الاتجار بالبشر.. العراق يؤشر انخفاضاً ملحوظاً وأرقام تكشف مدى خطورة الظاهرة "المقلقة"

إنفو بلس/ تقرير

سجّل العراق مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر "المقلقة"، والتي تزايدت خلال السنوات الأخيرة بشكل "خطير" داخل المجتمع العراقي لأسباب عديدة، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية سعيها بمعيّة السلطات القانونية لتشديد العقوبات ضد مرتكبيها.

ويُعد الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، بصور مختلفة بينها بيع الأعضاء والتسول والإكراه على البغاء، والتي يتم تسجيل حوادثها بشكل شبه يومي، وسط انتقادات للإجراءات والخطط للحد من تلك الجرائم الخطيرة.

وأمس الأربعاء، ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، جلسة للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين والمديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من القادة والضباط.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الوزير أكد على أهمية العمل الاستثنائي لمكافحة هذه الحالات الدخيلة على مجتمعاتنا، وتوظيف جميع الإمكانيات من خلال تعاون جميع الجهات المعنية"، مبينا أن "هناك انخفاضا بجرائم الاتجار بالبشر". وأشار البيان إلى أن "الوزارة تنسق مع القضاء لأجل تشديد العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها".

*صعوبات تواجه وزارة الداخلية

تحاول القوات الأمنية العراقية فك شفرة العصابات المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وبحسب وزارة الداخلية فإنها استطاعت القبض في منتصف عام 2022 على 6 شبكات في محافظة بغداد، و3 شبكات في البصرة، و4 أخرى في أربيل. 

بهذا الصدد تحدث الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية "خالد المحنا" قائلاً: "تواجه الوزارة عراقيل كبيرة بسبب عدم الإبلاغ عن هذه الحالات من قبل الضحايا، وهناك مستشفيات لا تلتزم بمعايير زراعة الأعضاء البشرية، وتتلاعب بالوثائق والتقارير، وتزور المعلومات".

وتابع المحنا، "الابتزاز الإلكتروني يُضاف للصعوبات الجمّة التي تواجهها الحكومة العراقية، فممارسات استدراج المراهقين والنساء ثم الاتجار بهم في الجنس يُعتبر أيضاً خطراً كبيراً يهدد تركيبة المجتمع، لذلك من الضروري تكثيف الجهد الاستخباري، والتعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية لإيجاد حل يوقف هذه التجارة المدمرة للمجتمع".

*ظاهرة دخيلة وحديثة على المجتمع العراقي

يقول مدير مكتب تحقيق مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في بغداد/ الكرخ العميد وسام الزبيدي، إن "جريمة الاتجار بالبشر دخيلة وحديثة على المجتمع العراقي، ومسيطر عليها، حيث هناك وسائل فنية وتقنية ومصادر بشرية سرّية منتشرة في أنحاء بغداد كافة، لرصد المكانات الموبوءة من المقاهي وبعض الأماكن الليلية التي تعد ملاذا آمنا للجوء الضحية إليها، بالإضافة إلى البحث في وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) الذي يروّج من خلالها أحيانا لاستدراج الأطفال أو الفتيات القاصرات من خلال الترغيب أو العلاقة الوهمية للفتيات أو الشباب". مبينا، أن "هذه الجريمة يمكن أن تحدث في كل مكان ابتداءً من إقليم كردستان وانتهاءً بأقصى الجنوب".

ويشير العميد الزبيدي، إلى أن "الضحايا يتم تحويلهم إلى دار الإيواء الآمن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتلقون فيه الرعاية والمساعدة من خلال باحثين متخصصين لمعالجة المشكلة التي وقعوا فيها وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع". لافتا إلى وجود "محاضرات أسبوعية تُلقى في المدارس والجامعات للتحذير من الوقوع في هذه الجريمة".

*الأسباب والفئات المستهدفة

تقول الناشطة المدنية، آلاء الياسري، إن "الاتجار بالبشر يعود لعدة أسباب أبرزها العوز المادي الذي أجبر الأهل على الاستغناء عن أولادهم للتخلص من تكاليفهم المادية، كما سمح ضعف تطبيق القانون بنشأة عصابات للاتجار بالبشر عن طريق شراء الأطفال أو خطفهم".

وتوضح الياسري، إن "الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر هم الأطفال عبر استخدامهم للتسول، والفتيات وخاصة القاصرات منهن والشابات، عبر تزويجهن لأشخاص لا يعرفون شيئا عنهم، أو تسفيرهن إلى خارج البلاد". 

وتضيف: "هناك تبدأ عملية الاتجار بهن، من خلال العمل في بيوت الدعارة أو بيع أعضائهن الداخلية، وكذلك الحال مع الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتعرضون للاتجار عبر خطفهم أو بيع أعضائهم الداخلية".

وتؤكد الناشطة على أهمية "إطلاق حملة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، التي بدأت تكثر في المحافظات الدينية مثل كربلاء والنجف، وكذلك في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب، لذلك يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة خاصة في قضية تزويج القاصرات والمتسولين عبر استخدام الأطفال الصغار والرضّع".

وهذا ما ذهب إليه أيضا مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، بأن "عمليات الاتجار بالبشر تكثر في المناطق الأكثر فقرا في بغداد والوسط والجنوب، وأيضا في محافظات غرب وشرق العراق، فضلا عن أن تلك العمليات تستهدف الأطفال دون سن الـ 18 وحديثي الولادة".

بحسب المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر فإن "معظم جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها كافة تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة"، في حين كشف المرصد في تقرير نشره في مطلع شباط/ فبراير 2019، عن شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نقلهم من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.

ووفقا لتقارير دولية فإأن أعمال الاتجار بالبشر على مستوى العالم تحقق أرباحًا تقدر بنحو 150 مليار دولار. 

*300 جريمة اتجار بالبشر في العراق خلال 2021

ونقلت صحيفة "الصباح" سابقاً، عن مديرة منظمة "المصير"، المعنية بالملف الحقوقي في العراق، إيمان السيلاوي، قولها إن البلاد سجلت 300 حالة اتجار بالبشر خلال عام 2021.

وأكدت السيلاوي، "تعرض جميع الأعمار للاتجار سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شباباً"، متحدثة عن تسجيل زيادة في تورط النساء بهذا النوع من الجرائم، وتحديدا المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية".

*40 عصابة للتجارة بالبشر: شمال العراق ملاذاً آمناً

كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن إحصائيات خطيرة بين أعوام 2019 – 2022، بوجود أكثر من 40 عصابة تمارس الانتهاكات وتستغل أوضاع شرائح المجتمع الفقيرة، وتستدرجهم عبر طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول مدير المرصد حسن الشنون: "حالات الاتجار بالأعضاء البشرية تحولت إلى ظاهرة في المجتمع العراقي، خصوصاً في المناطق العشوائية التي يسودها الفقر والجوع، فشبكات الجريمة ازدادت خلال السنوات الثلاثة الماضية، ووصلت في العام الماضي 2022 إلى 40 شبكة، تسيطر على عمليات شراء وبيع الأعضاء البشرية في مناطق واسعة من جنوب ووسط وشمال العراق". 

وأضاف الشنون: "معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من مدن إقليم كردستان شمال العراق ملاذاً آمناً في ممارسة جرائمها، من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم، أو شرائها بأرخص الأسعار، ثم بيعها لأصحاب الأموال من التجار والمشاهير الذين بحاجة إلى أعضاء سليمة، وأبرزها "الكلى" التي تُعتبر تجارة رائجة ومربحة لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأشار إلى، أنه "لم تقتصر هذه الشبكات الإجرامية على الاتجار بالأعضاء البشرية، بل وصلت تجاوزاتها إلى استقطاب الشباب من الذكور والإناث من دول بإفريقيا، ثم يتم إدخالها نحو الأراضي العراقية بطرق ملتوية غير شرعية، ثم يتم إجبارهم على التوقيع للعمل بأجور زهيدة مقابل عدم تسليمهم للشرطة، فيعمل هؤلاء خارج ساعات العمل، ويتم استغلالهم ومعاملتهم بقسوة وحجز جواز سفرهم، لمنعهم من مغادرة البلاد".

*رأي قانوني 

يرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن "تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج الى جهد استخباري عال وتعاون مجتمعي وتفعيل البلاغات، لذلك يحتاج الى تعديل بهذا الجانب، كما أن قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 الصادر عام 1983 يحتاج أيضا إلى التعديل لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق".

ويضيف التميمي، أن "قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد 390 .391 .392 منه بالحبس البسيط والغرامات على التسول أو الإيداع في دور الدولة في حالة التكرار"، مبينا "لكن عند التمعن في نص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له، هكذا يفهم النص". موضحا، "لست مع العقوبات، لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب".

ويتابع، أن "قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 عاقب بالحبس إلى الإعدام والغرامات من 5 إلى 10 مليون دينار على الاتجار بالبشر". ويتفق التميمي اعتبار تجنيد الصغار والاستجداء بهم كاتجار بالبشر، موضحا "لأنها تجارة بأدوات صغيرة غير قابلة لاتخاذ القرار، وهو قتل لمستقبلهم"، مؤكدا أن "هذه لو طُبِّقت لأنهت الكثير من مافيات التسول".