إدارات أجنبية لمستشفيات عراقية.. مجلس الوزراء يقرر إحالة المستشفيات الحديثة بـ6 محافظات لإدارتها أجنبياً بهدف تطوير الواقع الصحي.. تعرّف على تفاصيل الملف
انفوبلس..
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، منح إدارة المستشفيات الحديثة في 6 محافظات لإدارات أجنبية، وحدد تفاصيل النسب والعقود والاستثناءات الممنوحة للشركات الأجنبية في خطوة تهدف لتطوير الواقع الصحي في البلاد.
وذكر المجلس في بيان: "على صعيد متابعة مشاريع القطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على الاستثناءات الخاصة بإحالة برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة سعة (492) سريراً عدد (6) في محافظات (بابل، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وميسان) بحسب الآتي:
1. الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (23684 لسنة 2023) وفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بنسبة (95%) من قيمة العقد بالدولار لصالح مزوّد الخدمة، بعد توقيع العقد ودفع نسبة (5%) المتبقية من رسوم الإدارة بالدينار في حساب مصرفي يختاره المزود.
2. الإعفاء من رسوم إجازة العمل المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات رقم (18) لسنة 1987 (ممارسة الأجانب العمل في العراق).
3. اعتماد الغرامات التأخيرية المبينة في العرض المقدم من الشركة المرشحة للإحالة، على أساس نسبة مئوية لكل خدمة، بدلاً من النص المثبت بموجب أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
4. الاستثناء من فتح فرع للشركة داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال تسجيل الفرع على وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) ويكون آخر موعد لفتح الفرع 1-آذار-2024، وهو تأريخ مباشرة الشركة بالعمل، وبخلافه يتم إلغاء العقد.
5. منح سلفة (10%) من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان من مصرف معتمد لدى البنك المركزي العراقي، يتم استردادها من دفعتي الشهرين الأخيرين من العقد، استثناءً من ضوابط (تعليمات لمقدمي العطاء في وثائق المناقصة) والضوابط الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية الصادرة عن وزارة التخطيط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
6. إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية للبرنامج المذكور آنفًا، على أن تكون مُدّة العقد سنتين بدءًا من تاريخ توقيع العقد، قابلةً للتجديد لمدة سنة واحدة، شريطة توافر التخصيص المالي.
نموذج لمستشفيات الـ492 سريراً
في حزيران الماضي، أصدرت وزارة التخطيط بياناً أعلنت فيه تكثيف متابعاتها الميدانية للمشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في عموم العراق، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجاز الكثير من هذه المشاريع، لاسيما مشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء، ومعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة، وفقا لأولويات البرنامج الحكومي.
وقالت الوزارة في بيانها: إن فرق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، نفذت زيارة ميدانية لمشروع إنشاء مستشفى "بغداد التعليمي" في منطقة الشماعية شرقي العاصمة بغداد، مبينة إن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العراق، إذ سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستشارية للمواطنين في عموم العاصمة، وهو عبارة عن مجمع صحي متكامل الخدمات، يُنفذ وفق احدث التصاميم العالمية على ارض مساحتها (27) دونما، وبسعة (492) سريرا، وبخمسة طوابق، إضافة إلى بناية سكن الأطباء التي تتكون من خمسة طوابق أيضا، كما يضم المستشفى (16) صالة عمليات بمختلف الاختصاصات، ومركزا متخصصا لمعالجة الأورام السرطانية وبنايتين للحروق، وبناية للطب العدلي وقسم للعلاج الطبيعي ومختبرات حديثة، علاوة على مصرف للدم ومنظومة أوكسجين طبي ومحطة تحلية لمياه الشرب ومهبط للطائرات المروحية، ومساحات خضر، مع بقية الأبنية والخدمات الخاصة بالمستشفى ، كاشفا عن إن المشروع كان متلكئا وقد استؤنف العمل فيه بعد الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأمر الديواني (45)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، المكلّفة بمعالجة مشكلات مشاريع المستشفيات المتلكئة، مبينا إن كلفة المشروع تبلغ (145) مليون دولار.
ونوه البيان إلى إن مشروع مستشفى الشماعية سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستشارية لأهالي مناطق (الشماعية، والرشاد، والأورفلي، ومدينة الصدر، وحي النصر، والمعامل، والعبيدي، والكفاءات) في العاصمة بغداد، لافتا الى إن من المشكلات التي تُعيق إنجاز المستشفى هي انتشار العشوائيات والتجاوزات السكنية الملاصقة للمشروع والتي تعيق فتح باب الطوارئ المصمم للمستشفى.
مستشفيات جديدة
في مطلع شهر كانون الأول الماضي، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن وجود 28 مستشفى قيد الإنشاء في عموم البلاد، فيما أكد إدخال 1650 سريراً جديداً للخدمات الصحية، وأكثر من 300 سرير لغسل الكلى.
وقال الحسناوي إن "البرنامج الحكومي لوزارة الصحة شهد منذ بداية العام الحالي افتتاح الكثير من المؤسسات الصحية منها مستشفى السياب في البصرة بسعة 492 سريراً، ومستشفى الشهيد الحكيم في ميسان بسعة 492 سريراً، ومستشفى زراعة نخاع العظم وأمراض الدم في مدينة الطب بسعة 125 سريراً، ومستشفى الحدباء في الموصل لزراعة نخاع العظم بسعة 85 سريراً".
وأضاف "كما جرى افتتاح مستشفى الحياة لمعالجة مرضى الإدمان بسعة 125 سريراً، ومستشفى الأطفال في كربلاء في مرحلة الثانية بسعة 200 سرير، وأدخلنا الكثير من المراكز التشخيصية لجراحة القلب والكثير من ردهات العزل للأمراض الانتقالية والسرطانية في عدد من المستشفيات".
وأوضح الحسناوي، أن "وزارة الصحة عملت خلال العام الأول من البرنامج الحكومي على تأهيل وإضافة الكثير من الردهات وصالات العمليات والمراكز التشخيصية في مدينة الطب والمستشفيات في بغداد والمحافظات".
تصريح سابق للصحة النيابية
وفي عام 2021، كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن خطة لإدارة مستشفيات قيد الإنجاز، وفيما أشارت إلى التوجه لسحب العمل من مستشفيين بواسط والديوانية، كشفت عن سبب عدم افتتاح مستشفيات منجزة في 4 محافظات.
وقال عضو اللجنة غايب العميري، إن "المستشفيات العشر (التركية والألمانية والاسترالية) هي عبارة عن مدن طبية وكبيرة جداً تم التعاقد عليها خلال سنوات 2008 و2009 وبعضها في 2010 و2011 ولم تنجز حتى الآن"، مبيناً أن "المنجز من هذه المستشفيات أربعة فقط في محافظات النجف وكربلاء وذي قار وميسان، فيما وصل إنجاز مستشفى البصرة الى مراحل متقدمة بنسبة 96%".
وأضاف، إن "سبب تأخر فتح المستشفيات المكتملة في المحافظات آنفة الذكر هو عدم وجود إدارة لها"، مشيراً الى أن "الوزارة وضعت خطة لإدارة هذه المستشفيات، وهناك مادة في موازنة 2021 تتيح لشركات أجنبية إدارة المستشفيات، لكنها لم تطبق".
وأكد، إن "هناك الكثير من اللجان التي شكلت من قبل الحكومة لتسريع العمل في المستشفيات التي لم تنجز ووصلت نسبة إنجازها لـ70% فما فوق"، لافتاً الى أن "الحكومة منحت الكثير من الاستثناءات للشركات العاملة وهناك جهد كبير لإكمال مستشفيي العمارة والبصرة ومن ثم الذهاب الى بقية المستشفيات".
وتابع العميري، إنه "سيتم سحب العمل من مستشفيي واسط والديوانية لعدم التوصل الى حل مع الشركات المنفذة".
موضحاً أن "هذه الشركات لم تلتزم بالسقف الزمني، والذي يعد العامل الأساس في تأخر إنجازهما، إضافة الى عدم وجود رقابة جادة في متابعة المشاريع".
الاستثمار الأجنبي في العراق
المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، كتب في مقال له نشره منتصف الشهر الماضي ذكر فيه الجوانب الإيجابية للاستثمار الأجنبي في العراق ودور حكومة السوداني بهذا المجال. وقال فيه: صدر حديثاً، تقرير تقييمي ومختص عن الجهود الواضحة والحثيثة والإجراءات المنسجمة مع ما ورد بالمحور الخامس عشر في المنهاج الحكومي والفقرات 1و2و3 منه والخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار والتركيز بشكل قياسي على جذب الاستثمار الخارجي المباشر بتأمين البيئة الأمنية وتسهيل السياقات التنفيذية والتشريعية وتوفير التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية على مدى موازنة لثلاث سنوات أقرت وصادق عليها مجلس النواب العراقي. وقد أكد التقرير الذي أعده اختصاصيون دوليون في مجال الاقتصاد والتنمية والاستثمار يعملون في منظمات البنك الدولي ذات الصلة ومؤسسة التمويل الدولية أن حكومة السوداني قد تمكنت من تحفيز إقبال كبريات الشركات العالمية الرصينة في مجالات الطاقة واستثمار الغاز المصاحب والمشاريع الكبرى للبنى التحتية الإستراتيجية بالمساهمة بالاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ إجمالي تجاوز 24 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط من عمر الحكومة وتوصل التقرير الى أن العراق خطى بحكومة السوداني خطوات مهمة وأساسية لتحقيق الطريق الأسرع والأقصر لبناء نهضة ومستقبل العراق.
والذي يهمنا هنا هو أن نوضح وبالتقصي والتحليل مدى الجهود التي بذلتها الحكومة خلال سنة واحدة لخلق التواصل وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب بالأجهزة الحكومية المختصة بإدارة العملية الاستثمارية في البلاد بعد معاناة العراق منذ 2003 من أزمات وتحديات اقتصادية مركبة ومتراكمة بسبب تشتت السياسات الاقتصادية وعدم وجود منهجية لإدارة الاقتصاد وعدم وضوح السياسة المالية وضعف التنسيق بينها وبين السياسة النقدية إضافة الى العجز في الإيراد غير النفطي والاعتماد بنسبة 93%من إيرادات الموازنة العامة على النفط ويشكل 65% من الناتج المحلي وعدم إعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وبسبب الصدمتين الاقتصادية والأمنية في منتصف 2014 بسبب هبوط أسعار النفط بنسبة 70% واحتلال داعش الإرهابي لمساحة 4 محافظات يضاف الى ذلك المشاكل الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الوطني أدت الى عدم تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وبالتالي عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناجز وتأمين البيئة الجاذبة للاستثمار وبالتالي سيادة الارتباك والفوضى الاقتصادية وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي تدعم وتحقق التنمية المستدامة لذلك لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحين استلام حكومة محمد شياع السوداني لمسؤولية إدارة البلاد والاقتصاد من جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لذلك تضمن المنهاج الحكومي الحالي تشخيصاً دقيقاً للمشاكل والتحديات أعلاه ورسم خارطة طريق واضحة لتجاوزها وتحفيز وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي ومعالجة التوقف في المشاريع الاستثمارية والتركيز على مشاريع الطاقة واستثمار الغاز والبنى التحتية الاستراتيجية.
وبعد مرور سنة واحدة على استلام الحكومة المسؤولية التنفيذية أصبحت البلاد على الطريق السليم نحو العثور على مكانها على خريطة الاستثمار العالمية.
حيث بدأ المستثمرون ينظرون إلى ما وراء تاريخ البلاد الذي مزقته الصراعات.
وتظهر بيانات من الأسواق أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ رقما قياسيا قدره 24 مليار دولار كما ذكرنا سابقاً وكما نشر تقرير مهم صدر أخيراً عن البنك الدولي.
ويمكننا بثقة عالية أن نحدد خطوات النجاح الذي حققته الحكومة في عامها الأول حيث اعتمد السوداني أجندة تنموية قوية تهدف إلى تحسين أمن الطاقة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في المجالات الرئيسة مثل الغاز الطبيعي والتصنيع، ومعالجة الفساد.
وتشير المؤشرات والبيانات المتاحة في التقرير الدولي الصادر حديثاً الى تحقيق نتائج وخطوات مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي وكما يلي:
أولاً- إجراءات الحكومة دفعت شركة سيمنز للطاقة إلى التوصل إلى اتفاق لمواصلة عملها في البنية التحتية للطاقة في العراق.
ثانياً -مجموعة AAA للأسمدة ومقرها المملكة المتحدة سمح لها بالبيع مباشرة للمزارعين وليس عبر الحكومة، أدى إلى خفض الأطر الزمنية للدفع. كما وقعت شركة نفط الهلال، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عقوداً مدتها 20 عاماً لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز، وبموجبها سيصل الاستثمار الأولي للمجموعة إلى مليار دولار.
ثالثاً- الجولة الأخيرة من العقود الاستثمارية تعتمد على اتفاقية تقاسم الإيرادات بين العراق والجهات المستثمرة. مما خلق توافقاً أفضل بكثير مع المستثمرين وأن الحكومة أدركت الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسة.
رابعاً-ويقوم العراق حالياً ووفقاً للسياسات الاستثمارية الجديدة للحكومة بإعادة دمج نفسه مرة أخرى في الساحة الدولية والإقليمية. وتساعد الأونكتاد في إعادة تنشيط انضمامها المتوقف إلى منظمة التجارة العالمية، بينما أصبحت في تشرين الثاني عضواً في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
كما أنها تعزز العلاقات داخل الشرق الأوسط أيضا. وبين دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة دعوة العراق إلى الاقتصاد الإقليمي وأصبح العراق أول دولة من خارج مجلس التعاون الخليجي متصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمجموعة.
خامساً - أعلن الكونسورتيوم القطري باور إنترناشيونال القابضة والشركات التابعة له هذا العام عن مشاريع متنوعة بقيمة 9.5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة والمستشفيات والسياحة.
سادساً - تسعى حكومة السوداني والحكومة التركية إلى تنفيذ خطط طموحة لربط بلديهما عبر مشروع للطرق والسكك الحديدية (طريق التنمية) بقيمة 17 مليار دولار والذي سيربط ميناء الفاو قيد الإنشاء في البصرة بأوروبا. وفي الوقت نفسه، تخطط شراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيعها مؤخرا ًبين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والحكومة لتحديث مطار بغداد.
سابعاً- من الأمور ذات القيمة الرمزية الكبيرة الاتفاق الذي طال انتظاره بين الحكومة وشركة توتال إنيرجي الفرنسية بشأن مشروع متكامل لنمو الغاز بقيمة 27 مليار دولار، والذي يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق وإزالة الكربون منها.
وأن جميع هذه الاتفاقات بين الحكومة والجهات المقبلة على الاستثمار داخل العراق ستظهر نتائجها حتماً على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة والسقوف الزمنية المحددة لتحقيق نهضة العراق في المجالات كافة.
