edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات يفاقم الركود ويؤثر سلباً على السوق العراقية

ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات يفاقم الركود ويؤثر سلباً على السوق العراقية

  • 13 تموز
ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات يفاقم الركود ويؤثر سلباً على السوق العراقية

ركود يضرب السوق

انفوبلس.. 

في خطوة مثيرة للجدل، شهد العراق مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في رسوم التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات وبعض البضائع، ما أثار ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف المعنية، من مستوردين وتجار، إلى خبراء اقتصاديين ومواطنين.

وارتفعت رسوم جمارك السيارات بنسبة 50%، بعد أن كانت تستند إلى نسبة 15% من سعر المركبة، وهو ما دفع العديد من التجار للشكوى من الخسائر المفاجئة التي لحقت بهم، متهمين السلطات باتخاذ القرار دون سابق إنذار، خصوصًا مع اعتماد تقييمات سعرية وصفوها بغير الدقيقة.

تقنين الاستيراد وتقليص عدد المركبات 

وجاء قرار رفع التعرفة الجمركية في وقت حساس، إذ يمر العراق بتحديات متزايدة على صعيد البنية التحتية للطرق والازدحامات المرورية، بالتوازي مع ارتفاع معدلات استيراد السيارات بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لمصادر رسمية، بلغت نسبة الزيادة في رسوم جمارك السيارات 50%، بعدما كانت تحتسب سابقًا بنسبة 15% من قيمة المركبة، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها هذه الزيادة، فضلاً عن توقيتها المفاجئ.

وترى الحكومة أن هذا القرار جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقنين الاستيراد وتقليص عدد المركبات في البلاد، بما يسهم في تخفيف الزخم المروري وتعظيم الإيرادات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي عبر الحد من الإغراق السلعي.

ويُنتظر أن تُرفق هذه الخطوة بتعليمات تنظيمية تصدر قريبًا لتطبيق الآلية الجديدة بشكل رسمي، خاصة أن العراق بات يمتلك أكثر من 8 ملايين سيارة، وهو رقم يفوق القدرة الاستيعابية لشبكاته الطرقية بنسبة تفوق 60%، ما دفع السلطات إلى طرح مقترحات، منها "عودة التسقيط"، كخيار لتقليص عدد المركبات غير الضرورية.

تحقيق العدالة الجمركية 

محمد الجابري: رفع تعرفة جمارك السيارات تم بموجب قرار حكومي يستهدف تحقيق العدالة الجمركية، عبر التمييز بين طبيعة البضائع المستوردة

في خضم الجدل الدائر حول القرار الجديد، أوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، محمد الجابري، أن هناك فرقًا جوهريًا بين الضرائب والرسوم يجب على المواطنين والمستوردين إدراكه، مشيرًا إلى أن الزيادة التي طرأت مؤخرًا تتعلق بالرسوم الجمركية فقط، وليس بالضرائب المفروضة على السلع والبضائع، مؤكدًا أن تعديل الضرائب يتطلب تشريعًا من مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة إجراء أي تعديل دون قانون يُعرض للتصويت.

أما الرسوم الجمركية، بحسب الجابري، فتقع ضمن صلاحيات الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، التي تملك الحق في تعديلها بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية العامة. وأضاف أن رفع تعرفة جمارك السيارات تم بموجب قرار حكومي يستهدف تحقيق العدالة الجمركية، عبر التمييز بين طبيعة البضائع المستوردة، مستشهدًا بمقارنة بين حاويات تحتوي على سيارات وأخرى تحتوي على مواد استهلاكية، حيث لم يكن من المنصف أن تطبق عليهما نفس التسعيرة كما في السابق.

كما أشار الجابري إلى أن التسعيرة الجديدة تختلف بحسب نوع السيارة، ويتم خصم 30% من قيمتها في المصنع عند احتساب الجمارك، مراعاة لأوضاع المستوردين.

وأكد، أن أي تاجر يرى نفسه متضررًا يحق له تقديم طلب إلى مركز تطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط للنظر في حالته.

 

تعظيم الإيرادات وحماية الصناعة المحلية

وفي السياق ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل الرسوم الجمركية تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتمكين القطاع الخاص من أن يكون شريكاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي، من خلال حماية الصناعات المحلية من الإغراق الخارجي وتحفيز الإنتاج المحلي.

وبيّنت عبد العزيز أن الحكومة شرعت بإصلاحات جمركية واسعة ضمن برنامج شامل يتماشى مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تعظيم الإيرادات دون الإضرار بالمواطنين، مشيرة إلى أن المواد الأساسية ما زالت مستثناة من هذه الزيادات، وذلك في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار.

وأوضحت أن رفع التعرفة يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران، وتم بموجبه اعتماد قوائم جديدة للأسعار الجمركية.

كما شددت على أهمية وجود برنامج استيرادي واضح يحدد أولويات السوق، ويدمج بين متطلبات الحماية والإنتاج المحلي، خاصة للسلع التي لا يمكن تصنيعها محلياً.

تراجع السوق والمواطنون يتحملون الفارق

في المقابل، أثارت التسعيرة الجمركية الجديدة موجة استياء واسعة بين أوساط تجار السيارات والمستوردين، الذين أكدوا تعرضهم لخسائر مالية كبيرة بسبب القرار المفاجئ. ويقول عدد من التجار إنهم فوجئوا ببدء تطبيق الرسوم الجديدة دون منحهم فترة زمنية كافية للتأقلم، الأمر الذي أربك السوق وأدى إلى تكدس عدد من الشحنات غير المفروغة أو المتأخرة في المنافذ الحدودية.

وأوضح المستورد سرحان مطر أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في رفع النسبة الجمركية، بل في طريقة تقييم أسعار السيارات عند احتساب الرسوم، إذ يتم تقييم سيارات سعرها الحقيقي 30 ألف دولار على أساس 80 ألف دولار، مما يؤدي إلى مضاعفة الرسوم بشكل مبالغ فيه، ويجعل تكلفة الاستيراد غير مجدية.

وأضاف أن هذا الارتفاع انعكس مباشرة على السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ، ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء، مطالبًا بمراجعة القرار أو على الأقل تعديل آليات تقييم السعر.

ورغم تأكيد الحكومة أن القرار لن يؤثر على المواد الأساسية، إلا أن آثار الزيادة الجمركية بدأت تنعكس بشكل واضح على سوق السيارات، ما قد يتسبب بركود اقتصادي ضمن هذا القطاع الحيوي.

عبء على المستهلك

وفي ظل تداعيات قرار رفع الرسوم الجمركية، يشهد قطاع بيع وشراء السيارات في العراق ركودًا واضحًا، بحسب إفادات عدد من أصحاب المعارض. إذ أكد هؤلاء أن ارتفاع أسعار السيارات بعد تطبيق التسعيرة الجديدة أدى إلى تراجع حركة البيع بشكل ملحوظ، مع عزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء بسبب الغلاء.

وأوضح أصحاب المعارض أن الأسعار كانت مرتفعة أصلاً، لكن الرسوم الإضافية زادت العبء على المستهلك، وأفقدت السوق حيويته.

وأشاروا إلى أن أغلب المعارض توقفت حاليًا عن شراء السيارات بشكل مباشر، وأصبحت تكتفي بعرض سيارات الأفراد الراغبين في البيع، مقابل عمولة محددة، كبديل عن الشراء المباشر الذي لم يعد مجديًا في ظل تراجع الطلب. 

كما لجأت عدد من المعارض إلى نظام البيع بالأقساط كخيار وحيد لتحريك السوق، الذي يعاني من الجمود.

وفي خضم ذلك، أكدت الهيئة العامة للكمارك أن السيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد) لا تزال معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن القرارات السابقة بهذا الشأن ما زالت سارية.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى اعتماد المعلومات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل.

أخبار مشابهة

جميع
ضجيج بغدادي وعبق تاريخي.. ساحة الخلاني: قلب مدينة بغداد النابض.. وأسرار تاريخية تحت رمال الساحة الشهيرة

ضجيج بغدادي وعبق تاريخي.. ساحة الخلاني: قلب مدينة بغداد النابض.. وأسرار تاريخية تحت...

  • اليوم
التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق

التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق

  • اليوم
بسبب شروط السلامة.. أمانة بغداد تُغلق عشرات الأبنية في العاصمة

بسبب شروط السلامة.. أمانة بغداد تُغلق عشرات الأبنية في العاصمة

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة