الانفجار السكاني في العراق احتمال أم نتيجة؟ انفوبلس تستعرض تجارب الدول القريبة

الانفجار السكاني.. في العراق احتمال أم نتيجة؟ انفوبلس تستعرض تجارب الدول القريبة

انفوبلس/..

في ظل عدّة أزمات يعيشها العراق، تتمثل في السكن ونقص في المياه العذبة وعدم كفاية الزراعة المحلية وغيرها، إلا إن المعطيات الحالية تُشير إلى إقبال البلاد على انفجار سكاني خلال السنوات القليلة المقبلة.

الانفجار السكاني أو التضخّم السكاني هو اختلال التوازن بين أعداد السكان مقارنة بكميات الموارد المُتاحة في منطقة ما مثل (توافر الغذاء والماء والهواء وما إلى ذلك). ومن الناحية العلمية، يُطلق مصطلح التضخّم عندما تتجاوز البصمة البيئية لسكان منطقة جغرافية معينة القدرة الاستيعابية لتلك المنطقة، ما يُلحق الضرر بالبيئة بشكل أسرع مما يمكن استيعابه، ليصل في النهاية إلى ما يُعرف بالانهيار البيئي والمجتمعي. ويمكن أن ينطبق مفهوم التضخم السكاني على سكان منطقة معينة أو على سكان العالم ككل.

عدد سكان العاصمة العراقية وحدها تجاوز 9 ملايين نسمة، بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة، ويُتوقّع أن يبلغ هذا العدد 13 مليوناً في نهاية عام 2025، ما قد يزيد أزمات الحياة اليومية، منها الزحام وارتفاع أسعار العقارات والمنازل، وتراجع خدمات البنى التحتية، وتهالكها أيضاً في ظل عدم تحديثها أو ترميمها.

*احصائية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة في آخر إحصائية أجراها الجهاز المركزي للإحصاء عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، إن "تقديرات عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 بالمئة".

وأضافت، "تُشكّل نسبة الذكور 50.5 بالمئة، والإناث 49.5 بالمئة، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليون و310 آلاف و894 ولادة، بينما بلغ عدد الوفيات 263 ألفاً و469 متوفّيا".

في غضون ذلك، أوضح البيان الذي أصدرته الوزارة، أن نسبة السكان ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً "بلغت 40.5 بالمئة من المجموع الكلّي".

أما نسبة الأشخاص "الذين هم في سنّ العمل بعمر 15- 64 عاماً، بلغت 56.5 بالمئة، في حين كانت نسبة كبار السّن مَن هم في عمر 65 عاماً وما فوق، بلغت 3.1 بالمئة من مجموع السكان".

وبحسب البيان، فإن محافظة بغداد "شكّلت أعلى نسبة من بين بقية المحافظات، بعد أن تجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، بنسبة 21.1 بالمئة من مجموع سكان البلاد".

بينما جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأخيرة "بنسبة 2.1 بالمئة، بعد أن بلغ عدد سكانها أكثر من 900 ألف نسمة".

ولفت البيان إلى أن "توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ 74.5 بالمئة، وعلى مستوى الذكور كان 72.5 بالمئة، وعند الإناث 76.6 بالمئة".

وأشار البيان، إلى أن "نسبة سكان الحضر بلغت 69.9 بالمئة، مقابل 30.1 بالمئة هي نسبة سكان الأرياف".

ولم يتطرّق البيان ما إذا كانت إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء لسكان العراق، يشمل إقليم كوردستان أيضاً أم لا.

*انفجار سكاني

خلال العامين الماضيين، توقّعت تقارير حكومية ارتفاع إجمالي عدد سكان العراق إلى 50 مليوناً بحلول عام 2030، في ظل تقديرات بزيادة سنوية تتراوح بين 850 ألفاً ومليون نسمة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 2.6 في المائة، مع احتمال أن يرتفع العدد إلى 80 مليوناً بحلول العام 2050.

مع ذلك، يرفض المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، وصف ارتفاع معدلات السكان خاصة في بغداد بأنها "انفجار سكاني، بل زيادة طبيعية".

ويقول: "تضم بغداد أكبر عدد من سكان العراق، وبعدها الموصل والبصرة. والزيادة واضحة في معدلات سكان البلاد، ونتوقع وصول إجمالي سكان العراق إلى 80 مليون نسمة عام 2050، لكن هذه الزيادة لن تتسبب في مشاكل في حال جرى تدارك وحل الأزمات التي يواجهها الناس، وتوزيع الثروات في شكل عادل بينهم".

ويتابع: "تعاني بغداد من زحامات خانقة لأن طرقاتها الداخلية ضيقة جداً، في وقت تنتشر معظم الدوائر الحكومية المهمة في دائرة صغيرة، ما يفاقم الأزمة، وبالتالي يجب توسيع كل شيء في بغداد من الطرقات ومقار المؤسسات الرسمية والمباني المدرسية. وخلال السنوات الماضية تبنّت أكثر من حكومة تنفيذ مشاريع توسيع، لكن أخطاء قد حصلت نعمل لتجاوزها حالياً".

ويلفت الهنداوي إلى أن "العاصمة تعاني من تراجع في خدمات البنى التحتية مقابل توسّع المناطق والأحياء وصولاً إلى أطراف العاصمة التي قد يتغير شكلها وتتوسع أكثر في السنوات المقبلة جراء الزيادة السكانية، وننفذ حالياً خططاً عدّة للنهوض بأوضاع الخدمات ومعالجة بعض التحديات".

لكن رئيس "مركز التفكير السياسي العراقي" إحسان الشمري لا يتفق مع متحدّث وزارة التخطيط، ويمضي بالقول: "ما يحدث في العراق، هو انفجار سكاني، يمكن تلخيصه في الأسباب التالية: في مقدّم ذلك عدم وجود سياسة أو تخطيط أو استراتيجية يمكن من خلالها تقييد الانفجار السكاني، وهذا خطأ كبير ترتكبه الدولة والجهات المعنية بالتحديد، وقد تكون وزارة التخطيط المعنية الكبرى في هذا الجانب، إضافة للوزارات المعنية بهذا الموضوع، وغياب الاستراتيجية في التخطيط السكاني سيؤثر بشكل كبير جداً على العراق وموارده ويفاقم الأزمات في الداخل، وهناك ما يرتبط بتسريبات وتقارير تشير إلى عمليات تجنيس قامت بها بعض الجهات السياسية لأغراض وأهداف محددة ترتبط بتغيير البنية الديموغرافية العراقية، وأيضاً ترتبط بحسابات سياسية تستهدف الهوية الوطنية، لذلك، أتصور أننا أمام حالة ستكون لها تداعيات كبيرة جداً، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن هذه الكثافة السكانية غير المُسيطر عليها، ستُسبب مشاكل مستقبلية كبيرة"، وفق قوله.

*آليات احتساب السكان

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية.

ويُشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي، يكسبون يوميا أقل من دولارين، ونسبة الفقر في العراق وفقا لوزارة التخطيط بلغت 25 بالمئة، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسبة من 30 بالمئة.

ويبلغ معدل حجم الأُسرة في العراق 5.7 أفراد، وفق أرقام وزارة التخطيط لعام 2021.

والأرقام المُعلنة من وزارة التخطيط ليست دقيقة، لأن العراق لم يُجرِ تعداداً سكانياً رسمياً منذ عام 1997.

وعلى مدى 15 عاماً الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

ومن أبرز المشاكل التي تعرقل إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد (وسط) وأربيل عاصمة إقليم كردستان (شمال) بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وعن آليات الاحتساب السكاني، التي تعتمدها وزارة التخطيط العراقية الجهة المسؤولة الرئيسة عن الواقع السكاني، يُشير متحدّث الوزارة إلى "الاعتماد على أساس معدل الولادات والوفيات، التي تسجل بنحو دقيق، إلى حد ما، من خلال تسجيل الولادات في المستشفيات، وفي المراكز الصحية، وفي البطاقة التموينية، لاسيما أن الأُسَر حريصة على تسجيل ولاداتها لغرض شمولها بالنظام الغذائي بواسطة البطاقة التموينية، أما الوفيات فتُسجّل بنحو دقيق، فلا يمكن إغفالها، والنتيجة هناك معادلة تعتمدها وزارة التخطيط في احتساب معدلات السكان، أو زيادة السكان السنوية، هذه المعادلة تعتمد بالدرجة الأساس، كما تعتمد على الهجرة الداخلية والخارجية، وتعتمد أيضاً على سند أساس يكون في عدد السكان معلوماً من الإحصاءات، إننا نتحدث عن عدد السكان منذ 2010 حيث نفّذ الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة عمليات الحصر والترقيم في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد في ذلك العام، وأظهرت هذه العملية، وهي الحصر والترقيم للأُسَر والدور والمباني، أن عدد سكان العراق عام 2010 هو 31 مليوناً و500 ألف نسمة تقريباً، وبالتالي، بموجب المعدلات السنوية لنسبة النمو ومعدلات الخصوبة والولادات والوفيات، بتنا نتحدث عن 42 مليون نسمة عام 2022، ونتوقع بحلول عام 2030 أن يصل عدد السكان إلى 50 مليون نسمة".

*معالجة الوضع السكاني

عن السياسات المستقبلية لمعالجة الوضع السكاني في ظل الزيادات الحاصلة، أكد متحدث التخطيط "الحاجة إلى سياسات بعيدة المدى تستوعبها وتحولها إلى محركات تنموية، وإلا فإننا سنكون أمام مشكلة كبيرة وتحديات خطيرة بحيث تتحول هذه الزيادات إلى أعباء تنموية تشكل أزمة كبيرة، أما السياسات بعيدة المدى، ونحن نتحدث عن مجموعة من المحاور والمسارات التي تعمل عليها وزارة التخطيط في إطار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي أُطلِقت في السنوات السابقة، وحدثت أخيراً بعد الظروف التي مرّ بها العراق، بعد جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأزمات المالية والاقتصادية وما أنتجته من مشاكل وتداعيات في المشهد السكاني".

ويضيف: "هذه السياسات تعتمد بالدرجة الأساس على تمكين الشباب بوصفهم الشريحة الكبرى، وعلى تحسين بيئة التعليم والصحة ومستوى السكن، والاهتمام بالفئات الهشّة في المجتمع المؤلَّفة من كبار السّن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء أيضاً لهم مساحة من هذه الرؤى السكانية بعيدة المدى، وهي تترجَم إلى مشاريع وسياسات وإجراءات وفعاليات تضطلع بها الجهات القطاعية ذات العلاقة في مجال الصحة والسكن والتعليم والتمكين كلها، فهناك جهات قطاعية، سواء كانت وزارات أو قطاعاً خاصاً وحكومات محلية في المحافظات، أو مجتمعاً مدنياً، كلها شريكة في رسم هذه السياسات".

مع ذلك، فإن المُعضلة العراقية في السكان تكمن أيضاً في طاقة العمل التي تتزايد يومياً في ظل اقتصاد ريعي لا يعتمد على إنتاجية الأفراد بل في استهلاك موارد الدولة بأكثر من 76 ‎في المئة، على حدّ وصف مسؤول حكومي.

*تجارب الدول القريبة

قد أكدت تجارب بعض الدول على أن التخفيف من سرعة النمو السكاني أدى إلى زيادة قدرة البلدان على التصدي للفقر ومشكلاته، وهنا يُثار السؤال: هل بالفعل يمكن تطبيق تلك التجارب التي سُلّط فيها الضوء على تنظيم الزيادة السكانية في كل من إندونيسيا وإيران وتونس واستنساخها لكي تُطبّق في العراق، أم هل على الأقل اقتراح سياسة أو استراتيجية للحد من تفاقم الزيادة السكانية في العراق.

تحتل إندونيسيا المركز الرابع من حيث عدد السكان في العالم، وتُعد من أهم الدول التي أحرزت تقدّماً ملموساً في انخفاض معدلات الإنجاب عن طريق برنامج ناجح لتنظيم الأُسرة تبنَّته الحكومة الإندونيسية، وقد اتجهت إندونيسيا لذلك حينما وجدت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة كبيرة أمام سياستها التنموية.

اعتمدت التجربة الإندونيسية على توفير خدمات تنظيم الأُسرة وعلى رأسها توفير وسائل تنظيم الأسرة ذات الكفاءة العالية، وزيادة الوعي وتغيير الاتجاهات نحو الأسرة الصغيرة بدعم كامل من رجال الدين، ورفع سنّ الزواج، وإعداد المقبلين على الزواج لإقناعهم بمزايا الأُسرة الصغيرة، وتضمّن ذلك في قانون أصدرته خاص بالسكان.

أما التجربة الإيرانية فتتلخّص في تبنّي سياسات تخفيض الإنجاب وتحديد عدد الأطفال بثلاثة فقط لكل أُسرة، ومن أهم عوامل نجاح تلك التجربة هو تبني رجال الدين بما لهم من تأثير وصوت مسموع عند الشعب الإيراني.

في حين تُعد التجربة التونسية من التجارب السبّاقة والناجحة في مجال العمل السكاني، وإنتاجها سياسة سكانية نموذجية في إطار سعيها الدؤوب إلى إرساء التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو السكان، لتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية، وفي عقد السبعينيات والتي تُعد المرحلة الثانية من العمل السكاني كان إنشاء الديوان الوطني للعائلة والسكان عام 1973م، أحد المرتكزات الأساسية الإضافية للعمل السكاني في تونس، إذ بدأ الديوان في تطبيق السياسة الوطنية للسكان في مجال التخطيط العائلي والسكان، إذ اهتمت تونس في وضع إطار مؤسسي يجمع مختلف الوزارات والمنظمات الوطنية ويهتم برسم التوجهات العامة للسياسة السكانية ويعمل على خفض النمو السكاني وحماية صحة الأم.

اعتمدت تونس مع بداية عقد الثمانينيات نهجاً جديداً ومتكاملاً ذو أبعاد متعددة من أنشطة حماية صحة الأم والطفل وأنشطة التثقيف السكاني والاهتمام بالتنمية الاجتماعية والثقافية للأفراد، الأمر الذي جعل دمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات الصحة الأساسية، لتمكين المستفيدين من الحصول على النصائح والخدمات عن طريق المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والديوان، وقد سجّلت مؤشرات التنمية البشرية من دون استثناء تحسناً ملحوظاً في تونس أثناء تلك لفترة.