الأزمة تتفاقم.. مدارس كردستان مهددة بالإغلاق.. أزمة الرواتب تدفع نحو إنهاء العام الدراسي مبكراً

انفوبلس/..

وسط أزمة مالية خانقة تعصف بإقليم كردستان، يواجه قطاع التعليم تحدياً جديداً قد يؤدي إلى إغلاق المدارس وإنهاء العام الدراسي قبل موعده. فمع تفاقم مشكلة تأخير الرواتب وتزايد احتجاجات الكوادر التعليمية، بدأت المدارس في كردستان بالاستعداد لإغلاق أبوابها، مما ينذر بمستقبل تعليمي غامض للطلبة. وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد التساؤلات حول قدرة الحكومة على إيجاد حلول عاجلة، وما إذا كان العام الدراسي الحالي سيشهد نهاية طبيعية أم سيكون ضحية أخرى للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تضرب الإقليم.

ونظّم المدرسون والمعلمون اعتصامات في السليمانية خلال الأيام الماضية وانتقلت الاحتجاجات إلى أربيل، في حين قامت قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي بقمعهم. 

ويشهد إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة نتيجة عدم صرف الرواتب للموظفين رغم إرسال بغداد دفعات مالية كبيرة إلى أربيل. 

وفي هذا الصدد، يهدد عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي محافظة السليمانية سامان علي، بإنهاء العام الدراسي الحالي بسبب عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة . 

و يقول علي، إن "لجنة تنسيقية معلمي محافظة السليمانية هددوا حكومة إقليم كردستان باستمرار اعتصامهم واتخاذ خطوة تصعيدية نحو إنهاء العام الدراسي الحالي بشكل مبكر رداً على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة واستمرار حكومته بسرقة رواتب الموظفين". 

ويضيف، إن "المعتصمين طالبوا بصرف راتب شهر كانون الأول من العام المنصرم والبدء بخطوات جادة لتوطين رواتبهم على المصارف الاتحادية وبخلاف ذلك فإن المعتصمين سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى لإرغام حكومة الإقليم الاستجابة لمطالبهم دون أي قيد أو شرط". مبينا، إن "حكومة إقليم كردستان سرقت رواتب الموظفين منذ عام 2015 الى يومنا هذا والبالغة أكثر من 23 تريليون دينار ذهبت في جيوب العائلة الحاكمة ولم يتم التحري عن المبالغ المالية من قبل حكومة المركز رغم صرخات الاستغاثة التي أطلقتها شريحة الموظفين في الإقليم". 

ويتابع علي قائلا، إن "خزينة حكومة الإقليم خاوية وليس باستطاعتها تقديم أي حلول لإنهاء اعتصامات شريحة الموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة". مؤكدا، إن "المعتصمين لم يلتحقوا بوظائفهم لحين تحقيق مطالبهم".

من جانبه، يشير النائب السابق أحمد حمه،، إلى تعمد حكومة إقليم كردستان إطالة أمد المشاكل وبينها قضية رواتب الموظفين للتغطية على فسادها.

ويوضح حمه، أن "حكومة إقليم كردستان لا تريد حل مشكلة رواتب الموظفين لأن المشاكل التي يعاني منها المواطنون تغطي الجانب السلبي لها، وبسبب قيام الاتحاد الوطني برفع سقف مطالبه فقد يستغرق تشكيل حكومة الإقليم الجديدة وقتاً أطول". مبينا، أنه "من المستبعد استطاعة الحكومة الحالية حل المشاكل سواء بين أربيل وبغداد أو المشاكل داخل الإقليم".

ويلفت إلى أن "نفس الأشخاص والعقليات التي دارت الحكومات الحالية هي من ستدير الحكومة المستقبلية"، مبينا أن "الأزمة الاقتصادية أثرت على تكوين العائلات وهجرة العقول والشباب وأوقفت العجلة الاقتصادية والتنمية".

ولا تزال المفاوضات بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم دون نتيجة معلنة حتى الآن.