أُصيب بالجنون بعد إبلاغه بعدم الحاجة إليه.. "محلل" يهاجم زملاءه بالرصاص الحي في مستشفى الكاظمية
الصحة تبرأت منه ووصفته بـ"مجهول"
أُصيب بالجنون بعد إبلاغه بعدم الحاجة إليه.. "محلل" يهاجم زملاءه بالرصاص الحي في مستشفى الكاظمية
انفوبلس/..
في حادثة غريبة، قام اختصاصي تحليلات في مستشفى الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، بإشهار سلاحه ومهاجمة كادر المستشفى لمجرد إبلاغه بأنه لم تعد هناك حاجة لوجوده لكون عدد الكادر الموجود كبيراً جداً، الأمر الذي أصابه بالجنون وأفقده صوابه ودفعه لارتكاب فعلته.
*ماذا حدث؟
يقول مصدر أمني مطلع، أمس الأربعاء، إنه وقع حادث هجوم في مستشفى الكاظمية، حيث قام طبيب مختبري، الذي قدم إلى المستشفى للمباشرة بالعمل، بفتح النار داخل غرفة الأطباء بعد رفض إدارة المستشفى استقباله بسبب وجود فائض من الأطباء.
وأوضح المصدر، أن الطبيب المختبري قدم إلى المستشفى بنيّة البدء في العمل، إلا أن إدارة المستشفى أبلغته بوجود فائض من الأطباء وعدم حاجتها لخدماته في الوقت الحالي.
وأضاف، إنه على إثر هذا الرفض، قرر الطبيب المختبري جلب سلاحه الشخصي من سيارته وقام بفتح النار داخل غرفة الأطباء داخل المستشفى، مشيرا، إلى أنه استخدم سلاحا من نوع AK ولاذَ بالفرار من المستشفى الى منطقة مجاورة.
ونوه المصدر، إلى أنه لا "توجد أي خسائر بشرية ولا أضرار مادية".
*رواية ثانية
وعن نفس الحادثة، يروي مصدر آخر تفاصيل حول ما وقع في مستشفى الكاظمية. بعدما أفاد بوقوع مشاجرة داخل المستشفى وانتحار موظف.
وذكر المصدر، أنه "قبل ثلاثة أيام حصلت مشاجرة بين موظف إداري ومعاون مدير مستشفى الكاظمية التعليمي، وتطورت بعدما قام الموظف بإدخال سلاح نوع (كلاشنكوف) وقام بالذهاب الى دار الأطباء وإطلاق النار على الدار".
وأشار الى "إصابة منتسب بعد أن تصدى للموظف المسلح"، لافتا الى أنه "جرى محاصرة الموظف داخل هيكل ضمن مقتربات الحادث لغرض القبض عليه".
وتابع المصدر، أن "الموظف المحاصَر انتحر بإطلاق النار على رأسه من السلاح الذي هاجم به المستشفى".
*توضيح الصحة
بعد ذلك، أصدرت وزارة الصحة، في وقت مبكر من اليوم الخميس، توضيحاً حول ما حدث في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين "عليهما السلام" الطبية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "قام شخص مجهول بإطلاق النار ليلاً على شرطي وأصابه بجروح خطيرة وأصاب موظفاً آخر قبل أن يقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية. وعلى الفور تم البدء بإجراء تحقيق حول ملابسات الحادث".
وأكدت الصحة "استمرار المستشفى بتقديم خدماته الصحية المختلفة بشكل طبيعي".
*تزايد العنف
هذا وتسجل البلاد بشكل شبه يومي جرائم قتل واعتداء وتحرش، في ظل حاجة ماسّة إلى تحديث العقلية التحقيقية قبل البحث عن طرق العنف، وإعداد خريطة الجرائم الجنائية بدلاً من زيادة أفراد الأمن غير المجدية، وفق مراقبين.
من جهته، يدعو العضو السابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس أكرم محمد، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية، فيما عزا ارتفاع معدلاتها إلى مجموعة أسباب أوجزها بما يلي:
أولاً: أسباب مجتمعية؛ نتيجة لتعدد واستفحال الظواهر السلبية في المجتمع كـ(العنف، التسوّل، الدعارة، تعاطي المخدرات، استغلال الأطفال، التفكك الأسري، الأمية، الانتحار، وضعف الواعز الديني).
ثانياً: انتشار الجريمة المنظمة (تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، الاسترقاق الجنسي، الابتزاز الإلكتروني، الاستغلال الوظيفي، السلاح المنفلت وغيرها).
ثالثاً: الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري).
رابعاً: ضرورة تشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
خامساً: منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي.
سادساً: تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً.
سابعاً: مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثامناً: تحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية والتوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
تاسعاً: إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها).
عاشراً: تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة - أو تطوير - تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي.
حادي عشر: الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم - أو بناء - تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق.
