"الإقليم الآمن".. اعتقاد مزيّف تُفنده أحداث بدأت وتيرتها تتصاعد في الآونة الأخيرة
انفوبلس..
أجّج حادث محطة الوقود في أربيل، التي قُتل فيها ثلاثة أشخاص على يد عامل مسلح، خطاباً “قومياً وعنصرياً”، استدعى تدخل الجهات المعنية، وألقى بظلاله على ظاهرة انتشار “السلاح المنفلت” داخل عاصمة إقليم كردستان العراق. وبين فعل وردّ فعل، وجه كل من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، اتهامات لبعضهما، باستغلال الحادثة أو العمل على تأجيجها.
الحادث أعاد الجدل حول انفلات السلاح في إقليم كردستان، وسط تبادل الاتهامات بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال القضية سياسياً. الحادثة سلطت الضوء على هشاشة الوضع الأمني في أربيل، وعمّقت الخلافات بين بغداد وأربيل.
وشهدت مدينة أربيل (نحو 361 كلم شمال بغداد) في 6 آب أغسطس الحالي، حادثة تمثلت بإقدام عامل محطة وقود على قتل سائحين من بغداد، بينهما بطل رياضي، بالإضافة إلى ثالث من أهالي المدينة، بطلق ناري بعد خلاف على بنزين مسكوب في الأرض.
جاءت الحادثة بعد أيام على اشتباكات مسلحة بين عشائر وقوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم في قضاء خبات بمحافظة أربيل، واستمرت لأيام، وشهدت قطع طرق وتهديدات بإسقاط الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في المحافظة.
تزامُن الحادثتَين، ألقى بظلاله على حقيقة الواقع الأمني لعاصمة إقليم كردستان العراق، التي تحولت خلال السنوات الماضية، إلى وجهة دولية وتجارية، وباتت مركزا لكافة الأعمال والقنصليات ورجال الأعمال، بسبب الاستقرار الذي تتمتع به.
ويقول السياسي الكردي، نوزاد لطيف، إن “أربيل لم تعد أمنة كما كانت، بسبب انتشار السلاح المنفلت، والسماح بحمله”.
ويضيف لطيف، أن “أتباع الأحزاب الحاكمة وحمايات المسؤولين، والأجهزة الأمنية، وعوائل المسؤولين، وشيوخ العشائر، كلهم يحملون السلاح المرخص، من قبل وزارة الداخلية في الإقليم”، مبينا أن “الحادثة الأخيرة في محطة الوقود، سبقتها عدة حوادث لمشاكل بدأت بسيطة، وتحولت لمجزرة دموية سقط خلالها ضحايا، نتيجة استخدام السلاح المنفلت”.
ويشير إلى أنه “في الوقت الذي تطالب فيه الأحزاب الكردية بحصر سلاح الفصائل المسلحة، وتنتقد عمل الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص، فإنها هي الأخرى توزع السلاح على أتباعها، وتحول المدن إلى ساحات قتال”.
وشهد قضاء خبات في أربيل، اشتباكات دموية، في 10 تموز يوليو الماضي، بين قوة الزيرفاني في البيشمركة المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وعشيرة الهركي، قبل أن تتم السيطرة على الأمر عبر المفاوضات.
وتشهد أربيل العديد من حوادث العنف اليومية، التي يستخدم فيها السلاح وتؤدي لضحايا عدة، بينها نزاع مسلح اندلع بين عائلتين في قضاء بنصلاوة، أسفر عن مقتل شخص، ونزاع عشائري عنيف في منطقة طوبزاوا بأربيل، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، فضلا عن جرائم القتل المعتاد، بين الأزواج، التي غالبا ما تتصدر وسائل الإعلام.
إلى ذلك، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن “الحادثة الأخيرة، لا علاقة لها بالسلاح المنفلت، وهي بعيدة عن الاستهداف والصراع القومي”.
ويوضح سلام، أن “السلاح الذي استخدم في محطة الوقود، كان سلاح الحماية الشخصية للمحطة، وهو أمر طبيعي أن تمنح وزارة الداخلية الإجازة بحمل السلاح الخفيف للشركات والمراكز التجارية، ومحطات الوقود، لغرض الدفاع عن النفس، وحفظ المكان من السرقة”.
وفيما يخص انعدام الاستقرار، نفى عضو الحزب الديمقراطي، هذا الأمر، بالقول إن “أربيل تنعم بالأمن والاستقرار، وهناك تقارير إشادة من منظمات عالمية مختصة بالأمن، ووزارة الداخلية في الإقليم لديها حملة منظمة لنزع السلاح، ولكن وسائل الإعلام المغرضة، تحاول النيل من المدينة بشتى الطرق”.
وغالبا ما تتداول وسائل الإعلام الكردية ومواقع التواصل الاجتماعي، العشرات من الحوادث اليومية في أربيل، لأشخاص يتعرضون للسرقة والتسليب، وعند تقديم الشكوى، تسجل ضد مجهول، أو أن المؤسسات الأمنية تنهي الموضوع بصورة ودية، لأن الجاني قد يكون من إحدى العشائر الكبيرة أو مرتبطا بأشخاص متنفذين سياسيا أو حكوميا.
وسبق للناشط الكردي، محمود ياسين، أن أكد بأن “ظاهرة الانفلات في أربيل زادت، ومعدلات الجريمة تتزايد يوما بعد يوم، والسبب الرئيسي يتمثل بضعف المؤسسات الأمنية، وعدم وجود رادع قانوني، كون الحزب الحاكم يتدخل بالقرارات الأمنية والقضائية، ولا تستطيع أي جهة الوقوف بوجه الحزب وأنصاره”، حسب قوله.
وبعد الحادثة، تصاعدت حدة الخطاب “القومي والعنصري”، وشهدت ردود فعل إعلامية وسياسية لمواجهة ما ورد في بعض وسائل الإعلام الاتحادية والسياسيين من مختلف الكتل في وسط وجنوب البلاد.
يعلق عضو الحزب الحاكم في أربيل ريبين سلام، على ذلك بالقول “لا توجد أي عنصرية في إقليم كردستان الذي يضم أكثر من مليوني مواطن عربي (من وسط وجنوب البلاد) يعيشون في مختلف مدن الإقليم، ويتم التعامل معهم بكل احترام، والكثير منهم لديه مصالح، وهم مستقرون، ولم يتعرضوا لأذى”.
ويتهم “جيوشا إلكترونية وصفحات ممولة تابعة لأحزاب شيعية، حاولت تأجيج القضية، وتصعيد الخطاب القومي، لأغراض انتخابية، وهذا نوع من المتاجرة بدم الإنسان، وهو أمر معيب، خاصة وأن القاتل تم اعتقاله، وسينال جزاءه وفقا للقانون”.
لكن عضو الإطار التنسيقي عباس فاضل، ينظر لما حصل في أربيل بأنه “ليس بالحادثة الأولى، وأن هناك حالات تجاوز كثيرة حصلت على مواطنين وسياح عرب، ولم يتم التعامل معها بحزم من قبل حكومة الإقليم”.
ويردف عباس، أن “الحكومة الاتحادية كان عليها التدخل في هذه الحادثة ومتابعتها”، موضحا أن “الخطاب القومي وتأجيجه بدأ من أربيل ومن الإعلام العربي، ومن القيادات الكردية، التي هي من تخلط الأوراق وتحاول تأجيج الشعب الكردي ضد العراقيين، وتحويل قضية الرواتب والخلافات الأخرى، إلى صراعات سياسية وقومية”.
يشار إلى أن ملف الرواتب لم يحل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وما يزال شائكا، ويشهد الكثير من التعقيدات المالية والسياسية والإدارية، وفيما تطالب بغداد، حكومة الإقليم بالالتزام في بنود الموازنة، تقول الأخيرة أنها أوفت بالتزاماتها وعلى بغداد تسديد الرواتب، دون إنهاء لهذا الملف الشائك.
الحادثة الأخيرة في أربيل لم تكن مجرد خلاف فردي انتهى بسقوط ضحايا، بل جاءت كاشفة لحقيقة التناقضات البنيوية داخل إقليم كردستان، ولطبيعة العلاقة المتأزمة مع بغداد. فبينما تسوّق حكومة الإقليم صورة مدينة آمنة مستقرة تصلح أن تكون مركزاً استثمارياً دولياً، تتوالى الوقائع التي تشير إلى انفلات أمني متكرر وتزايد في معدلات الجريمة، بما يتناقض مع هذه الصورة الدعائية.
خطورة الحادث تتجاوز البعد الجنائي إلى أبعاد سياسية واجتماعية، إذ ترافق مع تصاعد خطاب قومي وعنصري، يحاول البعض توظيفه لإعادة إنتاج الانقسام بين المكوّنات العراقية. فالإطار التنسيقي رأى في ما حصل مؤشراً على تراخي حكومة الإقليم في حماية المواطنين، بينما سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تصوير الأمر على أنه حادث فردي لا علاقة له بانعدام الأمن. غير أن تكرار الاشتباكات المسلحة في قضاء خبات وبنصلاوة وطوبزاوا، وقبلها صراعات عشائرية مسلحة، يؤكد أن المشكلة ليست فردية بل هيكلية، مرتبطة بانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وتغلغل نفوذ العشائر والحزبيين في المؤسسات الأمنية والقضائية.
المفارقة أن الأحزاب الكردية طالما وجهت انتقادات إلى بغداد بشأن "السلاح المنفلت" في الوسط والجنوب، لكنها في الوقت نفسه تعجز عن ضبط سلاح أنصارها وحمايات مسؤوليها، مما يجعل أربيل عرضة لموجات عنف غير متوقعة. هذا التناقض يضعف الموقف الكردي في أي حوار سياسي مع المركز، ويمنح بغداد ورقة ضغط إضافية في الملفات العالقة، خصوصاً ملف الرواتب والنفط.
أما على المستوى الشعبي، فقد أثارت الحادثة نقمة كبيرة في الشارع العربي، خصوصاً أن أحد الضحايا كان بطلاً رياضياً معروفاً، وهو ما جعل الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة الاتحادية أكثر قوة. وبذلك تحولت الواقعة من جريمة جنائية إلى قضية رأي عام، قد تفرض على بغداد إعادة النظر في سياستها "المهادنة" تجاه أربيل.
إن محاولات الحزب الديمقراطي تصوير الحادثة بأنها مجرد "شجار فردي" تتجاهل حقيقة أن أربيل فقدت كثيراً من ميزات الاستقرار التي ميزتها عن مدن العراق الأخرى. تقارير من ناشطين كرد وعرب تكشف أن الجرائم اليومية كثيراً ما تسجل ضد مجهول أو تُسوّى عشائرياً، وهو ما يعكس غياب الردع القانوني وضعف المؤسسات الأمنية أمام هيمنة الحزب الحاكم.
من هنا، يمكن القول إن حادثة محطة الوقود تمثل إنذاراً مزدوجاً: داخلياً، بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية في الإقليم بعيداً عن الحزبية والعشائرية؛ واتحادياً، بوجوب أن تبادر بغداد لفرض معايير موحدة للأمن والعدالة في كل المحافظات، بما فيها أربيل. فاستمرار هذه الازدواجية في التعامل مع السلاح المنفلت سيبقي العلاقة بين المركز والإقليم عالقة في دائرة عدم الثقة، ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي العراقي.
في الخلاصة، لا يمكن قراءة ما جرى في أربيل بمعزل عن الصراع السياسي المزمن بين بغداد وأربيل، ولا عن ملف الرواتب والنفط العالق. فكل حادثة أمنية، مهما بدت صغيرة، تتحول إلى أداة للتجاذب السياسي، وتعيد إنتاج الانقسام القومي والمناطقي، في وقت يحتاج فيه العراق إلى بناء دولة قوية موحدة، قادرة على ضبط السلاح، وتحقيق العدالة، بعيداً عن هيمنة الأحزاب ومصالحها الضيقة.
