أملاك العراقيين في سوريا مهددة.. مواطنون يطالبون بحل سريع: الحكومة انشغلت بدعوة الجولاني للقمة وتركتنا!

انفوبلس/..

ألحَّت الحكومة العراقية، على دعوة حكومة الجولاني إلى القمة العربية في العاصمة بغداد، لكنها عجزت عن محاورتها لضمان أملاك العراقيين من العقارات في سوريا، إذ إنها تواجه خطر المصادرة.

على الرغم من أن السفارة العراقية في دمشق تحركت، ودعت العراقيين ممن لديهم أملاكاً هناك، لمراجعتها، لكن إجراءاتها بطيئة، فحتى الآن لم تتوصل لحل يريح المواطنين.

واستحوذت عصابات الجولاني على أكثر من 4000 عقار في المدن السورية، ضمن عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة تنفذها في مناطق متعددة.

*نُريد حلاً!

"السفارة شكلت لجنة قانونية وفنية، لإعادة عقارات عراقيين تم الاستيلاء عليها في دمشق وريفها، ودعت العراقيين الذين صودرت أملاكهم إلى مراجعتها، مع جلب الوثائق الثبوتية، من أجل متابعة الملف مع وزارة الخارجية السورية ووزارة العدل ودوائر التسجيل العقاري، لكن الى الآن لم نحصل على أي رد يريح أعصابنا، لكوننا لا نثق بعصابات الجولاني التي تعمل تحت عناوين الدولة”، يقول المواطن حسام سعد.

ويضيف: إن “جميع العراقيين يمتلكون صورة قيد عقاري، تثبت أن العقار مسجل باسم الشخص أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى بالنسبة لصاحب المُلك، أما المستأجر فلديه عقد رسمي مصدق من المحافظ مع مالك العقار يثبت أنه مستأجر للعقار أصولياً، وعلى الرغم من ذلك، إلا ان المواطنين يخافون من المصادرة النهائية بعد حدوث المصادرة الأولية من قبل عصابات الجولاني”.

*غياب الضغط الحكومي

على الصعيد نفسه، أعرب المواطن سجاد محمد، عن قلقه هو ومعه عشرات العراقيين من مصادرة الأملاك الخاصة بهم "العديد من العقارات في دمشق وريفها، أصبحت مصادرة على أساس طائفي وسياسي، وهو ما جعل أصحابها يلجأون الى سفارة العراق في سوريا، من أجل إنقاذها وهو حق طبيعي، ولكن الذي يحدث، أن الحكومة العراقية وسفارتها في دمشق لم تقم بالضغط على الجولاني، من أجل إعادة تلك العقارات الى أصحابها”.

وأضاف: إن “الحكومة العراقية مطالبة بالضغط على الجولاني أو من يمثله في قمة بغداد، من أجل اعادة العقارات المصادرة الى أصحابها، حتى يمكن إعادة الأمور الى نصابها الصحيح وأخذ تعهدات منه بعدم التعرض الى العراقيين في سوريا تحت أي مسمّى وعدم التعامل معهم على أساس طائفي أو عرقي، لكونهم تابعين الى دولة مستقلة وجارة، لذلك يعد التعرّض لهم بمثابة اعتداء على سيادة العراق”.

من جانبه، قال المواطن كامل علوان: إن “من الأمور التي تثير الأسى في النفوس هو دعوة المجرم الجولاني الى حضور قمة بغداد في الوقت الذي تقوم عصاباته بمصادرة أملاك العراقيين في سوريا، بينما المفروض، أن تقوم الحكومة العراقية بعدم توجيه الدعوة له، احتجاجاً على ما تقوم به عصاباته ضد العراقيين من مصادرة أملاكهم”.

وأوضح: إن “مصادرة عقارات العراقيين تنمُّ عن عدم احترام للعراق ويجب التعامل معهم بالمثل، ولاسيما ان حكومة الجولاني لم تكتسب الشرعية التي تؤهلها للوقوف أمام العراق في أية مواجهة قانونية أو عسكرية، وإفهامه إن الحكومة تستطيع حماية أبنائها في كل مكان ومهما كانت التضحيات، ولكن ذلك لم نشاهده الى الآن، ويبدو إن الضغوط الأمريكية على الحكومة يمنعها من توجيه مثل هذا الخطاب الى عصابات الجولاني”.

*مصادرة آلاف العقارات

في نهاية العام الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن "عصابات الجولاني نقلت نحو 4000 عائلة تنتمي لقيادات وعناصر من ألوية العصابة من إدلب ومناطق أخرى، لإسكانها في دمشق وحمص وحلب ومدن الساحل"، مشيرة إلى أن "ما يحدث يمثل تغييراً ديموغرافياً منظماً".

وأضافت المصادر أن "معظم المنازل التي تم الاستيلاء عليها تعود لضباط في الجيش السوري ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى أطباء وأساتذة جامعيين"، لافتة إلى أن "عملية السيطرة تتم عبر الترهيب والتهديد، مما يجبر العائلات المتضررة على ترك ممتلكاتها تحت تهديد السلاح".

وأوضحت أن "المفارقة تكمن في أن أكثر من 500 عقار تم الاستحواذ عليها من قبل مقاتلين أجانب ينتمون إلى جنسيات غير سورية، من بينهم مقاتلون من أصول أثيوبية وأذربيجانية ومن الشيشان، مما أثار غضباً واسعاً في العديد من المناطق بسبب منح هؤلاء الغرباء صلاحيات واسعة للتحكم بأبناء البلد".

وبعد صعود الجولاني إلى الحكم في سوريا، زادت المخاوف من مصادرة أملاك العراقيين، خاصة بعد الجرائم الطائفية التي مارسها منذ استلامه دفة الرئاسة، فهذه الحكومة لا تعتمد سوى منهج الإرهاب والسرقة.

*تحرك السفارة

شكّلت السفارة العراقي في العاصمة السورية دمشق، لجنة فنية خاصة لمتابعة أملاك العراقيين وعقاراتهم في الدولة الجارة، بعد تلقيها معلومات تفيد باستحواذ أشخاص على ممتلكاتهم.

وخاطبت السفارة "أبناء الجالية العراقية المقيمة في سوريا" ببيان، يوم الإثنين 28 نيسان 2025، ذكرت فيه أنه "تردنا هاتفياً معلومات باستحواذ أشخاص على منازل العراقيين في أحياء دمشق وريف دمشق"، مضيفة: "ولغرض ضمان عدم مصادرة أملاك العراقيين العقارية شُكلت لجنة قانونية وفنية ستقوم هذه اللجنة بالمتابعة مع وزارة الخارجية السورية ووزارة العدل والمحاكم ودوائر التسجيل العقاري لإنصاف الجميع".

ووجهت السفارة العراقيين الذين صودرت أملاكهم، بمراجعة السفارة أثناء أوقات الدوام الرسمي، مع جلب الوثائق التالية: "صورة قيد عقاري تثبت أن العقار مسجل باسم الشخص أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى، عقد رسمي مصدق من المحافظ مع مالك العقار يثبت أنه مستأجر للعقار أصولياً، حامل وكالة رسمية من صاحب العقار لغرض المتابعة واستلام العقار"، مشترطة على "من تتوفر لدية هذه المستمسكات يراجع السفارة حضورياً أثناء الدوام الرسمي".