إغلاق "مشبوه" لمحال الخمور في الدورة.. صمت إعلامي ودعوات لحصر البيع بمناطق محددة
انفوبلس/ تقارير
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة احتجاج الأهالي وغلقهم أماكن بيع الخمور، وآخرها ما حصل يوم أمس في منطقة الدورة عندما تم إغلاق أحد المحال في خطوة لم يحصل عليها الكثير من الجدل الإعلامي كونها حصلت بمنطقة "محبوبة" في الكرخ وهو ما دفع الكثير إلى المطالبة بوضع آلية خاصة لهذه المحال وحصرها في مناطق محددة لتجنب هذه الإشكاليات والظواهر السلبية.
الدورة تغلق المحال دون "جدل إعلامي"
يوم أمس، شهدت منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، تحركاً شعبياً تمثّل في إغلاق عدد من محال بيع الخمور، وسط دعوات من الأهالي للحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف هذا النشاط التجاري الذي يعتبرونه منافياً للأعراف والقيم الدينية والاجتماعية السائدة في المنطقة.
ولم يأخذ الإغلاق هذا أي صدى إعلامي أو جدل كونه حدث في منطقة "سُنية" ولم تقدم عليه الأحزاب التي سرعان ما يطلقون عليها بـ"الميلشيات" في حال تدخلت بهذه الأمور.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المشاركين في التجمع الشعبي وهو يعلن: "تم غلق محال الخمور بأمر من المنطقة، بأمر الشرفاء"، مضيفاً: "تجمعنا اليوم ونعتب على من لم ينضم إلينا، ونعلم جيداً لماذا لم يشارك البعض في التظاهرة".
وحمل المشاركون في التجمع لافتات تطالب رئيس الوزراء العراقي باتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق جميع محال بيع المشروبات الكحولية في المنطقة. وكُتب على إحدى اللافتات: "نطالب رئيس الوزراء بإغلاق محلات بيع الخمور في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد".
ويؤكد سكان المنطقة أن نشاط بيع الخمور بات مصدر قلق متزايد لديهم، خاصة في ظل ما يعتبرونه "انتهاكاً صارخاً للهوية المجتمعية والدينية" للمنطقة، التي لطالما عُرفت بطابعها المحافظ.
ولم تصدر الجهات الحكومية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما جرى في الدورة، في حين تباينت ردود الفعل على منصات التواصل بين مؤيدين لتحرك الأهالي باعتباره "خطوة في حماية الأخلاق العامة"، ومعارضين رأوا في ذلك تجاوزاً على القانون وصلاحيات الدولة.
وأعلنت وزارة العدل العراقية، في شباط 2023، مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، ومن بينها قانون واردات البلديات الذي أُقِرّ بتاريخ 26 تشرين الأول من عام 2016، أي عقب أكثر من ست سنوات على إقراره.
وأثارت المادة 14 من القانون الجدلَ، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عقوبات لمن يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
مطالبات بوضع آلية مناسبة
بعد ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من انتشار محال بيع الخمور والنوادي الليلية بشكل غير منظم، مما تسبب في مضايقة الأسر في المناطق السكنية، وطالبوا بفرض ضوابط وقوانين تُنظم آلية فتح هذه المحال دون التأثير على راحة المواطنين، مؤكدين ضرورة محاسبة المخالفين وتطبيق القانون بحزم.
وعلى الرغم من سريان قانون حظر بيع وتصنيع واستيراد المشروبات الكحولية منذ مارس 2023، إلا أن العديد من المحال في بغداد استمرت في عملها، سواء بشكل علني أو سري.
وفي ظل هذه التطورات، دعا بعض المواطنين إلى ضرورة تنظيم عمل محال بيع الخمور والنوادي الليلية وفقًا لضوابط قانونية تحترم الحريات الشخصية وتراعي الذوق العام. وأكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الأفراد في اختيار نمط حياتهم.
وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية وجهت في مارس/ آذار 2023 جميع المناطق والمراكز الجمركية ـ عدا التي في إقليم كردستان ـ بمنع دخول المشروبات الكحولية بمختلف أشكالها، وذلك بعدما دخل قانون واردات البلدية رقم 1 لسنة 2023 حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) بعددها 4708 في 20 شباط/ فبراير 2023.
ويتضمن هذا القانون في مادته 14: “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها”. وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على: ”فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن 25 مليون دينار”.
فوضى في التوزيع وغياب للرقابة
الدعوات الشعبية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تصاعدت لإيجاد معالجة سريعة وفعالة لحصر محال بيع المشروبات الكحولية، في ظل تزايد الشكاوى من تجاوزات قانونية وأخلاقية تقوم بها بعض هذه المحال، لا سيما غير المرخصة منها.
وبهذا الصدد، يرى مراقبون أن انتشار محال بيع الخمور بشكل غير منظم ساهم في خلق حالة من الفوضى، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المدارس ودور العبادة.
من جانبهم، أكد الأهالي أن وجود هذه المحال في مواقع غير مناسبة أدى إلى إزعاج السكان وتزايد حالات الشجار والمظاهر غير اللائقة، مطالبين بإعادة النظر في آلية منح التراخيص.
بدورها، دعت منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية إلى تفعيل دور الجهات الرقابية والبلدية لضمان التزام المحال بالشروط القانونية، بما في ذلك: حصرها في مناطق مخصصة بعيدة عن السكن، والالتزام بساعات العمل المحددة، وفرض غرامات وإغلاق المحال غير المرخصة.
في هذا السياق، يؤكد خبراء أن على الحكومة ووزارة الداخلية وضع خطة عاجلة لحصر هذه المحال وتنظيم عملها وفقًا للقانون رقم (14) لعام 2016 الذي ينظم بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. كما شددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية، البلديات، والأجهزة الرقابية لضمان تطبيق القانون دون استثناءات.
قانون بطيء التفعيل
على الرغم من سريان قانون الحظر منذ آذار/ مارس 2023، إلا أن الكثير من متاجر بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات العراقية واصلت بيعه، سواء بنحو علني أو سري، ما دفع الشرطة المحلية الى القيام بحملات أسفرت عن غلق الكثير منها، في حين استمرت النوادي الاجتماعية بتقديمه وبيعه وحتى تصنيعه.
هيئة السياحة فاتحت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء بموجب كتابها المرقم 1363 في 10/10/2024، وأيضاً وزارة الداخلية فعلت الشيء عينه بكتابها المرقم 13407 في 11/11/2024 وابلغتاها بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لديها وفقاً لقانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 .
وقد أخطرت دائرة المنظمات غير الحكومية، النوادي الاجتماعية بذلك، ومنها نادي العلوية الشهير في العاصمة بغداد بموجب كتابها المرقم 54848 في 17/11/2024 وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالحظر.
وكذلك فعل نادي الصيد الاجتماعي في بغداد (وهو من أرقى النوادي الاجتماعية في العاصمة)، عندما وجهت إدارته، المتعهد الرئيسي فضلاً عن متعهدي مطعم الباشا ومطعم ناس بداخل النادي، بمنع تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة ابتداءً من يوم الاثنين 18/11/2024.
ولكن، هل يطبق حظر المشروبات الكحولية بنحو كامل في العراق؟ سؤال طرح على عدد من بائعي الخمور وناقليه ومواطنين في العاصمة العراقية بغداد، ولا سيما بعد إعادة افتتاح بعض النوادي الاجتماعية بعد أيام قليلة من غلقها.
وكلهم أجمعوا ابتداءً على أن المشروبات الكحولية تباع علناً في بعض مناطق العاصمة وبالخفية في مناطق أخرى بأسعار مضاعفة عما كانت عليه قبل سريان قانون حظر الكحول في آذار/ مارس 2023، وأن هنالك جهات تملك سلطة أمنية وحزبية توفر الدعم لنواد ومتاجر لبيع المشروبات الكحولية رغم القانون والتعليمات والإجراءات التنفيذية.
في النهاية، انقسم الرأي العام على ما شهدته منطقة الدورة إلى رأيين، الأول مؤيِّد والثاني يرى أن هذا الإغلاق مشبوه وهو مدفوع الثمن قبيل الانتخابات لكسب تعاطف الناس.
