اجتماع بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط عبر جيهان يخرج بمواقف متضاربة.. انفوبلس تستعرض بالتفصيل
المعطيات تشير لغياب التوافق
اجتماع بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط عبر جيهان يخرج بمواقف متضاربة.. انفوبلس تستعرض بالتفصيل
انفوبلس/..
لم تُفصح وزارة النفط العراقية عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بين المركز ووفد من إقليم كردستان العراق، بشأن ملف إعادة تصدير النفط من كردستان عبر خط جيهان التركي المتوقف منذ فترة طويلة وما يتعلق منها بآلية إيجاد مخرج لملف العقود الموقعة من قبل الشركات الاجنبية مع حكومة الإقليم.
وبحسب المؤشرات والمعطيات الحالية، يبدو أن الأمر لم يُحَل حتى الآن ولم تكن نتائج الاجتماع مرضيةً للطرفين.
*موقف النفط الاتحادية
وفي هذا السياق، يرفض المتحدث باسم وزارة النفط إعطاء أي إجابات حول نتائج المباحثات الأخيرة بين بغداد وكردستان.
واكتفى المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، برد مقتضب على سؤال لأحد الصحفيين حول مخرجات الاجتماع، قائلاً: "نعم، تم عقد اجتماع.. ولم يصدر بيان عن ذلك.. وبالتأكيد سيتواصل الحوار".
*الديمقراطي
لكن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، كشف عن تفاصيل مخرجات اجتماع استئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العلاقة بين بغداد والإقليم جيدة.
وقال الدوبرداني، إنه "لا أعتقد بوجود أي تعثر بالمحادثات بين بغداد والإقليم، وعلى العكس في آخر لقاء الذي كان مع وزير النفط أكد بأن المباحثات تجري بشكل جيد مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات المستخرجة للنفط".
وأضاف، إنه "تم تحويل من جداول وموازنة 2023 الى 2024 حوالي أكثر من 4 تريليونات كمبالغ لاستخراج ونقل نفط إقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي"، مشيرا الى أن "النقطة التي كانت ومازالت عالقة، هي عقود الشركات المستخرجة للنفط، لكن تم التوصل في الاجتماع الثاني الى أن العقود بين إقليم كردستان والشركات المستخرجة للنفط هي عقود شراكة".
وأشار الى أن "بغداد تطالب بأن تكون عقود الشراكة للربح وليست شراكة كاملة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على سعر نقل النفط (8 دولارات)".
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الاجتماع الأخير حول استئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي كان جيداً بين الطرفين، وهناك تقدم كبير بين بغداد وحكومة الإقليم متمثل بوزارة الثروات الطبيعية والشركات المستخرجة للنفط في الإقليم".
*رواية مخالفة
في المقابل، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، عن عدم توصل الوفد الكردي والذي زار بغداد مؤخراً، إلى تفاهمات بشأن حل أزمة استئناف تصدير نفط الإقليم وحسم ملف العقود مع الشركات الاجنبية العاملة في حقول كردستان.
وقال خوشناو، إن “الوفد ناقش في بغداد ملف استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي والذي تحيط به الخلافات حول نفقات الانتاج والنقل، إلا أنه لغاية الآن لم تتوصل جميع الاطراف خصوصاً ما يتعلق منها بملف الشركات الاجنبية، إلى أي حلول، الامر الذي يستدعي وجود حالة من التوافق بين الشركات الأجنبية والحكومة الاتحادية”.
وأردف عضو حزب الاتحاد الوطني، أن “حكومة الاقليم تضغط باتجاه التوصل الى اتفاق لكن لغاية الآن لم ترتقِ المباحثات الى مستوى الاتفاق”، مبيناً أن “حكومة كردستان، تُمنّي النفس بوصول الحوارات ما بين الشركات الاجنبية والحكومة الاتحادية إلى اتفاق يُسفر عنه البدء بعودة استئناف وتصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وهذا ما سينعكس إيجاباً على خزينة الاقليم عبر العائدات المالية”.
*تأكيد من حكومة الإقليم على غياب الحل
وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، تفاصل اجتماع عُقِد في بغداد، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، إن "اجتماعاً ثلاثياً عُقد في بغداد، حول استئناف تصدير النفط ومسار المفاوضات يمضي بشكل جيد بين أربيل وبغداد والخلاف كان حول إنتاج النفط".
وأضاف هوراماني: "لم نتوصل بعد إلى حل نهائي لهذه المسألة، لكننا متفائلون، وحكومة الاقليم حاولت التفاوض مع بغداد بكل الاتجاهات"، موضحاً أن "المسألة الآن بين الشركات النفطية والحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم موافقة على الاتفاق شريطة الحفاظ على حق الإقليم الدستوري".
*وصول الوفد
وفي 8 حزيران الجاري، وصل وفد من حكومة إقليم كردستان وممثلي الشركات النفطية إلى العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية بناءً على دعوة من وزارة النفط الاتحادية.
وفي هذا السياق، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، إن "زيارة وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية إلى بغداد، واجتماعهم مع وزارة النفط الاتحادية، تهدف إلى مواصلة المحادثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ووضع آلية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان".
وفي يوم الأربعاء 5 حزيران (يونيو) 2024، اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض مع شركات نقل وإنتاج النفط والغاز العاملة في الإقليم.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في العراق والعلاقات والمحادثات بين أربيل وبغداد بشأن الموازنة والنفط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خطوات حكومة إقليم كردستان للدفاع عن الحقوق الدستورية للإقليم والسعي نحو معالجة القضايا والتوصل إلى حل مشترك.
أيضاً تم التأكيد خلال الاجتماع على نيّة حكومة إقليم كردستان في التوصل إلى حل جذري، وتمت مناقشة رغبة حكومة الإقليم في استئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن مع ممثلي الشركات، بحيث تتطلب هذه القضية حلاً وتفاهماً مشتركاً من جميع الأطراف بخصوص تكاليف إنتاج النفط ونقله.
كما ناقش الاجتماع التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي، وتمت الإشادة بصمود وصبر الشركات وتوجيه الشكر لها. كما أشار الاجتماع إلى أن البقاء معاً والعمل المشترك مع حكومة إقليم كردستان ومواصلة العمل سيزيد من فرص النجاح.
واعتبر التنسيق والعمل المشترك بين حكومة إقليم كردستان والشركات ضرورياً لاستئناف صادرات نفط الإقليم، إذ سيكون لذلك تأثير كبير على إنعاش اقتصاد إقليم كردستان والعراق.
*دعوة بغداد
في 28 أيار 2024، دعت وزارة النفط، نظيرتها في إقليم كردستان إلى اجتماع سريع لبحث إعادة الإنتاج عبر خط جيهان التركي.
وذكر بيان للوزارة، أنه "لحرص وزارة النفط الاتحادية على موضوع إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية، ندعو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت".
وبين، أن ذلك "لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".
*التوقف
وكانت صادرات النفط من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت منذ شهر آذار/ مارس من العام الماضي بقرار من محكمة باريس الدولية التي قضت بحصر تصدير النفط الخام من حقول كردستان بشركة تسويق النفط العراقية سومو.
فيما حمّلت وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق، الشركات الأجنبية العاملة بكردستان العراق جزءاً من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من الاقليم.
وقالت، في بيان، إن الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم، حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط ؛ لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تُستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط..
