إضراب عام لوكلاء بيع الغاز بسبب الـGPS وتطبيق "قنينة".. لماذا يرفض الموزعون التحول الإلكتروني؟
انفوبلس/ تقارير
منذ يومين، تشهد البصرة وغالبية المحافظات العراقية، إضرابا عاما لوكلاء بيع الغاز، بعد أن حاولت الدولة تتبع الموزعين إلكترونيا عبر نظام الـGPS وكذلك اعتماد تطبيق "قنينة" في آلية بيع وشراء الغاز، وهو ما أثار حفيظة الوكلاء الذين عبّروا عن رفضهم لهذه القرارات، فأضربت الجنوب ولحقتها الشمال عبر كركوك ثم الوسط عبر النجف الأشرف، فما هي التفاصيل بالضبط؟ ولماذا الاعتراض على هذه القرارات؟ انفوبلس تناولت الأزمة من كافة جوانبها في سياق التقرير الآتي.
إضراب عن العمل
نفذ وكلاء بيع اسطوانات الغاز، أمس الأول الأحد، إضرابا عن العمل للمطالبة بإلغاء الضوابط الجديدة وتخفيض الرسوم السنوية.
وقال الوكيل حمد سالم، إنهم نفذوا إضرابا تضامنا مع الإضراب العام في محافظات العراق من أجل تلبية مطالبهم.
وبين سالم، أن مطالبهم تتضمن إلغاء أو تخفيض الضريبة وإلغاء نظام التتبع (GPS) داخل مركباتهم.
وطالب الوكيل، "وزارة النفط والجهات المعنية بالتدخل وتلبية مطالبهم من أجل إعادة انسيابية توزيع أسطوانات الغاز وبيعها في المناطق".
سيارات وكلاء البيع تتكدس
إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة، تكدس سيارات وكلاء بيع الغاز أمام معمل غاز الخليج العربي، لليوم الثاني على التوالي.
وبحسب أحد المضربين، فإن الإضراب والاعتصام يأتيان احتجاجا على القطع والتجهيز.
وتضع شبكة انفوبلس أدناه، مقطعا مصورا يوثق إضراب وكلاء الغاز أمام المعمل آنف الذكر.
مجلس البصرة يتدخل: سعر الأسطوانة بلغ 19 آلاف
بعد اشتداد الأزمة، وجه مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بحل أزمة الغاز بعد أن وصل سعر الاسطوانة الواحدة الى عشرة آلاف دينار.
وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة أسامة السعد، ضرورة حل الأزمة كون محافظة البصرة مقبلة على حدث كبير وهو انطلاق مسير زوار الأربعين.
وأضاف، لا يمكن اتخاذ قرارات اتحادية دون علم الحكومة المحلية وخصوصا القرار الاخير الذي يخص نشر التطبيق الرقمي الخاص بتتبع اسطوانات الغاز مع الوكلاء في كافة مناطق المحافظة.
وطالب السعد مديرية المنتجات النفطية بإرسال كافة الاوليات التي تتعلق بأسباب الاضراب الذي حصل في محافظة البصرة خلال الساعات الماضية، داعيا "الجهات الامنية الى أن تراقب المعامل التي تمتنع عن توزيع اسطوانات الغاز للمواطنين".
"قنينة" والتحول الإلكتروني هما السبب
بعد تسليط الضوء على الإضراب، ينبغي معرفة أسبابه، والقرارات التي قادت إليه، إذ تحدث مدير شركة توزيع المنتجات النفطية قبل أيام، عن إطلاق تطبيق "قنينة" بدلا من فوضى البائعين المتجولين في المدن، وإزعاج الناس من خلال الموسيقى العالية او المنبهات العالية.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية، دائما لديها تحديث بمجال التطبيقات، والخدمة الإلكترونية"، مبيناً أن "تطبيق قنينة ضمن البرامج التي تعتمدها الشركة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة لإيصال الخدمات الى المواطنين، وهو جزء من منظومة كاملة مثل (GPS)، و (ios)".
ويضيف، أن "بعض الباعة الجوالة لديهم اعتراضات على تطبيق قنينة؛ لأنهم متعودون على العمل النمطي، اي استلام مادة غاز الطبخ من المعامل، ومن ثم توزيعها وبيعها على الاهالي، وبالتالي محاولة تجنب أي التزامات أخرى من ضمنها ربط الباعة بـ(GPS)، لكن هذه القضايا بالنسبة للشركة حتمية".
ويشير صادق الى أن "الباعة كذلك لديهم اعتراضات على قضايا متعلقة بالضرائب، وهي ليست من مسؤولية شركة توزيع المنتجات النفطية، بل مسؤولية الهيئة العامة للضرائب"، مستدركا بالقول: "لكون الباعة لديهم تعاملا ماليا مع الشركة يعتقدون هي المسؤولة عن هذا الملف".
ويبين، أن "كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، إما دخلت أو رُبطت بمنظومات أتمتة أو بطور الارتباط، وهذا يسهل إيصال الخدمة للمواطن"، لافتا الى أن "تطبيق قنينة بطور التفعيل والتعميم".
وفرضت شركة المنتجات النفطية، تطبيق التتبع "جي بي أس" على أصحاب عجلات بيع الغاز وكذلك تطبيق "قنينة" وهو تطبيق إلكتروني يقوم المواطن من خلاله بطلب شراء قنينة غاز ليظهر لدى وكيل بيع الغاز ويتوجه بعجلته الى المنزل الذي طلب شراء "قنينة الغاز"، وهو الأمر الذي يرفضه الوكلاء بشدة.
هذه الخطوة أثارت موجة غضب كبيرة لدى الباعة، والذين اعتبروا الخطوات الجديدة التي تتبعها شركة المنتجات النفطية بمثابة "استهداف واضح" لعملهم ورزقهم، وهو ما دفعهم للتهديد بالاعتصام والتظاهر امتعاضا من القرارات الأخيرة.
أسباب الاعتراض على "قنينة" والـGPS
بعد معرفة سبب الإضراب، واصلت شبكة انفوبلس كشف تفاصيل الأزمة، وهذه المرة استطلعت آراء الوكلاء حول أسباب الاعتراض على تطبيق "قنينة" والـGPS.
وبهذا الصدد، يقول الوكلاء المضربون، إن "هذه القرارات بمثابة ضريبة جديدة حيث سيُجبرون على البيع من خلال تطبيق إلكتروني بدل الدفع المباشر، وذلك يتطلب رفع السعر على الزبائن قليلاً مع منظومة إلكترونية وخط إنترنت وكلف إضافية" بحسب قولهم.
وأضافوا، أن "التطبيق يقضي باستخدام أجهزة الجباية الإلكترونية لاستحصال مبالغ غاز الأسطوانات الذي يُباع للمواطنين وبالتالي سيرتفع سعر القنينة وعلينا شراء الجهاز بـ650 ألف دينار" مردفين بالقول: "نرفض تطبيق قنينة ونطالب بجلب عدة شركات إلى جانب شركة تبادل التي أصبحت تسلم لنا القطوعات إلكترونياً وتستحصل منا 2000 دينار على كل 50 أسطوانة".
ويؤكد الوكلاء، "هذا التطبيق يتطلب تنصيب منظومة إنترنت وفرضت على الوكلاء غرامة تصل إلى 50 ألف دينار لمن لا يلتزم بالبيع ضمن التطبيق، سنستمر بالإضراب حتى الاستجابة لمطالبنا".
ليست البصرة وحدها
في النهاية، تجب معرفة أن الإضراب لم يشمل البصرة وحدها بل شمل تقريبا جميع المحافظات العراقية، أبرزها كركوك والنجف الأشرف.
وفي كركوك، انطلقت قبل يومين تظاهرات أمام دائرة تعبئة الغاز بدائرة المنتجات النفطية، احتجاجاً على الشروط الجديدة المفروضة على باعة الغاز، والتي شملت استخدام شريحة GPS، الدفع الإلكتروني، وفرض ضريبة، مما أدى إلى مخاوف من زيادة أسعار الغاز وتأثيرها على المواطنين.
بعد ذلك، وبالتحديد يوم أمس، أفاد مصدر مسؤول في دائرة المنتجات النفطية بكركوك، بالتوصل إلى حل لقضية باعة الغاز الجوالين، الذين أنهوا إضرابهم وتظاهراتهم بعد اتفاق مع الجهات المعنية.
وقال المصدر، أن "وكلاء الغاز الجوالين في كركوك بدأوا بالتوجه إلى معامل الغاز السائل الحكومية لتعبئة الاسطوانات وتوزيعها على المواطنين في جميع أحياء المدينة، بعد اجتماع حضره مدير فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية، ومدير فرع كركوك لتعبئة وخدمات الغاز، إضافة إلى مدير شرطة البلدة وعدد من الضباط الأمنيين".
وأضاف المصدر، أنه "تم رفع مطالب باعة الغاز إلى الجهات المعنية في بغداد، والتي تتعلق بإلغاء القيود المفروضة عليهم، مثل نظام التعقب الـ GPRS وتطبيق (قنينتي) على منصات الأندرويد وiOS".
وأوضح، أنه "تقرر إلغاء الشروط المفروضة ومفاتحة وزارة النفط الاتحادية بإلغائها وعدم مطالبتهم فيها".
وأكد المصدر، أنه "لا توجد أزمة في الغاز السائل في كركوك، وأن الأسعار بقيت مستقرة بفضل التعاون بين جميع الأطراف".
بالمقابل، وصلت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، الى اتفاق مع وكلاء بيع غاز الطبخ، بعد إضرابهم في جميع محافظات العراق، فيما كشف مصدر مطلع أن المنتجات أقدمت على إنزال عجلات كبيرة لبيع الغاز بأسعار أقل من الوكلاء الأمر الذي اضطر الوكلاء لإنهاء إضرابهم.
وقال فرع توزيع المنتجات النفطية في النجف الاشرف في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إنه "بعد لقائهم بمدير فرع النجف الأشرف لتوزيع المنتجات النفطية زيد المخزومي، باشر وكلاء الغاز الجوالين بتحميل الأسطوانات المعبأة بالغاز السائل من المعامل الحكومية والأهلية في محافظة النجف الأشرف لتوزيعها على المواطنين".
وفي السياق، قال مصدر مطّلع، أن المنتجات النفطية قامت بإنزال سيارات كبيرة تبيع الغاز بسعر خمسة آلاف دينار للأنبوبة في الشوارع في رد عكسي على إضراب الوكلاء الذين تسببوا بارتفاع أسعار الغاز الى 10 آلاف دينار للأنبوبة نتيجة إضرابهم.
