البصرة تختنق مائياً.. ملوحة المياه تهدد 3 ملايين بصري بأمراض خطيرة أبرزها الفشل الكلوي

انفوبلس..

تشهد محافظة البصرة أزمة بيئية متفاقمة تهدد صحة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، بسبب التلوث الشديد وارتفاع نسب الملوحة في مياه شط العرب. وتطالب جهات حقوقية ومجتمعية بعقد جلسة طارئة وخطة إنقاذ شاملة، في ظل تصاعد الأمراض وتراجع الاستجابة الحكومية لمعالجة الكارثة المتنامية.

ويوم أمس، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إلى عقد جلسة طارئة خاصة في مجلس محافظة البصرة، مماثلة للجلسة التي خُصصت مؤخرًا لمناقشة ملف قضاء الزبير، تحت عنوان “الآثار الخطيرة لزيادة الأملاح والتلوث في مياه محافظة البصرة من قضاء المدينة حتى قضاء الفاو”، مطالبًا بوضع خطة عمل محكمة وعاجلة للحد من الأضرار الصحية والبيئية.

وأعرب المكتب في بيان عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المتكرر في نسب الملوحة في مياه مركز المدينة وأقضية شمال وجنوب المحافظة، محذراً من أن هذا التدهور البيئي يشكّل تهديداً مباشراً لحياة أكثر من 3 ملايين إنسان.

وطالب المكتب، الحكومتين الاتحادية والمحلية باتخاذ إجراءات دائمة وجذرية لمعالجة الأزمة، محذرًا من ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي وغيره من الأمراض الخطيرة نتيجة تلوث المياه وازدياد تركيز الأملاح فيها.

ولم يعد الحديث عن الأزمة البيئية في البصرة ترفاً صحفياً، بل هو وصف دقيق لمأساة يومية تتسلل عبر صنابير المنازل وتظهر على أجساد السكان في هيئة أمراض جلدية وسرطانية خطيرة.

وعلى ضفاف شط العرب، تتكدس المخلفات الصناعية والطبية، وتتسرب مياه الصرف الصحي دون معالجة، بينما يمتد اللسان الملحي من الخليج عميقاً في النهر، مخلفاً وراءه موتاً بيئياً صامتاً، وسط صمت حكومي.

يشير محمد علي البصري، الناشط البيئي في المحافظة، إلى أن التدهور الحالي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.

إذ يوضح أن “شط العرب، بوصفه المصب النهائي لنهري دجلة والفرات، أصبح نقطة استقرار لكل ما تحمله مياه النهرين من نفايات ومخلفات، قادمة من الشمال حتى الجنوب. ومع الانخفاض الحاد في معدلات التصريف المائي، بات النهر عاجزًا عن تطهير نفسه، فاختنقت مياهه بما حملته من سموم”.

زحف اللسان الملحي

ويتابع البصري، أن “أكثر ما يفاقم الأزمة هو زحف اللسان الملحي من مياه الخليج، خاصة خلال فترات الشح، ما أدى إلى تدمير التنوع الحيوي وانقراض أنواع كثيرة من الكائنات المائية”.

كما يشير إلى أن هذا التغلغل أثر سلبا على الزراعة في مناطق مثل الفاو والسيبة، التي لطالما شكلت رئة خضراء للبصرة”.

ويضيف، أن “ما يزيد المشهد قتامة هو تدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى النهر، دون أي معالجة، سواء من خلال شبكات المجاري القديمة أو الأنهار الفرعية التي تحولت إلى مجارٍ للنفايات”.

هذا، بحسبه، لا يشكل فقط تهديدًا للبيئة، بل خطرًا داهمًا على صحة الناس، الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على هذه المياه الملوثة.

ويؤكد أن مياه البزل الزراعي تمثل سببًا آخر لتفاقم التلوث، لما تحمله من ملوحة مرتفعة تضخ في النهر دون تنظيم أو معالجات، خصوصًا مع غياب المبازل الفعالة. كما يوضح أن ظاهرة المد العالي تسهم بدورها في إعادة ضخ المياه المالحة إلى أعماق النهر، فتزداد التراكيز الملحية بشكل ملحوظ.

ويلفت البصري إلى أن “حجم الكارثة لم ينعكس فقط على البيئة، بل امتد إلى الصحة العامة، إذ سجلت المراكز الصحية مئات حالات التسمم والأمراض الجلدية والمعوية”.

شروط السلامة

ويشير إلى أن “المركبات الحوضية الحكومية، التي تنقل عبرها المياه، تفتقر إلى شروط السلامة، وأبرزها غياب التعقيم بمادة الكلور في محطات التحلية”.

ويحذر من أن التلوث النفطي بات أحد أخطر ملامح الأزمة، إذ تنتشر بقع الزيت على سطح الماء، مخلفة سحابة خانقة تميت الحياة المائية، وتدفع السكان للبحث عن مصادر بديلة، غالبًا ما تكون مكلفة أو ملوثة هي الأخرى.

ويعرب عن أسفه لوجود تجاوزات واسعة، من بينها تصريف نفايات صناعية وطبية بشكل مباشر في المياه، من دون أي رقابة بيئية تذكر.

وحذر أيضا مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، من تفاقم الخطر البيئي الذي تواجهه المحافظة خلال العام الجاري،

مشيراً إلى أن البصرة تعيش وسط تهديد حقيقي نتيجة التلوث الكبير في مياهها، في ظل ما وصفه بـ “تجاهل حكومي واضح وفشل مستمر في التوصل إلى حلول مائية مع دول الجوار”.

وقال التميمي  إن المحافظة باتت “مكباً مائياً للنفايات الثقيلة والسامة”، مع ازدياد نسب الملوحة والتلوث في مياه شط العرب، دون أن يقابل ذلك أي تحرك فعلي من الجهات الرسمية.

مشاريع تحلية المياه

وأشار إلى أن مشاريع تحلية المياه ومعالجة التلوث، التي سبق أن وعدت بها الحكومتان الاتحادية والمحلية، بقيت حبيسة الوعود، بينما تستأثر شركات التراخيص النفطية بكميات كبيرة من المياه العذبة لاستخدامها في عمليات حقن الآبار، ما زاد من معاناة السكان.

وأوضح التميمي أن “المناطق الشمالية من محافظة البصرة تعد الأكثر تضرراً، بسبب غياب منظومات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تصريف المياه الثقيلة مباشرة إلى الأنهار، وهي ذاتها التي يعتمد عليها الأهالي في مياه الشرب والاستخدام اليومي”.

وكشف عن تسجيل مئات الحالات المرضية بين المواطنين، تشمل أمراضاً جلدية ومعوية خطيرة، إضافة إلى حالات سرطانية يحتمل ارتباطها المباشر بتفاقم التلوث المائي في المحافظة.

وطالب التميمي الحكومة “بتشكيل خلية أزمة فورية، وإعلان حالة الطوارئ في البصرة، وإصدار بيان واضح يتضمن إجراءات واقعية وسريعة لاحتواء الأزمة قبل أن تصل إلى نقطة الانفجار وتتحول إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة، جعفر الحجاج، أن المحافظة تمر بأزمة مائية خطيرة، حيث تشهد مياه شط العرب تلوثاً متزايداً وصل إلى مستويات تسبب حالات تسمم، مشدداً على أن السبب الرئيسي يعود إلى الانخفاض الكبير في الإطلاقات المائية الواصلة إلى المحافظة.

التجاوزات المستمرة

وأوضح الحجاج أن البصرة، الواقعة في نهاية مجرى نهر دجلة، تعاني من وصول كميات ضئيلة جداً من المياه، نتيجة التجاوزات المستمرة على النهر من قبل فلاحين وأصحاب البحيرات والثروة السمكية داخل العراق وخارجه. وأضاف أن الاعتماد شبه الكامل حالياً على ظاهرتي المد والجزر يعقّد من تفاقم الأزمة.

وأشار الحجاج إلى أن مجلس البصرة يعمل حالياً على عدة محاور لمعالجة الوضع، من بينها مراقبة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، والتنسيق مع محافظة ميسان لضمان وصول الحصص المائية المخصصة، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء محطات تحلية المياه ووحدات معالجة، بعضها ما زال قيد الإنشاء.

وأكد في حديثه أن المجلس عقد جلسات مع مديرية الموارد المائية، ووجه مخاطبات رسمية إلى وزارة الموارد المائية بهدف إيجاد حلول جذرية وسريعة لأزمة المياه التي تهدد سكان المحافظة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إن “الوزارة تعتمد في معالجتها لأزمة المياه على معالجة التجاوزات على الأنهر والجداول، وتطبيق نظام المناوبة والمراشنة لضمان توزيع عادل للمياه بين المناطق، فضلاً عن الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوزارة لضخ المياه من بحيرة الثرثار لدعم مجرى نهر الفرات”.

وأضاف شمال  أن “الوزارة شكلت خلايا أزمة في كل محافظة، تتولى مسؤولية إدارة الموارد المائية ضمن قاطع المسؤولية الجغرافية، وتضم في عضويتها مديري الدوائر المختصة، وتعمل بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، والقوات الأمنية، والجهات المدنية ذات العلاقة، لتنظيم إدارة المياه بشكل فعال”.

البصرة تختنق مائيًا

وفي ضوء المشهد القاتم الذي ترسمه التقارير الرسمية والنداءات الحقوقية المتكررة، تبدو أزمة المياه في محافظة البصرة أبعد ما تكون عن كونها أزمة طارئة أو محدودة. هي، في جوهرها، نتيجة منطقية لعقود من الإهمال، وسوء التخطيط، واللامبالاة البيئية، التي تداخلت فيها أبعاد داخلية وخارجية، سياسية وتنموية، صحية واقتصادية، لتشكل تهديدًا شاملاً لبقاء الحياة في جنوب العراق.

أزمة تتجاوز حدود البيئة

ما يعيشه سكان البصرة اليوم هو أكثر من مجرد تدهور بيئي. إنه انكشاف حاد لمنظومة البنية التحتية التي لم تعد قادرة على احتواء تداعيات النفايات الصناعية، والصرف الصحي غير المعالج، والمياه المالحة التي تتغلغل في شط العرب دون رادع. فالمشهد لم يعد يقتصر على بيئة تحتضر، بل مجتمع برمته يُترك لمصيره، وسط مؤشرات صحية مقلقة تشمل ارتفاعًا في الأمراض الجلدية، المعوية، بل وحتى السرطانية، في ظل غياب شبه كامل لأي ضمانات تتعلق بالمياه التي تصل إلى منازل المواطنين.

تراجع الموارد وغياب الإرادة

أحد أبرز ملامح الأزمة، كما يشير مسؤولون وخبراء، يتمثل في التناقص الحاد في إطلاقات المياه من نهري دجلة والفرات، سواء بسبب التغيرات المناخية أو السياسات المائية المجحفة من دول الجوار، أو نتيجة التجاوزات الداخلية على الحصص المائية. ومع تزايد اعتماد المحافظة على ظاهرتي المد والجزر لتعويض الشح، فإن مياه البحر المالحة تغزو النهر دون مقاومة، ما يجعل من شط العرب مستودعًا للسموم بدلاً من كونه شريان الحياة.

وفي هذا السياق، يبرز التناقض الصارخ بين حجم الكارثة والرد الحكومي، حيث بقيت مشاريع التحلية والوحدات البيئية حبراً على ورق، ولم تنفذ سوى إجراءات ترقيعية لم ترقَ إلى حجم الكارثة. فرغم الدعوات لتشكيل خلية أزمة وإعلان حالة الطوارئ، لا يزال الأداء الرسمي يتسم بالبطء والتشتت، مع غياب التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية، وضعف الرقابة على المصانع والمنشآت التي تفرغ نفاياتها في النهر بلا محاسبة.

البنية التحتية على حافة الانهيار

تُظهر تصريحات النشطاء البيئيين، والتقارير الطبية المحلية، أن البنية التحتية لخدمات المياه في البصرة على وشك الانهيار الكامل. فمحطات التحلية غالبًا ما تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، مثل التعقيم بمادة الكلور، في حين أن المركبات الحوضية التي تنقل المياه للسكان لا تخضع للفحص المنتظم. أما الأنهار الفرعية، التي كانت يومًا موارد فرعية للري والشرب، فقد تحولت إلى مجارٍ مفتوحة للنفايات.

ومع استمرار تدفق مياه البزل الزراعي ومياه الصرف إلى شط العرب دون معالجة، تتزايد نسب الملوحة والتركيزات السامة التي تؤثر مباشرة على البيئة والصحة والزراعة. ويعد هذا الإهمال بمثابة جريمة مركبة، حيث تذوي الأراضي الزراعية وتُفقد مصادر الرزق، وتتفاقم معاناة السكان أمام صمت حكومي يعيد طرح أسئلة حول الأولويات الحقيقية في خطط التنمية.

غياب العدالة المائية وتغوّل الشركات

أحد الملامح الخطيرة التي تكرّست في السنوات الأخيرة هو استئثار شركات التراخيص النفطية بكميات ضخمة من المياه العذبة، لاستخدامها في عمليات حقن الآبار، في وقت تُحرم فيه آلاف العائلات من مياه صالحة للشرب. هذا التوزيع غير العادل للموارد، الذي يجري تحت غطاء رسمي، يكرس فجوة اجتماعية بيئية لا تقل خطورة عن التحديات الصحية.

ويزيد من تفاقم الوضع غياب استراتيجية واضحة للتفاوض مع دول المنبع حول حقوق العراق المائية، ما يعكس خللًا في السياسة الخارجية في ملف بالغ الأهمية يمسّ أمن الدولة واستقرارها.

ما المطلوب؟

إن معالجة الأزمة البيئية في البصرة لا يمكن أن تتم عبر حلول جزئية أو بيانات تضامن. المطلوب اليوم خلية أزمة وطنية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تضم خبراء في المياه والبيئة والصحة، وتستند إلى خطط زمنية واضحة، تبدأ بإيقاف التجاوزات ومعالجة البؤر الصناعية الملوثة، ولا تنتهي دون تنفيذ مشاريع التحلية والصرف الصحي بشكل عاجل.

كما يتوجب على البرلمان العراقي تشريع قانون طوارئ خاص بالمياه، يضع أولوية قصوى لهذا الملف، ويضمن تخصيص موارد مالية فورية لمعالجة التدهور في الجنوب، مع ضمان عدالة توزيع المياه بين المحافظات.

وتُعد أزمة البصرة البيئية باتت مرآة واضحة لخلل في الحكومتين المحلية والمركزية في حماية أبسط حقوق مواطنيها: الماء النظيف. ومع كل يوم تأخير في المعالجة، تتسع رقعة الخطر، ويزداد الثمن الذي يدفعه السكان من صحتهم وكرامتهم. وإذا لم يتم التحرك الجاد الآن، فإن الحديث عن كارثة إنسانية لن يكون مبالغة، بل وصفاً دقيقاً لواقعٍ بات قاب قوسين أو أدنى من الانفجار.