الأنهار والجداول تبتلع أحلام الشباب: العراق يواجه صيفًا "كارثيًا" بأكثر من 300 حالة غرق

انفوبلس/ تقرير 

في صيف يلهب الأنفاس بحرارته القياسية، تحولت ضفاف الأنهار والجداول في العراق من أماكن للراحة والتمتع بالمياه إلى مسارح لمآسٍ إنسانية متكررة. فخلال أسابيع قليلة، سجّلت البلاد أكثر من 300 حالة غرق، معظمها في بغداد وديالى وذي قار ونينوى وصلاح الدين، حيث تتقاطع المجاري المائية مع الأحياء السكنية، لتكشف المأساة عن مزيج قاتل من غياب الرقابة، وضعف الوعي، وارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الشباب والأطفال إلى مياه غير آمنة.

حوادث الغرق

مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية هذا الصيف، شهدت مدن العراق تزايدًا مقلقًا في حوادث الغرق بالأنهار والجداول المائية، فتحولت أماكن يُفترض أن تكون متنفسًا للعائلات والشباب إلى ساحات مآسٍ متكررة.

وخلال الشهرين الماضيين فقط، سُجّلت مئات الوفيات في محافظات عدة، معظمها لشباب وأطفال حاولوا السباحة في مواقع غير مهيأة أو تفتقر إلى شروط السلامة. ففي مطلع الشهر الجاري، لقي أربعة شبان مصرعهم غرقًا في نهر خازر بقضاء بردرش، بينما شهدت محافظة ميسان الشهر الماضي حادثة مأساوية أثارت الرأي العام، تمثلت في غرق ثلاث شقيقات صغيرات في نهر الكحلاء.

كما سجلت محافظات نينوى وكركوك وديالى والديوانية حوادث متفرقة أودت بحياة مواطنين وزوار، في مشهد يتكرر سنويًا وسط غياب حلول جذرية أو خطط وقائية فعّالة للحد من هذه الكوارث.

من جانبه، يرى المواطن أحمد علي، وهو من سكان محافظة ميسان، أن غياب البدائل الآمنة يدفع الأهالي إلى المخاطرة بأرواحهم وأرواح أطفالهم. ويقول، "في مدينتنا لا يوجد أي مسبح حكومي، والمسابح الخاصة مكلفة جداً.. لذلك يلجأ الشباب والأطفال إلى النهر، رغم معرفتنا بخطورته".

أما حسن محمود، وهو والد أحد الناجين من حادث غرق في ديالى، فيقول إن "المشكلة لا تتعلق فقط بغياب المسابح أو الرقابة، بل بضعف الثقافة المجتمعية حول السلامة المائية". ويضيف أن "كثيراً من الأهالي لا يعلمون أبناءهم أسس السباحة أو كيفية التعامل مع التيارات المائية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر في أي لحظة".

300 حالة غرق خلال 2025

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، فقد "تم تسجيل أكثر من 300 حالة غرق منذ بداية موسم الصيف، تركزت أغلبها في محافظات بغداد وديالى وذي قار ونينوى وصلاح الدين، حيث تتقاطع الأنهار والجداول المائية مع المناطق السكنية".

وأوضح المصدر، أن معظم الضحايا لم يكونوا يرتدون سترات نجاة، كما أن السباحة غالباً ما تتم في مواقع غير مخصصة وخطرة بسبب تيارات المياه القوية أو طبيعة القاع الطينية والحفر العميقة".

في المقابل، حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الخميس، من تزايد حالات الغرق في العراق، خاصة خلال فصل الصيف، مؤكداً تسجيل أكثر من 500 حالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وذكر الغراوي في بيان صدر مؤخراً، أن "العراق يشهد سنوياً عشرات حالات الغرق، لا سيما في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، نتيجة لغياب الوعي المجتمعي، وضعف إجراءات السلامة، وقلة الأماكن المؤمنة للسباحة"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة يدفع الكثيرين للجوء إلى مياه الأنهار والبرك دون أدنى التزام بإجراءات الوقاية". 

وأضاف أن "ضعف الرقابة الرسمية وعدم وجود لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة يساهم في تفاقم هذه الحوادث"، مؤكدًا أن "السباحة في أماكن غير مهيأة وغير خاضعة للرقابة تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خصوصاً في المحافظات التي يكثر فيها التلامس اليومي مع الأنهار والجداول".

وأكد الغراوي أن "الإحصائيات المتوفرة تشير إلى تسجيل أكثر من 500 حالة غرق خلال السنوات الثلاث الأخيرة في العراق، كان أغلبها لأطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين (10-25) عامًا، كما سُجّل خلال موسم الصيف الماضي وحده أكثر من 180 حالة غرق، أغلبها في المحافظات الجنوبية والوسطى، وهو رقم يدق ناقوس الخطر ويتطلب استجابة عاجلة من الجهات الحكومية".

كما أشار إلى "أهمية تفعيل حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المدارس والمراكز الشبابية، ودعم برامج الإسعاف المائي والإنقاذ"، مطالبًا وسائل الإعلام بلعب دور فاعل "في نشر ثقافة الوقاية والسلامة، والتحذير من مخاطر السباحة في الأماكن المفتوحة، مؤكداً أن الوقاية تبدأ بالوعي والتوجيه".

وطالب الغراوي "الجهات المعنية، لاسيما وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الشباب والرياضة، باتخاذ إجراءات سريعة، لتشديد الرقابة على الأنهار والمسطحات المائية، ووضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، وتفعيل برامج توعية وتثقيف مجتمعي بشكل دوري، وتجهيز فرق إنقاذ مائي في المناطق الأكثر خطورة، اضافة الى فتح مسابح عامة مجانية أو مدعومة لتقليل اللجوء إلى أماكن غير آمنة".

ضعف الرقابة والامكانيات

ويفتقر العراق بشكل واضح إلى المسابح النظامية العامة، القادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن الترفيه خلال أشهر الصيف، ومع تدهور منظومة الطاقة الكهربائية، يجد كثيرون في الأنهار والقنوات بديلاً عن المسابح الخاصة التي تفرض رسوم دخول مرتفعة لا يقدر عليها أغلب المواطنين.

كما أن غياب الأجهزة الأمنية المدربة، وضعف إمكانات الشرطة النهرية، يزيد من صعوبة السيطرة على هذه الظاهرة، إذ إن معظم مراكز الشرطة النهرية تعاني نقصاً في الزوارق الحديثة وأجهزة الغوص والإنقاذ، فضلاً عن محدودية الكوادر المؤهلة للتعامل مع حوادث الغرق التي تتطلب سرعة استجابة عالية.

بدوره، يقول العميد المتقاعد في الشرطة النهرية سلام شاكر، إن "ضعف الرقابة على ضفاف الأنهار وعدم تسييج المناطق الخطرة يسهم في ارتفاع أعداد الضحايا". ويضيف أن "التجهيزات المتوفرة للشرطة النهرية قديمة ومحدودة، ما يجعل تدخلها في بعض الأحيان متأخراً، خصوصاً في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها بالزوارق التقليدية".

ويرى مختصون في شؤون السلامة ضرورة توسيع شبكة المسابح العامة منخفضة الكلفة، مروراً بإنشاء نقاط إنقاذ ثابتة على ضفاف الأنهار في المناطق الأكثر ارتياداً، وصولاً إلى إطلاق حملات توعية موسمية تستهدف المدارس والمناطق الشعبية.

وتشير تقديرات الدفاع المدني إلى أن أغلب حالات الغرق يمكن تجنبها إذا تم الالتزام بإجراءات السلامة الأساسية، مثل عدم السباحة في الأوقات المتأخرة، وتجنب دخول المياه في حالة التعب أو بعد تناول الطعام، والابتعاد عن المناطق ذات التيارات السريعة أو الحفر العميقة.

وسجل العراق خلال الموسم الحالي درجات حرارة مرتفعة بلغت في بعض المدن 51 درجة مئوية، ما دفع أعداداً متزايدة من المواطنين، خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى ارتياد الأنهار والمجاري المائية هرباً من الحر الشديد. 

من جهته، يفيد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، بأن "الشرطة النهرية تواصل جهودها منذ مطلع الربيع، في تنفيذ خطة موسعة للحد من حوادث الغرق، تتضمن تكثيف الدوريات والزوارق في مواقع السباحة الشعبية، خصوصاً تلك التي تتكرر فيها الحوادث سنوياً. الشرطة النهرية انتشلت خلال الأشهر الماضية عشرات الجثث في مناطق متفرقة، معظمها لأطفال وشباب غرقوا في أماكن غير مخصصة للسباحة".

ويوضح أن الوزارة وضعت خطة تشمل إجراءات متعددة، منها نشر لافتات تنبيهية في المناطق الخطرة، وتسيير دوريات خلال ذروة الحر، فضلاً عن إطلاق حملات توعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، تستهدف الأهالي وتلاميذ المدارس، لرفع الوعي بمخاطر السباحة العشوائية وسبل الوقاية.

ويشدد ميري على أن التصدي للظاهرة يتطلب تعاوناً مجتمعياً حقيقياً، قائلاً: "المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تستوجب وعياً جماعياً، ومشاركة فاعلة من الأسر في مراقبة أبنائهم وتحذيرهم من السباحة في المواقع الخطرة".

الخلاصة، فإن الأنهار والجداول في العراق تشهد صيفًا دمويًا مع تزايد حوادث الغرق، التي حصدت أرواح مئات المواطنين خلال الشهرين الماضيين، معظمهم من الشباب والأطفال. ورغم تكرار المآسي سنويًا، لا تزال الحلول الوقائية غائبة، فيما تتحول أماكن الترفيه الطبيعية إلى بؤر خطر، في ظل غياب الرقابة وافتقار مواقع السباحة لشروط السلامة.