ادعاءات كاذبة آخرها الإعدامات السرية.. العدل والدفاع تردان على عقيد هارب يهاجم المؤسسات الأمنية والعسكرية
انفوبلس..
عقيد هارب من الخدمة، تلاحقه العديد من الملفات والتحقيقات، يظهر بين الحين والآخر في وسائل الإعلام ليهاجم المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، حيث ادعى أنه جريح وانتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع واتهم العدل بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت، فمن هو محمد فيصل حسين، ولماذا يهاجم المؤسسات العراقية؟
إيضاح العدل
ويوم أمس الأحد، فنّدت وزارة العدل العراقية، معلومات مغلوطة حول تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت في محافظة ذي قار.
وقالت العدل في بيان، إن "الوزارة توضح الحقائق التالية عن أحد مقاطع الفيديوهات التي تم ترويجها من بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الأكاذيب والافتراءات التي أوردها العقيد الهارب محمد فيصل حسين والتي سبق لوزارتنا أن بينت حقيقتها ودوافعها وكما يلي:-
1.المومأ إليه هارب من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر.
2. تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية المختصة وفق الفقرة أولا من القرار التشريعي 160 لسنة 1983 لانتحاله صفة مدير مكتب السيد الوزير وكذلك وفق المادة 245 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لكذبه على الما فوق وصدرت بحقه مذكرة قبض وفق المواد القانونية أعلاه.
3. سبق وأن أُدين وفق أحكام المادة 243 من القانون أعلاه وذلك لقيامه بتقديم أخبار كاذب وتضليل القضاء وكذلك وفق المادة 261 من ذات القانون لانتحاله وظيفة بدون صفة رسمية وحسب مقتبس الحكم 1954 في 22/12/2013 الصادر من إحدى المحاكم العسكرية.
4. يوجد بحقه مجلس تحقيقي قيد الإنجاز حول ظهوره في إحدى القنوات الفضائية خلافا لتوجيهات المراجع وترويجه أكاذيب وافتراءات بحق الوزارة وكذلك توجد بحقه لجنة تحقيقية حول شكوى قُدمت بحقه من قبل بعض منتسبي مديرية حقوق الانسان أثناء انتسابه إليها سابقا تتعلق بعدم تقيده بقواعد وآداب الخدمة وستتم إحالتها الى المحاكم المختصة.
5. إن إجراءات محاكمته غيابيا من قبل المحكمة العسكرية المختصة قيد الاستكمال.
6. إن افتراءات المومأ إليه حول شخص رئيس الدائرة القانونية هي محض أكاذيب كون الدائرة أعلاه هي الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات بحقه وأن لجوءه إلى هذه الوسائل المشبوهة اعتقادا منه سوف تحول دون تطبيق القانون بحقه وبحق أمثاله.
7. تجدد وزارتنا بوجوب التزام جميع المواقع والصفحات الالكترونية بتوخي الدقة قبل ترويج هذه الاكاذيب وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها أصوليا.
إلى ذلك، رفض الناطق باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي ما نشره موقع إعلامي بشأن تنفيذ إعدامات سرية في أحد السجون فيما بات ملف المسجونين المحكومين بالإعدام يثير جدلا داخل العراق وخارجه.
ونفى لعيبي في بيان الأحد ما نُشر من وجود إعدامات سرية في السجون قائلا، إن "الوزارة تستنكر لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة".
وقال، إن الاتهامات المضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية متهما الموقع الذي أورد الخبر يمارس التضليل مشددا اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وأضاف، إن "الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة". مؤكدا، "إن وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها".
وأكد على الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في الدولة لحماية حقوق النزلاء في السجون قائلا، "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء".
ونفى المسؤول في وزارة العدل نفيا قاطعا لما نُسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع بشأن إساءة معاملة السجناء قائلا "إن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل".
وطالب الإعلام الوطني "بتوخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار، وأن أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية".
بيان الدفاع
وفي الرابع من حزيران الماضي، أصدرت وزارة الدفاع، بياناً بشأن ضابط "كذب" على الوزير بأنه "جريح"، وانتحل صفة مدير مكتبه.
وذكر بيان للوزارة، أنه "رداً على ظهور العقيد (محمد فيصل حسين عليوي)، على قناة (آي نيوز) الفضائية مع مقدمة البرامج (رفيف الحافظ) والقيام بالتشهير بالمؤسسة العسكرية عبر معلومات وكلام غير دقيق، نوضح ما يلي:
أولاً: قابله وزير الدفاع قبل أشهر من أجل ترقيته في جدول تموز المقبل باعتباره (جريحا)، ولإنسانية الوزير واهتمامه بالجرحى قام بإسناد منصب مدير قسم الدراسات في مديرية حقوق الانسان للعقيد المذكور آنفاً.
ثانياً: انتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع خلال فترة عمله كمدير قسم في المديرية، وقام بإرسال طلب الى أحد المصارف باسم مدير المكتب، وشُكل مجلس تحقيقي بحقه في دائرة الادعاء العام العسكري، لانتحاله صفة.
ثالثاً: تبين أثناء التحقيق معه أيضاً أنه ليس جريحاً، وجرى تقصيره وفق القرار التشريعي 160 لسنة 1983 وكذلك وفق المادة 245 لـ "كذبه" على الوزير وادعائه أنه جريح.
رابعاً: تبين أيضاً أثناء التحقيق معه، وجود شكاوى من المنتسبين في مديرية حقوق الانسان، لتصرفات قام بها أثناء عمله كمدير قسم بالمديرية، لا تمت للسلوك العسكري بصلة.
خامساً: بعد كشف ما قام به، وإرسال أوراقه إلى الدائرة القانونية لإحالته إلى المحكمة العسكرية، وعدم استحقاقه للترقية الى رتبة عميد لوجود مجالس تحقيقية بحقه، لجأ الى إحدى القنوات الفضائية لغرض التعاطف معه.
وأشار البيان الى، أنه "وبعد ما ذُكر أعلاه، تؤكد وزارة الدفاع، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق العقيد (محمد فيصل حسين عليوي) لظهوره على وسائل الإعلام ومخالفة الأوامر الصادرة بعدم الظهور الإعلامي، وسيتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه".
وأهابت الدفاع "بوسائل الإعلام كافة والقنوات الفضائية، بعدم استضافة أي منتسب تابع إلى وزارة الدفاع، وخلافه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة الإعلامية ومقدمي البرامج، كونه يؤدي إلى التشهير والمساس بالمؤسسة العسكرية".
