة التي تشهدها أغلب محطات العاصمة".

موقف حكومي 
وكشف مسؤول حكومي رفيع رفض الكشف عن اسمه، ان "المحطات الاهلية لا تزال تصر على  استخدام طريقة الذرع القديمة "العصا" وترفض العدادات المصححة حراريا التي تحسب قيمة التخبر في المنتوج".
واضاف ان "وزير النفط، صادق على الية التسليم والتفريغ الطبيعي يعني "تسليم 36 الف والمحاسبة على 36 الف واعطاء المواطن 36 الف" حيث كانت سابقا 35 الف و500 والـ500 تؤخذ من المواطن أما الان الغيت هذه الالية واعتماد الالية اعلاه التي صاق عليه الوزير".
وتابع، "اما الفروقات المالية المترتبة على هذا المنتوج المحسوب على اساس منتوج التبخر فروقات مالية هائلة، بالاضافة الى التهريب وفرق السعر".
وأردف المسؤول، "أما المشكلة الحالية تم تلبيغهم بالتفريغ والتحميل الطبيعي، لكن رفضت المحطات الاهلية ذلك واعلنوا الاضراب، فتم فتح المحطات الحكومية على مدار 24 ساعة وتم تنزيل محطات على الطرق السريعة والازمة حاليا فيها تفكك بسبب وجود رابطة تسيطر على المحطات ورئيس الرابطة لديه اكثر من 600 محطة يدعى "مصلح الزكمتي" ونعمل الى تفكيك هذه الرابطة".

فيما حذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، المحطات الاهلية من افتعال الازمات.
وذكر بيان للشركة أن "شركة توزيع المنتجات النفطية حذرت أصحاب المحطات الاهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى إفتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين"، مبيناً أن "الشركة تعد هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً بالصالح العام وإستهدافاً  للإقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات"، مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات القانونية، بحق اصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن الغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الاضرار المترتبة على هذه المخالفات".
وأكدت الشركة بحسب البيان أن "المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود".

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بحجم إنتاج يقدر بـ3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.