احتجاجات الغضب تعود لكردستان.. "حسابي" مرفوض جملة وتفصيلاً وحصر الرواتب هو المطلب
منفذان حدوديان مغلقان بأمر المتظاهرين
احتجاجات الغضب تعود لكردستان.. "حسابي" مرفوض جملة وتفصيلاً وحصر الرواتب هو المطلب
انفوبلس/..
احتجاجات وغضب شعبي مستمر في إقليم كردستان العراق، هو أمر معقول ومتوقع في ظل السياسيات الديكتاتورية التي تتبعها سلطات الأحزاب الحاكمة هناك، والتي انعكست سلباً على واقع وحياة المواطن الكردي، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض إنهاء عقدة الرواتب رغم قرار المحكمة الاتحادية الأخير والقاضي بتوطينها لدى مصارف بغداد، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من المواطنين الشماليين.
*تظاهرات
ما إن أخمد قرار الاتحادية النيران المشتعلة في كردستان عقب قراره الأخير بشأن توطين رواتبهم، حتى تجددت يوم أمس الاحتجاجات في محافظة السليمانية، وجرى إغلاق منفذين حدوديين.
وقال مصدر محلي، إن "أهالي بنجوين تظاهروا يوم أمس، وأغلقوا الطريق إلى منفذي باشماغ و سيران بن الحدوديين مع إيران".
ومن المؤكد أن كل ما يحدث الآن في إقليم كردستان من انعدام الخدمات وصولاً إلى أزمة الرواتب، هو نتيجة فساد مزمن من قبل الحزبين الرئيسيين هناك، وعدم وجود مشروع إصلاح سياسي لثلاثة عقود، وسيطرة الأسر الحاكمة على كل مفاصل الدولة.
*رفض حسابي
ومرَّ شهران على قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت في شباط الماضي، وألزمت حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان مع المصارف الاتحادية العراقية، إلا أنه ومنذ قرارات المحكمة، تحاول حكومة أربيل العمل على مشروع يعيد سيطرتها على أموال الموظفين عبر منصة الكترونية تسمى "حسابي".
ويقول عضو لجنة الاحتجاجات الشعبية في السليمانية زانيار قادر: "نتمنى أن يتم توطين مستحقاتنا المالية بالمصارف العراقية الاتحادية، وأن تُصرف الرواتب عبر بغداد، دون العودة إلى اربيل بعملية الصرف".
ويضيف قادر: "الحلول تكمن في التوطين مع البنوك العراقية للخلاص من سرقة الرواتب التي تقوم بها حكومة كردستان".
ويشير قادر إلى، أن "معظم الموظفين الكرد، وخصوصاً المعلمين والمدرسين في السليمانية يرفضون مشروع هجمارى من او ما يسمى بمشروع حسابي الرامي لتوطين الرواتب ببنوك حكومة كردستان".
ويؤكد قادر أن "مشروع حسابي هو وسيلة لسرقة الرواتب، وليس لإنصاف الموظفين".
ويتابع القول: "لا حل إلا بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا وتوطين الرواتب".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت في 21 شباط 2024 توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف العراقية.
وألزمت حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بتوطين الرواتب مع المصارف الاتحادية مقابل تسليم كافة الايرادات النفطية وغير النفطية في كردستان الى الخزينة الاتحادية.
*سر عرقلة اربيل لتوطين رواتب الإقليم؟
في هذا السياق، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، إن "هناك موظفين فضائيين وعقود عمل وهمية كبيرة جداً بين رواتب موظفي إقليم كردستان، وهذه الأموال تأخذ لحسابات شخصيات متنفذة، ورغم ذلك لا تُعطى رواتب الموظفين التي تُرسل من بغداد الى الإقليم بشكل كامل".
ويتابع أن "اربيل ترفض تحركات بغداد نحو تسليم رواتب موظفي الإقليم لهم بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية، حتى لا يتم كشف الأسماء الفضائية والوهمية، وحتى تستمر سرقات رواتب الموظفين عبر القطع الاجباري".
من جهته، يوضح الباحث في الشأن السياسي عماد المسافر، أن “أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، هي بسبب سرقة أموال تلك الرواتب من قبل الشخصيات المتنفذة في الإقليم، فهذه الأموال تذهب الى حسابات شخصية عائلية، بدل من توزيعها على الموظفين، وهذا الامر معروف لدى الجميع”.
ويؤكد المسافر انه “بكل تأكيد اربيل ترفض ان تسلم الحكومة الاتحادية الرواتب بشكل مباشر للموظفين في الإقليم، فهذا سوف يكشف حجم الموظفين الفضائيين والوهميين، ولهذا هي تريد الاستمرار بهذه العملية رغم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها شعب الإقليم”.
ويشدد على أن “شعب إقليم كردستان كحال شعب باقي المدن العراقية ويجب انهاء هذه الازمة التي يمرون بها منذ سنين طويلة، ويجب تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال توطين رواتبهم بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية، فهذا الامر سيمنع سرقة أموال الموظفين من قبل الحاكمين والمتنفذين في الإقليم”.
*توطين الرواتب يعيد حق الترفيعات لموظفي كردستان
دعت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، بكتاب رسمي يوم 24 آذار الماضي، جميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بإعداد قوائم تتضمن ترفيعات موظفيها، مع إعداد قائمة الرواتب، حيث أوقفت حكومة الاقليم الترفيعات منذ 8 سنوات.
وبهذا الشأن يقول شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، "بما أن مسألة تأمين رواتب موظفي الاقليم تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في المستقبل، فإنها لاتضع أي أعباء مالية على الاقليم، لذا دعت مالية الاقليم الوزارات والمؤسسات لإعداد قوائم تضم ترفيعات الموظفين".
وأضاف شيروان ميرزا: "حكومة الاقليم تمارس الإجحاف بحق موظفيها منذ ثماني سنوات بالإيقاف غير القانوني لترفيعاتهم، والآن بتوطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، سيعاد هذا الحق اليهم".
وبدأ إيقاف ترفيعات الموظفين في عهد الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان ابتداءً من 1/1/2016، وفق تعليمات صدرت من وزارة المالية بالرقم 11 لسنة 2016، حيث تقول التعليمات: يجب إيقاف جميع ترفيعات الموظفين المدنيين لحين المصادقة على موازنة العام 2016، كما تم تمديد نفاذ هذه التعليمات في العام 2017 والسنوات اللاحقة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن خسر كل موظف ترفيعَين أو ثلاثة ترفيعات.
