أموال الاتفاقية الصينية مسحوبة … كيف يتم بناء ألف مدرسة؟

أنفوبلس/.. 

جوبهت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاصة بعودة العمل بالاتفاقية الصينية بنوع من السخرية وعدم المصداقية من قبل العراقيين كونه هو الذي عطل الاتفاقية واتجه الى الاتفاق مع مصر والأردن اللتين لا تمتلك شركاتهما خبرة ومهارة كما تمتلكها الشركات الصينية التي كانت تنفذ المشاريع مقابل النفط عكس الدول العربية التي تسعى للحصول على نفط عراقي شبه مجاني.

التصريحات الحكومية بتفعيل الاتفاقية الصينية تكررت أكثر من عام ولا يوجد شيء على أرض الواقع، فالإملاءات الخارجية تمنع الحكومة من بناء “طابوقة” واحدة في سبيل إعمار العراق، بينما توهم العراقيين أن هناك احتجاجات جماهيرية ضد الشركات الصينية وأنهم سيوفرون حماية لتلك الشركات وهي تنفذ العمل، والحقيقة أن بعض الأطراف رفضت تنفيذ الشركات الصينية العمل خدمة لبعض الجهات الرافضة لإعادة إعمار العراق.

وتتخوف جهات سياسية من ضغوط خارجية تعيق تنفيذ الاتفاقية، فالعراق بحاجة ماسة الى أكثر من عشرة آلاف مدرسة بدلا من التي هدمها الفاسدون ولم يُشيَّدْ بديلٌ لها.

عضو كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي طالب الحكومة العراقية بتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية التي تم توقيعها في زمن حكومة عادل عبد المهدي.

وقال المحمداوي، في بيان إن “على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العودة إلى تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية التي تم التفاهم عليها بزمن الحكومة السابقة، كونها مهمة في هذه المرحلة لإعادة البنى التحتية خاصة ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والصحة”.
وأضاف، أن “الحكومة الحالية عليها إتمام ما تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة، لا أن يتم تسويفها وتجاهلها رغم أهميتها الاستراتيجية فقط لإرضاء أمريكا.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي د. عباس الجبوري أن “الاتفاقية الصينية واجهت رفضاً منذ البداية وهي السبب وراء سقوط حكومة عادل عبد المهدي، فالاتفاقية رفضتها أمريكا لأنها تعد الصين العدو الاقتصادي الأول لها”.

وبين الجبوري أن “موازنة عام 2021 خصصت عشرة مشاريع ضمن الاتفاقية الصينية ولكنها لم ترَ النور، فالاتفاقية تنص على تأسيس صندوق خاص تضع الصين من جانبها عشرة مليارات دولار , وفي الخطوة الأولى توضع عوائد 100الف برميل ومن بعد مدة تزيد الى 300 الف برميل , إلا أن حكومة الكاظمي سحبت ملياري دولار من أموال العراق من الصندوق المشترك بحجة الازمة المالية “.

ودعا الجبوري الى “إعادة الاتفاقية وتفعيلها عبر تأسيس الصندوق المشترك من جديد”.

وتابع : أنه “ليس كل مشروع يضع حجر الأساس له، ينفذ على أرض الواقع , فالتصريحات الحكومية بشأن عودة الاتفاقية الى العمل هي مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي , وحكومة الكاظمي لا نتوقع لها البقاء أكثر من نهاية العام اذا لم يجددوا له، أما قانون الأمن الغذائي فلم يخصص أموالا لبناء المدارس فكيف يتم تمويل تلك المشاريع؟”.

من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي سامي سلمان أن “الحديث عن تخصيص حماية أمنية للشركات الصينية محاولة لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاقية”.

وبين أن “العراقيين يرحبون بإعادة البناء ولم يعترضوا ,بل هم مع تنفيذ تلك الاتفاقية, لكنْ ما تروج له الحكومة هو إشغال للعراقيين ليس إلا”.