الانتخابات الأخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية.. خروقات واتهامات بالتزوير.. القصة الكاملة
انفوبلس/ تقارير
بعدما شهد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الخميس الماضي المصادف 9/2/2023 انتخاباته بحضور أعضاء من لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية كضيوف، كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد، عن معلومات بخروقات قد شابت العملية الانتخابية.
*مفهوم الجمعيات الفلاحية
الجمعيات الفلاحية التعاونية هي الجمعيات التي يتحد فيها الفلاحون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترضهم من حيث توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض التكاليف وتسويق المنتجات وتأدية الخدمات الاجتماعية.
حيث تُعد مؤسسات اقتصادية زراعية واجتماعية وثقافية تعمل على تهيئة مختلف الوسائل المبذولة في استغلال الاراضي الزراعية، وما يرتبط بها من فعاليات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير أساليب الإنتاج الزراعي في الريف، وتهيئة المستلزمات الزراعية كافة للفلاحين وبأسعار مناسبة وبأقساط سنوية تتناسب ومردودات الإنتاج الزراعي.
لكن عمل هذه الجمعيات اصطدم بصراعات كبيرة على ترؤسها، وهذا ما برهنته الانتخابات الأخيرة التي شابها العديد من التزوير، وفق مصادر مطلعة.
*خروقات عديدة.. ماذا حدث بالانتخابات الأخيرة؟
خروقات عديدة واتهامات بالتزوير طالت الانتخابات الأخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية العام، حيث أكدت مصادر مطلعة، أن عملية انتخابات اتحاد الجمعيات الفلاحية جرى فيها خروقات عديدة للقانون، بالاضافة الى عمليات تلاعب وتزوير.
وتابعت المصادر، أن جميع الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية سيتم إعلانها في وقت قريب لوضعها أمام الرأي العام لكشف ما يحمله الاقتراع الأخير من فساد ومخالفات جمّة يجب معالجتها من قبل الجهات القضائية المختصّة بشكل عاجل.
*مطالبات بالتحقيق
مراقبون طالبوا رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بالنظر لهذه العملية الانتخابية والتحقيق في إجراءاتها لوقف التخبّط في إدارة هذه المؤسسة المهمة المتمثلة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
وأكد المراقبون، إنهم سيواصلون التحقق من المعلومات التي وردت إليهم عن الخروقات والمخالفات غير القانونية في انتخابات الجمعيات الفلاحية، ليتم إيصالها وعرضها أمام رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
*مطالبات بتجميد الجمعيات الفلاحية
لم تكن الخروقات في الانتخابات الأخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية فقط، حيث شاب الاتحاد العديد من الإخفاقات تجاه أزمة الجفاف في العراق، والتي تسببت بفقدان 90% من الاراضي الزراعية في ديالى، وفق مزراعي المحافظة.
ويقول المزارع إبراهيم الجبوري من سكنة شمال قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) إن "شمال المقدادية أكبر حوض زراعي على مستوى ديالى في إنتاج الحمضيات والرمان والتمور، وكان يموّل 11 محافظة بالمنتوجات الزراعية، لكن الآن نسبة الإنتاج انخفضت بنسبة 90% بسبب تداعيات الإرهاب والجفاف".
ويضيف، إنه "لم نرَ أي ردة فعل من قبل اتحاد الجمعيات منذ تحرير مناطقنا، وأن 70% من المزارعين باتوا تحت خطر الفقر". مؤكدا، بأنه "يدعم تجميد اتحاد الجمعيات الفلاحية على مستوى البلاد لأنها لم تقدم أي شيء للمناطق المحرَّرة سواء في ديالى أو غيرها".
بدوره، أقرّ مزارع آخر بأن" اتحاد الجمعيات في بغداد لم يقدم أي شيء لديالى ودوره غائب منذ سنوات". مؤكدا أن "تجميد عملها أمر واقعي خاصة وأنها لم تقُم بأي أدوار مهمة طيلة سنوات".
*صراعات الاتحاد
الصراعات هي ما تميّز نشاط الجمعيات الفلاحية في العراق، هذا ما يراه الخبير الزراعي وصفي حميد.
ويؤكد حميد، بأن "البلاد تمر بأخطر مرحلة خاصة مع توقف نسبة كبيرة من الزراعة بسبب قطع المياه من دول الجوار وسط غياب ردود الفعل القوية في المشهد العام".
ويضيف، أن "الجمعيات تمثل أكبر شريحة في العراق وهم الفلاحون، لكن للأسف دورها ضعيف جدا". متسائلا "ماذا فعلت لمزارعي ديالى الذين حُرِموا من الزراعة لثلاثة مواسم متتالية بذريعة الجفاف الذي صمتت عليه الحكومة السابقة ولم تتخذ أي اجراءات لتأمين حصص العراق المائية؟".
وأقرّ حميد، بأن "فعالية الجمعيات انتهت وتجميدها قرار صائب لأن تأثيرها في ملف الزراعة محدود جدا".
*تنصّل من حقوق المزراعين
يتحمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق مسؤوليات قانونية تتعلق بالدفاع عن حقوق المزارع العراقي، وتمثيله أمام مؤسسات الدولة، ودوره في توعية المزارعين وتأهيلهم من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات الآخرى المسؤولة عن توجيه الاقتصاد العراقي وتنميته، وفق الخبير الزراعي خطاب الضامن.
ويقول الضامن، إن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يتحمل مسؤوليات كبيرة أيضاً تتعلق بالمطالبة بحقوق الفلاحين، بضمنها إيجاد حلول سريعة لأزمة شحة المياه، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، والعمل على تخصيص الأموال اللازمة لتجهيز الفلاحين بالآلات والمعدات التي تكفل تكيّفهم مع انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، من خلال حفر الآبار والرّي بالطرق الحديثة.
ويضيف، إنه "في ظل أزمة الجفاف والتصحر وارتفاع نسب الملوحة التي ضربت البلاد بشكل كبير خلال العام الماضي، فإنه لا يزال دور الاتحاد دون المستوى المطلوب، خصوصاً في ظل معاناة قطاعات واسعة من المزارعين ومربّي المواشي بسبب قلّة المياه وجفاف مساحات واسعة من مناطق الاهوار، حيث فقد الآلاف منهم سبل العيش واضطروا إلى النزوح نحو المدن المجاورة دون مأوى أو مصادر رزق".
*سرّ الصراع على هذه الجمعيات
الانشغال بالحصول على الامتيازات والهيمنة على قطع الأراضي، هي أبرز أسباب الصراعات على رئاسة اتحاد الجمعيات الفلاحية بعد أن أصبحت واجهات فساد فقط، هذا ما يقوله عضو مجلس تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري.
ويؤكد الجبوري، أن الفلاح العراقي لم يستفِد إطلاقاً من وجود الجمعيات الفلاحية سواء في تطوير المحاصيل الزراعية أو الأراضي أو دعمه في زيادة الإنتاج واستحصال حقوقه.
*تأييد نيابي لتجميدها
يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، أن الجمعيات الفلاحية وغيرها من الهيئات فقدت زخمها ونشاطها منذ سنوات ولم يعد لها أي تأثير مباشر رغم أن الزراعة تشكل مصدر رزق 50% من الأيادي العاملة في العراق.
ويرى العتبي أن "تجميد الجمعيات الفلاحية خيار حكومي وارد بالمرحلة القادمة مع فتح جميع الملفات والإشكاليات التي برزت بعد 2003 وهذا الأمر ينطبق على بقية الهيئات والجمعيات مع إعادة النظر بصلاحياتها وقوانينها الداخلية لتكون أكثر فعالية".
*شبهات فساد
الخبير الاقتصادي تحسين الموسوي، كشف عن وجود شبهات فساد جديدة واختلاس أموال وبيع عقارات نفذتها رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
ويقول الموسوي في تصريح صحفي، إن "رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الجديدة قامت بتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تحقيقيات إدارية مع الموظفين حيث تم اكتشاف وجود مزايدات وهمية قام بها رئيس الاتحاد السابق كما تم الكشف عن وجود أموال لم تدخل ضمن الحسابات وكان آخرها بيع عقار بيت بمساحة 600 متر في الداوودي بمنطقة المنصور بمزايدة وهمية، وكذلك بيع أرض مساحتها 7 دوانم أيضا في منطقة المنصور وبمزايدة وهمية حيث تم تقييم الدونم بـ48 مليون دينار بينما القيمة الحقيقية أكبر بكثير من هذا المبلغ".
ويضيف، أن "عمليات البيع لم تكن وفق قانون رقم 21 و32 لبيع وإيجار أموال الدولة" مشيرا إلى أن "هذه القضايا بها شبهات فساد كبيرة والخروقات واضحة ولكن لا تزال طور التحقيق".
*الجمعيات الفلاحية بلا غطاء قانوني
ويحذر الموسوي المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجمعيات الفلاحية بسبب الفساد والتحايل على القانون، وفيما بين أن الجمعيات الفلاحية غير فعالة وغير منتجة لأن الجمعيات يجب أن ينضم إليها الفلاحون والخرّجون أيضاً ويتكون مجلس إدارتها من 5 الى 7 أفراد إضافة الى الاحتياط وتكون بها الهيئة العامة هي أعلى سلطة. وأكد أن هذه الفقرات لا تنطبق على الجمعيات الفلاحية.
ويضيف، أن “الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ارتكب مخالفات مالية وإدارية كبيرة حيث لا يزال مُثقلا بالديون رغم المنحة السنوية المخصصة في الموازنة العامة للجمعيات والتي تصل الى 5 مليارات دينار سنويا والذي يقابلها أداء سيئ ومخالف للقانون”.
