"أمين".. منصة عراقية لكسر صمت ضحايا الابتزاز الإلكتروني واستعادة الأمان الرقمي
انفوبلس/ تقرير
بعد سنوات من تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق، وما رافقها من مآسٍ اجتماعية ونفسية طالت آلاف العائلات، دخلت الدولة مرحلة جديدة من المواجهة الرقمية، بإطلاق منصة "أمين" - أول تطبيق إلكتروني رسمي مخصص لتلقي شكاوى الابتزاز والجرائم الإلكترونية بسرية تامة - في محاولة لكسر حاجز الخوف، واحتواء ظاهرة باتت تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب الأمن الأسري.
لم يعد الابتزاز الإلكتروني في العراق مجرد حالات فردية أو سلوكيات معزولة، بل تحوّل خلال الأعوام الأخيرة إلى نشاط منظم تمارسه شبكات داخل البلاد وخارجها، تستغل ضعف الوعي الرقمي، وسهولة الوصول إلى الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن أجهزة الأمن، نجحت السلطات في تفكيك ما لا يقل عن 40 شبكة ابتزاز خلال فترة قصيرة، تورطت في عمليات تهديد وابتزاز مالي وسرقة بيانات شخصية، أجبرت الضحايا على دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، عن تفكيك 50 شبكة ابتزاز إلكتروني و12 شبكة احتيال مالي خلال ستة أشهر فقط.
هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن ما يظهر للعلن لا يمثل سوى جزء من الواقع، إذ تبقى حالات كثيرة غير مُبلّغ عنها، بسبب الخوف من الفضيحة، أو القيود الاجتماعية، أو ضعف الثقة بإمكانية الحماية.
النساء في الواجهة.. والشباب الأكثر استهدافًاً
تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن 70% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني من النساء، مقابل 30% من الذكور، فيما تتراوح أعمار الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم بين 15 و35 عامًا، وهي الفئة الأكثر استخدامًا للإنترنت ومنصات التواصل.
وتتنوع أساليب الابتزاز بين استدراج الضحايا عبر علاقات وهمية، أو اختراق الحسابات الشخصية، أو الحصول على صور ومقاطع خاصة، وصولًا إلى فبركة محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو تطور خطير أضاف بُعدًا جديدًا للجريمة، ورفع من مستوى الضغط النفسي على الضحايا.
وبحسب معنيين فإن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جاء "نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، وتوسع الإجرام الإلكتروني".
من الرقم الساخن إلى المنصة الرقمية
في محاولة لاحتواء الظاهرة، أطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية رقمًا هاتفيًا ساخنًا لتلقي شكاوى الابتزاز، مع تعهد رسمي بالحفاظ على خصوصية المتصلين وعدم كشف هوياتهم. ورغم أن الخطوة أسهمت في تشجيع بعض الضحايا على الإبلاغ، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة حجم الجرائم وتطور أدواتها.
ومن هنا، جاء إطلاق منصة "أمين"، التي دخلت حيّز العمل الفعلي، بوصفها نقلة نوعية في آليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية، ووسيلة تواكب طبيعة الجريمة الرقمية التي باتت تُرتكب خلف الشاشات.
ما هي منصة "أمين"؟
منصة "أمين" هي تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة، أطلقه جهاز الأمن الوطني العراقي، يتيح للمواطنين وكل من يوجد داخل العراق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية الأخرى، خلال دقائق، وبسرية تامة.
وأكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، أن المنصة صُممت لتكون أداة حماية لا أداة مساءلة اجتماعية، مشيرًا إلى أنها "ستعيد الطمأنينة إلى المواطنين، وتحميهم من الابتزاز، وتتعامل مباشرة مع الصور والمقاطع المستخدمة في التهديد". وأوضح الحاكم أن وحدة العمليات الإلكترونية في جهاز الأمن الوطني تولت تصميم آلية التسجيل والتشغيل، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات العاجلة، ورفع كفاءة المعالجة، وحماية الحقوق الرقمية للمواطنين.
آلية العمل… بلاغ خلال دقائق
يتيح تطبيق "أمين" للمستخدم إدخال بياناته الأساسية بشكل مباشر، وتقديم البلاغ بأكثر من لغة، مع تخصيص رقم هاتف ورقم سري مؤمّن بالكامل، يُستخدمان لمتابعة القضية دون الحاجة إلى مراجعة مركز أمني أو الكشف عن الهوية علنًا.
وبحسب القائمين على المنصة، فإن البلاغات تُحوّل مباشرة إلى فرق متخصصة تعمل بنظام متكامل، وتتعامل مع المحتوى المبتز – صورًا أو مقاطع أو رسائل – بسرية تامة، مع اتخاذ إجراءات فورية لحماية الضحية، وملاحقة الجناة.
كسر حاجز الخوف الاجتماعي
يرى مسؤولون في وزارة الداخلية أن المنصة تمثل حلًا عمليًا لمشكلة طالما واجهت الضحايا، خصوصًا النساء، وهي الخوف من التوجه إلى مراكز الشرطة. ويؤكد أحد المسؤولين أن "عشرات شكاوى الابتزاز تُسجل شهريًا، لكن كثيرين يترددون في الإبلاغ خوفًا من الفضيحة أو من مواجهة المبتز".
وتضيف المصادر أن منصة "أمين" ستغني الضحايا عن "الحلقة الزائدة" المتمثلة بالحضور الشخصي، وتتيح تدوين تفاصيل الشكوى من أي مكان، وفي أي وقت، دون ضغط اجتماعي.
البعد الاجتماعي والنفسي
من جهتها، ترى أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد، غدير محمد، أن إطلاق منصة "أمين" خطوة مهمة في مواجهة آفة تحولت إلى مصدر دخل لعصابات منظمة، وتسببت في مآسٍ اجتماعية وصلت في بعض الحالات إلى الانتحار.
وتؤكد محمد أن المنصة تمثل علاجًا مهمًا، لكنها لا تغني عن الوقاية المجتمعية، في ظل وجود "أمية إلكترونية" واسعة، وضعف الوعي بمخاطر مشاركة الصور والمعلومات الشخصية عبر الإنترنت. وتشير إلى أن بعض الضحايا تعرضوا لابتزاز عبر صور مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما زاد من حدة الخوف، ودفعهم إلى الخضوع للمبتزين ودفع الأموال، بسبب جهلهم بقدرات هذه التقنيات.
القانون العراق.. نصوص موجودة وتحديات التطبيق
ووفقاً للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 -432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.
وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".
ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشاراً في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوباً إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات).
كما نصت المادة رقم (431) على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جريمة في حقه (مثل القتل، السرقة، جريمة الخطف، أو اغتصاب، أو تشهير، أو قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس".
أما المادة (432)، فقد نصت على "كل من هدد شخصاً عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة عن الظروف المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار"، ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادة ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.
لكن خبراء قانونيين يرون أن النصوص الحالية، رغم أهميتها، بحاجة إلى تحديث وتوسيع، بما يواكب التطور السريع للجرائم الرقمية، ويأخذ بنظر الاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود.
بين الأمن والوعي.. معركة طويلة
يمثل إطلاق منصة "أمين" تطورًا مهمًا في مسار مكافحة الابتزاز الإلكتروني في العراق، ويعكس انتقال الدولة من المعالجة التقليدية إلى المواجهة الرقمية المباشرة. غير أن نجاح المنصة، بحسب مختصين، يبقى مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها ثقة المواطنين بها، واستمرار حملات التوعية، وسرعة الاستجابة، ومحاسبة الجناة علنًا.
فالمعركة ضد الابتزاز الإلكتروني لا تُحسم بالتطبيقات وحدها، بل تحتاج إلى ثقافة رقمية، وتشريعات محدثة، وتعاون مجتمعي، حتى لا يبقى الضحية وحيدًا خلف شاشة، في مواجهة تهديد قد يدمّر حياته.
