الأمن الوطني يرد على وزير التربية بشأن نتائج التحقيق بتسريب الأسئلة

رد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، على إعلان وزير التربية علي الدليمي نتائج التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الإمتحانية.
وقال الجهاز في بيان، إنه "سبق لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فان إعلان نتائج التحقيق هي من إختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرًا".
وأكد الجهاز، أن "التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة الى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الاسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
وتوصلت التحقيقات، بحسب البيان، إلى "وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين مجتمعين حصراً، بالاضافة الى دلائل إخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية".
وشدد الأمن الوطني، على "الالتزام بالسياقات القانونية المهنية في التعاطي مع القضايا المكلف بها، وإنه سوف يعلن عن نتائج التحقيق فور اكتماله واحالة الملف إلى القضاء داعياً إلى عدم التدخل في سير التحقيق".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير التربية، علي الدليمي، خلال مؤتمر صحفي، أن حارس بناية تربية الرصافة الثانية، تمكن من الوصول إلى مكان الأسئلة المسربة وبيعها، فيما أشار إلى أنه سيجري اعتماد طريقة إلكترونية آمنة لتوزيع اسئلة الامتحانات، من أجل تلافي تسريبها، مبيناً أن هذه الآلية ما زالت تحت الاختبار، وستُعتمد في حال إثبات كفاءتها.