الإنذار البيئي يعلو: 96 مليون دونم على حافة الضياع.. أين وصل ملف التصحر في العراق؟

انفوبلس/ تقرير 

لم تعد ظاهرة التصحر في العراق قضية بيئية مؤجلة أو أرقاماً جامدة في تقارير رسمية، بل تحولت إلى تهديد حقيقي يطال الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. فمع اتساع رقعة الأراضي المتدهورة، وتراجع المساحات المزروعة، وتزايد آثار التغير المناخي، يقف العراق اليوم أمام واحدة من أخطر أزماته البنيوية، التي تتقاطع فيها السياسة بالمناخ، والإدارة بالمياه، والإنسان بالأرض.

أرقام صادمة.. الأرض تختفي ببطء

يكشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، في أحدث تقاريره، أن المساحات المهددة بالتصحر في العراق بلغت نحو 96.5 مليون دونم، أي ما يعادل أكثر من نصف مساحة البلاد تقريباً، فيما وصلت الأراضي المتصحرة فعلياً إلى 40.4 مليون دونم. 

هذه الأرقام تمثل قفزة مقلقة مقارنة بعام 2021، وتعكس مساراً تصاعدياً لم تفلح السياسات الحكومية حتى الآن في كبحه.

في المقابل، لم تتجاوز المساحة المزروعة الكلية في العراق خلال عام 2024 حدود 11.9 مليون دونم فقط، موزعة بين الأراضي الديمية والمرويّة. والأكثر خطورة أن الأراضي التي تعتمد على مياه الأنهار تقلصت إلى نحو 1.5 مليون دونم، وهو مؤشر مباشر على تفاقم الأزمة المائية وانحسار الموارد السطحية.

بحسب مختصين ومرصدات بيئية، فإن نحو 42% من مساحة العراق تعاني من درجات مختلفة من التصحر، نتيجة الجفاف والتطرف المناخي وتراجع الغطاء النباتي وانعدام مشاريع التشجير المستدام. هذا الاتساع لا يهدد فقط الأراضي الزراعية، بل يطال البادية والمناطق الريفية وحتى أطراف المدن، ما يجعل الظاهرة ذات أبعاد وطنية شاملة.

ويُعرّف التصحر بأنه تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة بفعل عوامل مناخية وبشرية، وفي حالة العراق، تتشابك هذه العوامل بصورة معقدة، تجعل من الظاهرة تحدياً استراتيجياً لا يقل خطورة عن الأزمات الأمنية.

محافظات تحت الضغط.. وذي قار في الصدارة

أعلن مرصد العراق الأخضر أن ما يقرب من 40% من مساحة العراق الإجمالية تأثرت بالتصحر، وأن 70% من الأراضي الزراعية باتت مهددة أو غير صالحة للزراعة. وأشار المرصد إلى أن محافظة ذي قار تتصدر المحافظات من حيث معدلات التصحر والنزوح السكاني، نتيجة تراجع الغطاء النباتي وشح المياه وجفاف الأهوار المحيطة.

في المقابل، سجلت محافظة نينوى أدنى مستويات التصحر نسبياً، بفضل طبيعتها الجغرافية المعتدلة وزيادة المبادرات الشعبية لزراعة الأحزمة الخضراء، ما يعكس دور العامل المحلي والمجتمعي في تخفيف آثار الأزمة.

وأكد المرصد أن "استمرار هذا الاتجاه دون تدخل حكومي وإقليمي عاجل قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية خطيرة"، محذراً من أن "تصاعد الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن سيزيد من الضغط على الخدمات والبنى التحتية".

سياسات مائية إقليمية.. العراق الحلقة الأضعف

يضع الخبير الزراعي شاكر الدليمي السياسات المائية لدول المنبع في صدارة أسباب التصحر، موضحاً أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على نهري دجلة والفرات القادمين من تركيا، إضافة إلى روافد تنبع من إيران. وقد أدى بناء السدود الكبرى وتعديل سياسات الإطلاقات المائية في دول الجوار إلى تقليص الحصة المائية الواصلة إلى الداخل العراقي بشكل كبير.

ويشير الدليمي إلى أن العراق لم ينجح حتى الآن في فرض اتفاقات مائية ملزمة تحفظ حقوقه، ما جعله أكثر عرضة لتقلبات السياسة والمناخ معاً.

العامل الثاني يتمثل في التغير المناخي، حيث يُعد العراق من أكثر الدول هشاشة في مواجهة هذه الظاهرة. فقد سجلت السنوات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وتراجعاً ملحوظاً في معدلات الأمطار، وتكرار موجات الجفاف، ما أدى إلى تقلص المواسم الزراعية وتسارع تدهور التربة.

ويؤكد مختصون أن العراق بات يشهد تحولاً مناخياً واضحاً، حيث تتقلص فترات الشتاء الماطر، وتطول فترات الصيف الجاف، ما يضع ضغطاً إضافياً على الموارد المائية المحدودة أصلاً.

إلى جانب العوامل الخارجية، لا يمكن تجاهل ضعف إدارة الموارد المائية داخلياً. فلا تزال تقنيات الريّ الحديثة محدودة الانتشار، في حين يعتمد كثير من المزارعين على أساليب تقليدية عالية الهدر. كما أدى التوسع غير المنظم في حفر الآبار إلى استنزاف المياه الجوفية ورفع مستويات الملوحة في التربة.

ويشير الدليمي إلى أن تملح التربة بات من أخطر نتائج سوء الإدارة، إذ تفقد الأرض خصوبتها تدريجياً، وتصبح غير صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

الزراعة العراقية في أسوأ حالاتها

من جانبه، يرى المهندس الزراعي صالح مهدي أن الزراعة العراقية تمر بأسوأ أزمة منذ عقود، موضحاً أن ما يحدث ليس تذبذباً موسمياً، بل تآكلاً ممنهجاً لأسس الإنتاج الزراعي. ويضيف أن الانتقال القسري من الري النهري إلى الاعتماد على الآبار له ثمن بيئي باهظ، يتمثل في هبوط المياه الجوفية وارتفاع الملوحة وانخفاض خصوبة التربة.

ويقدم الخبير الزراعي أرقاماً مقارنة، إذ يلفت إلى أن الأراضي التي كانت تعتمد على مياه الأنهار انخفضت بنسبة قد تصل إلى 60% في بعض الإحصاءات الحكومية، وفي بعض المحافظات كانت الأراضي المروية تتراوح بين 4–6 ملايين دونم، لكن اليوم تقلصت إلى أقل من النصف في مواسم متعددة. ما يأسف عليه مهدي هو أن العراق "خسر كثيراً عندما لم يلحق بالتطور التقني في الزراعة والري".

التصحر والعواصف الترابية

يفسّر الخبير البيئي أحمد حسن، كيف أن تراجع الغطاء النباتي مولِّد رئيسي للعواصف الترابية التي تخنق المدن وتؤثر في صحة الناس. ويقول حسن: "كلما فقدنا نباتاً محلياً، ازداد تعرض التربة العراقية للتعرية الهوائية والسطحية، ونفقد خدمات النظام البيئي مثل امتصاص الكربون، وتلطيف المناخ المحلي، والحفاظ على الرطوبة".

يشرح حسن تأثيرات الجفاف لافتاً إلى أنها تتمثل بـ"فقدان الكتلة النباتية وزيادة فقدان المواد العضوية وخفض قدرة التربة على احتجاز الماء، ما يؤدي إلى تدهور هيكل التربة وزيادة النفاذية للرياح".

من جهته يوضح الباحث في الشأن البيئي، حسين النداوي، المخاطر التي تهدد الأحياء المائية في العراق جراء التصحر، مبيناً أنه لاحظ أن انخفاض التدفق النهري وارتفاع الملوحة أدى إلى انخفاض التنوع السمكي وازدياد الهجرة والنفوق. ويلفت النداوي إلى أن "السلسلة الغذائية" تضررت كثيراً ومهددة بضرر أكبر جراء توسع الجفاف.

ومن جانب آخر يوثق النداوي من واقع زيارات ميدانية لقرى في محافظات الوسط والجنوب، مشاهد الهجرة الداخلية، مؤكداً أن "العديد من العائلات لم تعد ترى جدوى من البقاء على الأرض". وأشار إلى أن هذا التحول الاجتماعي له آثار فورية تتمثل في "تراجع إنتاج الحبوب والخضراوات المحلية، وانهيار سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الضغط على المدن من خلال موجات نزوح ريفي".

إلى أين يتجه العراق؟

إذا استمر مسار التصحر دون تدخل حكومي وإقليمي جاد، فإن العراق مقبل على أزمة بيئية وإنسانية مركبة، تمس الغذاء والمياه والسكن والاستقرار الاجتماعي. ويجمع مختصون على أن مواجهة التصحر تتطلب استراتيجية وطنية شاملة، تبدأ بإدارة عادلة للمياه، وتوسيع مشاريع التشجير، وتحديث الزراعة، والضغط دبلوماسياً لضمان الحقوق المائية.

فالأرض التي تُترك للجفاف لا تموت وحدها، بل تجرّ معها الإنسان والاقتصاد والمستقبل. وفي بلدٍ كالعراق، كان يوماً مهد الزراعة والحضارة، يصبح إنقاذ الأرض اليوم معركة وجود لا تحتمل التأجيل.