أزمة الطائرات العراقية في تونس تنتهي بخسارة العراق 5 ملايين دولار.. إليك تفاصيل قرار الخطوط الجوية "الغريب"
انفوبلس/ تقارير
سلسلة من التخبطات وعقود الفساد حجّمت من دور العراق الخارجي في مجال النقل الجوي واستنزفت موارده لدرجة وصلت مديونية خطوطه الجوية إلى 365 مليار دينار، ورغم ذلك أضافت هذه الخطوط خسارة جديدة للعراق بقيمة فاقت الخمسة ملايين دولار بعد أن قررت بيع طائرتين عراقيتين قديمتين قابعتين في مطار تونس الدولي منذ 1991 لم تعودا صالحتين بل إنهما عبارة عن خردة. فما هي تفاصيل هذه الطائرتين؟ وما قصة التسوية مع الجانب التونسي التي تسببت بخسارة العراق ملايين الدولارات؟.
*طائرات منذ حرب الخليج.. تونس تُعيد فتح الملف
في عام 2019، طالبت الحكومة التونسية، السلطات العراقية بدفع تعويضات بقيمة ٤ مليارات دولار كأجور كراجية نتيجة وقوف طائرتين عراقيتين قديمتين على أرض مطار تونس الدولي منذ ٢٨ عاما.
وكشف مصدر في وزارة النقل آنذاك، أن الجانب التونسي أعاد فتح ملف الطائرات العراقية المودعة لديه منذ حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١، مشيرًا إلى مطالبتها بتعويضات مالية تصل إلى أربعة مليارات دولار عن فترة إيداع تلك الطائرات على أراضيها.
*ما قصة هذه الطائرات؟
الطائرات العراقية الموجودة في تونس هي من نوع بوينغ ٧٤٧ فيما تطالب السلطات التونسية من خلال سفيرها لدى بغداد، بتعويض قدره ٤ مليارات دولار على وجود الطائرات منذ ٢٨ عامًا.
كما طالب الجانب التونسي من الجانب العراقي، بضرورة استلام الطائرتين المودعتين لدى مطاراتها منذ حرب الخليج سنة ١٩٩١"، إضافة لمطالبتها العراق أن يدفع أجرة وقوف هائلة تبلغ ٤ مليارات دولار وهو أكبر من ربع الميزانية العامة لدولة تونس.
يشار أن السفير التونسي لدى بغداد، فاتح في ذات العام الجهات الرسمية العراقية بشأن الملف، من خلال لقاءاته الثنائية مع الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير النقل.
*الخطوط الجوية ترضخ للمطالب التونسية
بعد المطالبات التونسية للعراق بدفع التعويضات بعام واحد، أكد والي ولاية توزر التونسية أيمن البجاوي، أن السلطات العراقية وافقت على منح سلطات بلاده 4.8 ملايين يورو (حوالي 5.4 ملايين دولار) لتسوية المستحقات المالية للخدمات الأرضية لطائرتيها الرئاسيتين الجاثمتين في مطار توزر- نفطة الدولي منذ أكثر من 29 عاما.
ومن المنتظر أن يستشير الجانب العراقي الشركة الأصلية للطائرتين، وبينهما طائرة البوينغ 747 جامبو التي كان يستخدمها الرئيس المقبور صدام حسين لإمكانية تفكيكهما بعد عدم استغلالهما لأكثر من 29 عاما.
وكان وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي أعلن في وقت سابق من عام 2020، عن التوصل لاتفاق لتسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بالمطار التونسي وإنهاء ملف الأموال المسجلة على العراق بسببهما.
*الكويت تدخل على الخط
وكانت الكويت تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة اتهمت عبرها الحكومة العرقية في عهد المقبور صدام بتغيير محركات الطائرات الموجودة في تونس بأخرى استولت عليها من طائرات الخطوط الجوية الكويتية، ما دفع الأمم المتحدة لإصدار قرار بحجز الطائرتين، وهو ما منع السلطات التونسية من تسليمهما إلى السلطات العراقية في البداية. وبعد التثبت من المحركات سلمت الأمم المتحدة الطرف الكويتي أحد المحركات لإنهاء المشكلة بين العراق والكويت.
يشار إلى أن الطائرتين نُقِلتا إلى تونس قبيل حرب الخليج الثانية مطلع عام 1991 وبقيتا في مطار محافظة توزر جنوبي تونس منذ ذلك الحين، علما أنهما غير صالحتين للطيران في الوقت الحالي.
*خردة
يؤكد اقتصاديون عراقيون، أن الحالة الفنية للطائرات، مجرد خردة كونها اندثرت تماما وغير صالحة للطيران أو أي عملية تأهيل.
ويتابع هؤلاء، "تصلح للبيع كخردة بثمن زهيد لكن سيغلق هذا الملف نهائيا الذي بدأ منذ عام 1991 بين العراق وتونس".
*النزاهة: الخطوط الجوية العراقية غارقة في ديون تبلغ 365 مليار دينار
إلى ذلك، دعت هيئة النزاهة إلى "إعادة النظر في جميع العقود التي أبرمتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مجال الخدمات الأرضية مع عدد من شركات الشحن والوقود والإعاشة"، مبيّنة أن الشركة غارقة في ديون تبلغ 365 مليار دينار، في حين أن هناك حاجة لـ 170 مليون دولار لإصلاح 18 طائرة متوقفة من أصل 35 طائرة تابعة لها، مع خسائر تتجاوز 36 مليون دولار لتعاقدها مع شركة "منزيز" البريطانية".
دائرة الوقاية في الهيئة أفادت في تقرير أعدّته عن الزيارات التي أجراها فريقها الميداني لمقر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية واللقاء بمديرها العام، بـ "قيام الشركة بإبرام (3) عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركات أجنبية ومحلية"، مبيّنة أنه "تم منح الشركة الأولى حق بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تم التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباح (74%) لمصلحة الشركة ناهزت 2,200,000,000 دينار، ونسبة (26%) للخطوط الجوية بلغت ما يقارب (750,000,000) مليون دينار".
ولفتت إلى أن "الشركة المتعاقد معها نفذت نشاط شحن جوي لجلب (5) شحنات أدوية فقط لوزارة الصحّة خلال فترة انتشار وباء كورونا".
أما العقد الثالث فكان مع شركة تركية لـ "توفير خدمات الطيران الخاص والإسعاف الجوي لشخصيات الـ VIP .
