اختفى في كركوك وظهر في سوريا.. ظهور مفاجئ لموظف عراقي مسجل كمتوفى يثير جدلاً واسعاً حول وضعه القانوني

انفوبلس/..
أثار ظهور أحد عناصر الجماعات الإرهابية، المدعو (نزهان مهدي صالح اللهيبي)، في مقطع فيديو وهو يروج لطبق "الدولمة العراقية" في سوريا، جدلاً واسعاً، حيث ظهر اللهيبي، المنتمي إلى حي العمل الشعبي في كركوك، في الفيديو ضمن مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة تابعة لجماعات في المعارضة السورية وجبهة تحرير الشام، مما أثار تساؤلات حول وضعه القانوني ومصيره السابق.

وكشف مصدر في دائرة تقاعد كركوك، أن صالح اللهيبي كان قد سُجل كمتوفٍ في السجلات الرسمية منذ 2013، بموجب قرار قضائي صدر عن محكمة كركوك.

وأضاف المصدر، أن معاملته التقاعدية، التي تحمل الرقم 15159، قد تم ترويجها لصالح ورثته، لكونه كان موظفاً في دائرة صحة كركوك. وأوضح، أن تحقيقات تُجرى حالياً من قبل صحة كركوك والأمن الوطني للتحقق من ملابسات هذا التسجيل، بعد ظهوره حياً في الفيديو المذكور.
اختفى ثم ظهر في تيك توك

ويأتي ظهور (نزهان مهدي صالح اللهيبي) المعروف بلقب "أبو محمود"، الموظف سابقا في دائرة صحة كركوك ويسكن مدينة كركوك سابقا، بعد أن اختفى بعد عام ٢٠١٤ وتم تسجيله كمغيّب، حيث شوهدت له مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك يروج لأكلات عراقية في مطعم (ليالي بغداد) في مدينة سراقب بمحافظ إدلب السورية، ومن ثم عاود الظهور بمقطع فيديو وهو يرتدي زي الجماعات الإرهابية او ما يسمى المعارضة المسلحة السورية.

من الجدير بالذكر أن عائلته لا تزال تستلم راتبا تقاعديا في دائرة تقاعد كركوك ولكن بعد إخبار النائب مصطفى سند تم إيقاف الراتب وفتح باب التحقيق عن كيفية ترويج معاملة تقاعد بصفته متوفيا وأكد النائب بوجود حالات أخرى لم يتم اكتشافها إلى الآن.

هيأة التقاعد تلغي راتبه وتدعو للتحقيق

وأعلنت هيئة التقاعد في العراق، اليوم الاثنين، إيقاف راتب المدعو "نزهان اللهيبي"، فيما خاطبت وزارة الصحة والأمن الوطني للتحقيق بكيفية ترويج معاملته، وذلك بعد ظهوره بمقطع فيديو مصور في أحد مطاعم مدينة إدلب السورية.

وذكرت هيأة التقاعد الوطنية في وثيقة موجهة الى وزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني، أنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه المدعو (نزهان مهدي صالح اللهيبي) وبعد التحري والاستدلال حيث تبين للمومأ إليه معاملة مروجة من قبل وزارة الصحة/دائرة صحة محافظة كركوك، باعتباره متوفيا حسب ما ورد بأوامر الإحالة إلى التقاعد والأوليات المرفقة في معاملته التقاعدية".

وأضافت الهيأة، أنه "قدر تعلق الأمر بهيأة التقاعد الوطنية، تم إيقاف الراتب التقاعدي الممنوح لورثته الواردة ذكرهم بموجب القسام الشرعي الصادر من رئاسة محكمة استئناف كركوك، وإشعار الجهات ذات العلاقة والمباشرة بإجراء التحقيق الإداري لموضوع البحث".

وطالبت هيأة التقاعد، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيق عن كيفية ترويج معاملة تقاعدية له بصفته متوفيا خلاف ما ظهر في الفيديو من قبل الدوائر ذات العلاقة.

تزوير المعاملات التقاعدية

وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية، قد كشف في 10 تشرين الثاني 2023، عن ضبط 22 ألف حالة تزوير لأشخاص تسلموا رواتب خلافاً للقانون، وبعض المعاملات المزورة كان عليها ملف أو قيد أمني، مؤكدا أنه تم القبض على عدد من موظفي الهيئة تورطوا بتزوير معاملاتهم.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، إن "من أولويات الهيئة التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمكافحة الفساد، باعتبارها الجهات المختصة في هذا الملف الخطير".

وأضاف، "منذ اليوم الأول لاستلامنا مهامنا كان هنالك تنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التي شكلت في هيئة النزاهة ومع الفريق الساند لها ما أثمر عن القبض على عدد من موظفي الهيئة، ممن قاموا بالتلاعب في تخصيصات المتقاعدين ومن بينهم مدير تقاعد الأنبار السابق وموظفون في صندوق تقاعد موظفي الدولة، وموظفون آخرون في الهيئة".

وأكد، أن "الإجراءات الانضباطية إزاءهم أسفرت عن عزلهم وإحالتهم للقضاء وأرسلنا كتابا رسميا بتوقيعنا منذ ما يقارب أكثر من ثلاثة أشهر إلى هيئة النزاهة الاتحادية - الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى، رئاسة الادعاء العام الفريق الساند، وتمت الإشارة إلى وجود 22 ألف شخص استلموا مستحقات تقاعدية بمبالغ أكثر من 800 مليار بشكل مخالف للقانون دون وجه حق".

وبين رشيد، "كان هذا الرقم بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، بالأخص مؤسسة الشهداء، التي تمكنت من إيصال معلومات إلى هيئة التقاعد بأن هؤلاء استلموا الأموال بمعاملات مزورة".

وأشار، إلى أنه "تبين أن بعض المعاملات المزورة كان عليها ملف أو قيد أمني، وأتت من جهات مختصة بالتزوير، من اللجان الفرعية المختصة، وقد صُرفت رواتب لهم في هيئة التقاعد، وأُحيل الملف بالكامل مع الأسماء وأرقامهم التقاعدية ومبالغهم، إلى هيئة النزاهة - الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لغرض استرداد الأموال".