أزمة ضاربة في العراق.. اختفاء رواتب تموز في كردستان وتضارب الأنباء حول آب والحشد لم يتسلم بعد
تعرف على أسرار هذا الملف
أزمة ضاربة في العراق.. اختفاء رواتب تموز في كردستان وتضارب الأنباء حول آب والحشد لم يتسلم بعد
انفوبلس/..
بدَت تلوح في الأفق العراقي بوادر أزمة جديدة تتمثل بعدم وجود رواتب، وسط تضارب الأنباء وازدياد تساؤلات الموظفين، فكردستان اختفت لديه رواتب تموز، ولم يتم التأكد بعد من وصول مرتبات آب، في حين يعاني منتسبو الحشد الشعبي من تأخر في استلام مستحقاتهم.. فماذا يجري؟
يقول السياسي الكردي المستقل، لطيف الشيخ، إن “حكومة إقليم كردستان وأحزاب السلطة الحاكمة هي السبب الرئيسي وراء تجدد أزمة الرواتب، إذ هنالك زيادة على قائمة الرواتب لشهر تموز (يوليو) عن حزيران (يونيو)، تقدر بنحو 120 مليار دينار (نحو 80 مليون دولار)، نتيجة قيام أحزاب السلطة بحملة تعيينات وعقود غير مدروسة”.
ويضيف الشيخ، إن “هذه الأحزاب قامت بالآلاف من التعيينات وتقاسمتها فيما بينها، كما قامت بنقل موظفيها الحزبيين إلى ملاك حكومة الإقليم، ما أثقل قائمة الرواتب، التي كانت لا تتجاوز مبلغ 940 مليار دينار سنويا، في حين تبلغ حاليا نحو تريليونا و60 مليار دينار”.
ويبين، إن “هذا الأمر تم اكتشافه من قبل بغداد (الحكومة الاتحادية)، حيث وجدت أسماء متكررة وأخرى متشابهة، وأيضا أسماء جديدة لم تستلم راتبا سابقا، وهناك موظفون كُرد لدى الحكومة الاتحادية في محافظات كركوك ونينوى وديالى، وحتى داخل الإقليم وهم مسجلون لدى ملاك بغداد، ولكنهم أيضا مسجلون على ملاك حكومة الإقليم، وهذا الأمر تم اكتشافه من خلال التدقيق”.
ويشير السياسي الكردي، إلى أن “حكومة الإقليم هي من تتحمل أزمة معاناة الموظفين والمواطنين، فالحياة عادت مشلولة مجددا، نتيجة لتأخر صرف الرواتب لأكثر من 50 يوما، ومشهد الإضرابات عاد مرة أخرى، ولا أمل باستقرار هذا الملف إطلاقا”.
*شهران دون رواتب
ومضى أكثر من 50 يوما دون أن يتلقى موظفو القطاع العام في إقليم كردستان رواتبهم لشهر تموز يوليو الماضي، إثر خلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول توطين الرواتب، في ظل تحفظات اتحادية على مخالفات في قوائم أسماء الموظفين، فيما صعّدت القوى الكردية المعارضة من حدة خطابها ضد سلطة الحزبين الحاكمين “الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني ونظيره “الاتحاد الوطني” بزعامة بافل جلال طالباني.
*أنباء عن التوزيع
وفي خضم ذلك، كشف مصدر مطلع، أمس الثلاثاء (27 آب 2024)، عن قيام وزارة المالية بتمويل رواتب الموظفين لشهري تموز وآب.
وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".
وأضاف، إن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذلك على حكومة الإقليم أن تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".
وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".
*لجنة تدقيق
من جانبه، يؤكد النائب في البرلمان عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر، أن “لجنة التدقيق المعنية بمراجعة قوائم الموظفين في إقليم كردستان اكتشفت خللا في 28 مؤسسة ووزارة في الإقليم، وبالتالي تم تأجيل صرف الرواتب”.
ويتابع عمر، أن “حكومة الإقليم أحدثت زيادة في المبالغ، وهي من تتحمل التأخير، وهنالك أرقام فضائية (وهمية) وأعداد غير حقيقية، خاصة في المؤسسات الأمنية”.
ويوضح أن “وزارة المالية الاتحادية تطالب حكومة الإقليم بتسليم لوائح أسماء الموظفين المسجلين وفق النظام البايومتري، ولكن قسما من الأسماء التي يتم إدراجها الآن وضعت محل الأسماء الوهمية والمكررة، كما أوضحت الوزارة أن أربيل ترسل في كل شهر لائحة أسماء مختلفة عن سابقتها وتحوي على زيادة في الموظفين ما عقّد من عملية التدقيق”.
ويلقي استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل بظلاله على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان والمقررة في 20 تشرين الأول أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن تكون أزمة الرواتب إلى جانب تدهور الخدمات في موازاة زيادة حادة في الضرائب، محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب الكردية.
*الاتحاد يهاجم الديمقراطي
بدوره، يحمّل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، نظيره الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
ويشرح شيخ رؤوف، أن “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من الحزب الديمقراطي، ووزير المالية في الإقليم آوات شيخ جناب، من حركة التغيير، وبالتالي الاتحاد الوطني لا دخل له إطلاقا بأزمة الرواتب”.
وينبه إلى أنه “يوجد قرار صريح وواضح من المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية، لكن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والحزب الديمقراطي هم من يعطلون عملية توطين الرواتب، لغرض استفادة المصارف الأهلية التابعة لهم، ويصرون على مشروع (حسابي)”.
وينفي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قيام حزبه بـ”أي تعيينات أو عقود”، مؤكدا أنه “غير مسؤول عن أعداد الفضائيين (الوهميين) أو المخالفات في قوائم الرواتب، والحزب الديمقراطي هو من يتاجر بمعاناة المواطنين في كردستان”.
*ماذا عن الحشد؟
من جهة أخرى، لم يعرف منتسبو الحشد الشعبي، حتى الآن، سبباً مقنعاً لتأخر رواتبهم، خاصة وأنه "وفق مصادر، تم إكماله منذ يوم الأربعاء الماضي، أي إن الزيارة الأربعينية لم تكن عائقاً امام تمرير الرواتب".
لكن من جهة أخرى، تقول مصادر مقربة من الحشد، أن "سبب تأخير رواتب مجاهدي هيئة الحشد الشعبي خارج عن الدائرة الإدارية والمالية العامة حيث أكملت الدائرة الإجراءات الخاصة بالرواتب، وإن سبب التأخير الحاصل يصـب بمصلحة المجاهدين بإذن الله تعالى".
في حين قالت مصادر أخرى، أن السبب هو "خلل فني".
