إزالة التجاوزات في البصرة تنذر بتصعيد كبير.. هدم البيوت المسكونة والأهالي يحتجون بقوة

انفوبلس/ تقرير 

تشهد محافظة البصرة مؤخراً، حملة كبيرة لرفع التجاوزات دون مراعاة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، في وقت شكا أهالي منطقة الخربطلية، من الإجراءات الاستفزازية التي تمارسها لجنة رفع التجاوزات والقوات الأمنية المرافقة لها بالاعتداء على المواطنين تحت مسوغ إزالة التجاوزات.

يشهد العراق منذ عدة حملة كبيرة لرفع التجاوزات على الأراضي والممتلكات العامة، تشمل بيوتا وعمارات سكنية ومحلات تجارية.

وأثارت الحملة ردود فعل "واسعة"، نتيجة تدمير اللجنة بيوتا وعمارات سكنية ومناطق عشوائية بُنيت بطريقة غير شرعية، إذ ندّد عراقيون بإزالة بيوت المواطنين وتشريدهم بسبب تشييدها على أرض ليست ملكهم، دون إيجاد مأوى بديل لهم.

أهالي الخربطلية يشكون من إستفزاز لجنة التجاوزات ويطالبون بمأوى

شكا اهالي منطقة الخربطلية في محافظة البصرة، من الإجراءات الاستفزازية التي تمارسها لجنة رفع لجنة التجاوزات والقوات الامنية المرافقة لها بالاعتداء على المواطنين تحت مسوغ إزالة التجاوزات، دون إيجاد سكن ملائم لهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإنقاذهم مما يجري.

وقالوا في مناشدة تلقتها "انفوبلس"، "نستنكر الاعتداء والممارسات المخالفة للقانون ومعايير حقوق الإنسان التي تحصل في البصرة، حيث قامت قوة من قيادة شرطة المحافظة في منطقة الخربطلية مع لجنة التجاوزات وموظفين في دائرة الكهرباء بالقبض على مجموعة من الشباب بعد رفضهم إخلاء منازل التجاوز دون إيجاد سكن بديل".

وتساءلوا، "هل تقبل الحكومة برمي العوائل والنساء في الشارع دون إيجاد مأوى بديل عن التجاوز؟"، مطالبين أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بـ "تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة القوة التي انتهكت كرامة العوائل الفقيرة المتعففة التي ليس لها معين". 

وأعربوا عن أسفهم، "لتجاهل حكومة البصرة المحلية التي تلتزم الصمت إزاء ما يحصل لمطالبهم بتوفير سكن لهم بحسب توجيهات مجلس الوزراء التي ألزمت لجان رفع التجاوزات بمراعاة الحالة الصعبة لهذه العوائل وإيجاد".

*مواقف الحكومة المحلية في البصرة تنفي!
أفادت دائرة بلدية البصرة، اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2023، بتنفيذ توجيهات المحافظ أسعد العيداني بإزالة التجاوزات، مشيرة الى أنها "لا تشمل الدور السكنية مطلقاً". 

وقال مدير البلدية وكالة، حسن النجار، إن "خطة البلدية التي تنفذ بتوجيه محافظ البصرة والخاصة بإزالة التجاوزات تتركز على ثلاثة أنواع من التجاوزات ولا تستهدف التجاوزات السكنية مطلقاً"، مضيفاً، أن "التجاوزات المستهدفة في الوقت الحالي هي التجاوزات التجارية والتجاوزات التي تعرقل استمرار عمل المشاريع الخدمية". 

ولفت الى أنه "قبل يومين تم فتح 3 شوارع بمنطقة الرباط كان العمل في إكمال البنى التحتية متوقف فيها، بالإضافة الى إزالة التجاوزات الواقعة على المشاريع الاستثمارية"، موضحا، أن "عملية إزالة التجاوزات تحتاج الى إدامة الزخم من قبل الدوائر المعنية كافة كونه عملا كبيرا جداً ومتشعبا".

كما أكد معاون محافظ البصرة مدير البلدية من موقع أدنى حسن ظاهر النجار أن دعم قيادة عمليات البصرة للحملة التي تنفذ لرفع التجاوزات على مناطق وشوارع المحافظة كان لها الأثر الكبير من أجل بصرة أنظف. 

وقال النجار خلال لقائه قائد عمليات البصرة اللواء الركن سعد محسن عريبي أمس الأربعاء، أن "القيادة كانت الداعم الكبير في أداء مهمته بإدارة البلدية من موقع أدنى لاسيما ما يتعلق بإزالة التجاوزات التي تعوق تنفيذ مشاريع المديرية، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الأمنية التي تحتاجها المديرية في تنفيذ مهامها".

وأشار النجار الى أن "مركز المدينة يشهد حملة كبيرة للتنظيف من أجل إظهار البصرة بالمظهر اللائق، وذلك من خلال الجهد البلدي والبشري في المديرية"، مبينا أن "هناك توجيهات من محافظ البصرة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب حيث وجه بأنه ستكون هناك مكافأة مادية تصل الى 500 الف دينار للمتميزين المشاركين في هذه الحملة، ملوحا بأنه ستكون عقوبات لمن يتخلف ويتقاعس في عمله حيث ستتم إجراءات بحقه النقل الى الوحدات الإدارية الحدودية"، منوها الى أن هذه الإجراءات ستُتخذ لأول مره باستخدام مبدأ الثواب والعقاب في دوائر محافظة البصرة". 

يذكر أن اللجنة تتألف برئاسة قائد عمليات البصرة وعضوية قائد شرطة المحافظة وبقية الدوائر الخدمية المعنية.

*توجيهات من السوداني بشأن إزالة التجاوزات
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن توجيهات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رفع التجاوزات، خصوصا مع العمل وانطلاق مشاريع البنى التحتية وفك الاختناقات.

وقال العوادي في بيان نشره في 25 آب/ أغسطس 2023، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الوزراء والمحافظين والأجهزة الحكومية المكلفة بإزالة التجاوزات، بأن تُراعى في عملية الإزالة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين، وكذلك في ما يخص الذين يسكنون في الأراضي المتجاوز عليها، وذلك للظروف الخاصة التي اضطرت العديد من أبناء شعبنا إلى اتخاذ بعض الأماكن العامة محطةً للسكن وكسب العيش".

وأضاف، إنه "وجّه بأن يتمّ العمل على إيجاد أماكن بديلة ومحترمة تضمن لهم الاستمرار في كسب رزقهم، والعمل على توفير أراضٍ سكنية لتوزيعها بين المستحقين قبل المباشرة بعمليات إزالة التجاوزات الضرورية؛ للمضيّ في مشاريع البنى التحتية التي تخدم عموم المواطنين". 

وبرزت ظاهرة التجاوزات على الممتلكات العامة، بشكل واسع عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ووصلت إلى مستوى البناء على الأرصفة والحدائق العامة، إضافة إلى المساكن العشوائية والمحال التجارية التي شيّدها أشخاص على أراضٍ مملوكة للدولة بعضها يقع على خطوط نقل النفط والكهرباء والصرف الصحي، مما خلق مشاكل كثيرة بالفترة الأخيرة.

وبدأت قصة إزالة التجاوزات في أغسطس/آب 2021، عندما قررت الحكومة العراقية، بدء حملة وطنية لإزالة جميع التجاوزات على أملاك الدولة، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء جنوبي العراق، عبير سالم، خلال إشرافه على حملة لإزالة محلات تجارية شيدها شخص على أرض مملوكة للدولة.

ويخشى فقراء العراق هدم منازل بنوها بطريقة عشوائية بسبب عدم توافر بدائل لهم.

وسبق أن نفذت حكومات محلية في بغداد وبلديات تابعة لمحافظات أخرى، حملات لهدم التجاوزات والعشوائيات، وبينها المحال التجارية المنتشرة في الشوارع وأكشاك بُنيت على الأرصفة، كما وعدت أمانة بغداد وإدارات في مدن وسط وجنوب العراق، خلال السنوات الماضية، بتوفير أكشاك للمتجاوزين شرط تنظيم عملهم، إضافة إلى منازل منخفضة الكلفة لإنهاء التعديات على المساكن، لكن هذه الوعود لم تسلك طريق التنفيذ بسبب تفشي الفساد.