استغلالٌ بطله الجبوري: منابر العلم تتحول إلى ساحات انتخابية.. فضيحة جديدة في وزارة التربية تضع الوزير تحت المساءلة

انفوبلس/..

تشهد الساحة السياسية العراقية عاصفةً جديدة من الجدل بعد قرار وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، إعفاء مجموعة من مديري الأقسام في مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دوافع حزبية وانتخابية واضحة، ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال مؤسسات الدولة لخدمة مصالح انتخابية ضيقة، في وقت تقترب فيه البلاد من موعد الاستحقاق النيابي المقرر في تشرين الثاني المقبل.

*قرار يثير الغضب

القرار الذي اتخذه وزير التربية، بحسب النائب كاظم الشمري، لم يكن بدوافع مهنية أو إدارية بقدر ما كان موجهاً لإعادة توزيع المناصب بما يخدم أطرافاً سياسية معينة تستعد للمنافسة الانتخابية.

الشمري أعرب عن صدمته قائلاً: “في الوقت الذي ندعم فيه مؤسساتنا التربوية ونحرص على تطوير التعليم والارتقاء به بما يخدم أبناءنا الطلبة ويؤسس لمستقبل أفضل، فوجئنا بقرار وزير التربية القاضي بإعفاء عدد من مديري الأقسام في مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية. إن هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة، بل يمثل استهدافاً سياسياً واضحاً يهدف إلى خدمة أغراض انتخابية عبر إعادة توزيع المناصب على جهات حزبية".

تصريحات الشمري عكست حجم الاستياء داخل البرلمان من هذه الخطوة، التي اعتُبرت خروجاً عن القيم المهنية واصطفافاً مع حسابات سياسية لا مكان لها في مؤسسات يفترض أن تكون محايدة، وعلى رأسها وزارة التربية.

*دعوة إلى تدخل السوداني

النائب الشمري وجّه نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل ووقف هذه الممارسات، مؤكداً أن الأمر لا يخص وزارة التربية وحدها، بل يشمل ضرورة إصدار قرار شامل يوقف جميع أوامر النقل والإعفاء في مختلف الوزارات، أسوة بما جرى في وزارتي الدفاع والداخلية، حيث جُمّدت تلك القرارات سابقاً لتجنب استغلالها في الحملات الانتخابية.

وأضاف الشمري أن حماية سمعة العملية التربوية والحرص على مستقبل الطلاب يقتضي منع أي تدخل سياسي أو حزبي في مفاصل الوزارة، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد استعدادات مكثفة للانتخابات.

*النزاهة على الخط

بالتوازي مع هذه الأزمة، تتابع هيئة النزاهة الاتحادية عن كثب المسار الانتخابي، مؤكدة أنها عززت جهودها لمراقبة أي محاولات لاستغلال موارد الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية.

الهيئة أعلنت أنها شكّلت فرقاً فرعية في مختلف المحافظات لمتابعة ورصد المخالفات، مؤكدة أن الفريق المركزي عقد اجتماعاً موسعاً ناقش فيه آليات العمل والمهام الموكلة لهذه الفرق، وركز بشكل خاص على التوعية بمخاطر استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية.

كما شددت الهيئة على خطورة ظاهرة “شراء الأصوات”، سواء عبر الأموال المباشرة أو عبر تقديم مناصب ووظائف حكومية مقابل الولاءات الانتخابية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات لا تقتصر على خرق القانون فحسب، بل تهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

*حملات ميدانية وتنسيق مع المفوضية

في إطار عملها، أوضحت هيئة النزاهة أن فرقها الفرعية في مكاتب التحقيق بمحافظات القادسية وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء المقدسة، أجرت زيارات ميدانية إلى فروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتقت بمديريها لمناقشة التعاون المشترك في مراقبة أي استغلال للمال العام أو موارد الدولة خلال الحملات الانتخابية.

وخلال هذه اللقاءات، تم التأكيد على ضرورة تزويد فرق الهيئة بأي وثائق أو أدلة تتعلق بالمخالفات التي يرتكبها المرشحون أو الكيانات السياسية، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

*ازدواجية الخطاب والواقع

المفارقة التي يراها مراقبون تكمن في أن الحكومة والبرلمان يرفعان شعار “الانتخابات النزيهة”، فيما تبرز قرارات وزارية مثل تلك التي اتخذها وزير التربية كضرب مباشر لمصداقية هذا الشعار. فإعفاء مديري أقسام وتعيين آخرين على أساس الولاء السياسي، هو بحد ذاته شكل من أشكال شراء الولاءات الانتخابية، حتى لو لم يتم عبر المال المباشر.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف عميقة من تكرار مشهد الانتخابات السابقة، حين تحولت بعض الوزارات والمؤسسات إلى أدوات حزبية، يجري عبرها تمرير عقود وتعيينات وتغييرات إدارية لكسب أصوات انتخابية.

*أصوات غاضبة وتحذيرات متكررة

الشارع العراقي، الذي يراقب هذه التطورات، يرى أن تسييس قطاع حيوي مثل التربية يشكل خطراً مضاعفاً. فالمؤسسات التربوية، التي يفترض أن تكون منارات للعلم والمعرفة، تتحول في نظر البعض إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية.

وفي ظل أزمات التعليم المتعددة من نقص البنى التحتية وغياب المناهج الحديثة وتراجع المستوى الأكاديمي، فإن إدخال العامل السياسي والانتخابي يزيد الطين بلة ويجعل من مستقبل الطلبة رهينة الصراعات الحزبية.

*اختبار حقيقي للنزاهة

الفضيحة التي فجّرها قرار وزير التربية تضع الحكومة والهيئات الرقابية أمام اختبار حقيقي. فهل سيتمكن رئيس الوزراء وهيئة النزاهة من ردع هذه الممارسات، أم أن المؤسسات العراقية ستظل رهينة الاستغلال الانتخابي؟

الجواب على هذا السؤال لن يتضح إلا في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات، لكن المؤكد أن عيون الشارع ستبقى شاخصة نحو كل خطوة، وأن الثقة بالعملية الانتخابية على المحك، خاصة إذا استمرت قرارات الإعفاء والتعيين تخضع لمنطق المحاصصة والانتخابات بدلاً من معايير الكفاءة والمصلحة العامة.