اختفاء 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية: قنبلة تهز مالية الدولة وتفتح باب الشبهات على أكبر لغز مالي بعد سرقة القرن.. ماذا قال بيان العمل؟
انفوبلس/..
في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة كوابيس الفساد المالي في العراق، فجّر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن اختفاء كامل رصيد صندوق الرعاية الاجتماعية البالغ 2.5 تريليون دينار، وهو رقم يقارب حجم “سرقة القرن” التي صدمت المجتمع قبل سنوات قليلة. لكنّ ما يزيد الأمر خطورة هذه المرة هو أن الأموال المختفية تتعلق بشريحة تعدّ من الأكثر هشاشة في المجتمع وهم ملايين المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية.
ظهر الأسدي عبر مقابلة متلفزة ليعلن بصراحة غير مسبوقة أن وزارته، قبل شهرين فقط، دخلت لمراجعة وضع الصندوق المالي، لتكتشف أن المبلغ الضخم الذي تراكم من الاستثمارات ومن حصة الصندوق في أرباح الشركات “قد اختفى بالكامل”، وأن الوزارة لم تُبلّغ مسبقاً بأي عملية سحب أو تحويل. كان من المخطط، بحسب الأسدي، أن تُستثمر تلك المبالغ لتأمين رواتب الرعاية عبر أرباحها، لا عبر خزينة الدولة الثقيلة أصلاً بأعباء الرواتب والدعم الاجتماعي، لكن الخطة انهارت بمجرد أن تبيّن أن الصندوق أصبح صفراً على اليسار.
أموال “ضائعة” بين المالية والرافدين
الوزير أوضح أن فريقه بدأ فوراً البحث في المسار الإداري والمالي للأموال، ليكتشف أن المشكلة ليست في وزارة العمل نفسها، بل في الطريق “الغامض” الذي سلكته الأموال بين وزارة المالية ومصرف الرافدين. المصرف بدوره، بحسب الأسدي، قد يكون سحب الأموال لغرض شراء سندات مالية، لكنه لم يقدّم أي وثيقة رسمية تثبت ذلك، ولا أي إشعار مسبق للوزارة صاحبة الصندوق.
ولم يخفِ الوزير انزعاجه وهو يصرّح أن “الوزارة لا تعلم أين ذهبت الأموال، وكيف اختفت، ومتى سُحبت بالضبط”. تصريحات أثارت زوبعة كبيرة من ردود الفعل على مواقع التواصل، ووضعت علامات استفهام ضخمة حول طبيعة إدارة أموال الدولة، وآليات الرقابة، ومن يملك الصلاحية للتحكم بأرصدة صناديق حساسة مثل صندوق الرعاية الاجتماعية.
أوجه شبه خطيرة مع “سرقة القرن”
يقترب المبلغ المختفي من صندوق الرعاية إلى حد كبير من حجم الأموال التي اختفت ضمن ما عُرف بـ “سرقة القرن” والتي تجاوزت 3.5 تريليون دينار من أمانات الضرائب.
أزمة بنيوية في إدارة صناديق الدولة
الحادثة تكشف خللاً جوهرياً في بنية الإدارة المالية للدولة العراقية. فوجود صندوق بحجم 2.5 تريليون دينار دون آليات صارمة للرقابة الداخلية يعني أن النظام المالي يفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية. والأخطر أن وزارة العمل - صاحبة الصندوق - لا تستطيع معرفة حركة الحسابات إلا بعد وقوع الواقعة.
تحركات قضائية… لكن الطريق طويل
الأسدي أكد أن الوزارة رفعت شكاوى رسمية لمعرفة مصير الأموال. لكن التجارب السابقة تشير إلى أن القضايا المالية الكبرى في العراق عادةً ما تسير ببطء شديد، وأن الوصول إلى المتورطين — إن وجدوا — قد يستغرق سنوات. كما أن فتح تحقيق لا يعني بالضرورة وجود ضمان لاستعادة الأموال، خصوصاً إذا تم بالفعل تحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل.
ومع ذلك، يصرّ الوزير على أن القضية لن تمرّ دون محاسبة، وأن الوزارة ستتابع الملف حتى النهاية. لكن هذا الكلام وحده لا يكفي لطمأنة الشارع العراقي الذي يرى أن 2.5 تريليون دينار يمكن أن تتبخر دون أثر.
هل تتأثر رواتب الرعاية؟ الوزارة تخرج عن الصمت
تبلغ قيمة الرواتب الشهرية التي تصرفها الدولة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية نحو 2 تريليون دينار شهرياً. وفي بلد يعاني ضغوطاً مالية متكررة ويتعرض لاضطرابات دورية في أسعار النفط، فإن اختفاء مبلغ ضخم بحجم 2.5 تريليون دينار من صندوق كان يُفترض أن يخفف العبء عن الخزينة، يضع الحكومة أمام سؤال وجودي: هل ستتأثر رواتب 6 ملايين مستفيد؟
في السياق، خرجت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن صمتها وأعلنت أن مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية "مثبتة رقميا" لدى وزارة المالية، مشيرة الى أنها لن تؤثر على رواتب الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية".
وأضافت، أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة".
وأكدت، أن "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق".
وأشارت الوزارة الى أن "حديث الوزير جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق"، مبينة أن "مصرف الرافدين أكد في كتاب رسمي إلى الوزارة أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا، وحقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية".
المالية غاضبة
لكن حتى بعد إصدار بيان وزارة العمل، لم ينتهِ الجدل، إذ أصدرت وزارة المالية من جهتها، بياناً توضيحياً جاء في نصه: "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود التوضيح أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط وانطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود بيان بعض الحقائق التالية:
● تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط "استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور آنفا"، وأن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب ومنها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025).
● من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.
يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال لا تزال موجودة داخل الحساب ولم تُسحب.
● إن الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا مفصلا للإيرادات الموجودة ضمن الحساب.
وأكدت الوزارة "التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له. كما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب".
الرافدين يدخل على الخط
في سياق الجدل المتصاعد، أكد مصرف الرافدين أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق؛ إذ إن المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفًا.
وقال المصرف في بيان، انه يبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية ٣٩٠ مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب.
واوضح أن دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات.
واكد ايضا أنه لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع.
وجدد مصرف الرافدين احترامه الكامل للمؤسسات الحكومية، مع احتفاظه بحقه القانوني تجاه أي معلومات غير دقيقة قد تمس سمعته المؤسسية أو تشكّك بسلامة إجراءاته.
