البنك المركزي يقرر إلغاء سحب كل الراتب من المنافذ.. "غضب" الاقتصادين والمتقاعدين والموظفين
انفوبلس/ تقرير
في خطوات وصفها البنك المركزي العراقي، بأنها "بالتنظيمية"، تقرر إلغاء خاصية السحب السريع للراتب (بطاقات توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين) عن طريق منافذ السحب النقدي (إلغاء خاصية Salary من أجهزة POC)، وحجز نسبة (۲۰٪) من مستحقات موظفي الدولة لغرض استخدامها للشراء فقط وليس للسحب النقدي، وسط اعتراض المختصين الاقتصادين والمتقاعدين عليها واعتبروها "قرارات مجحفة".
البنك المركزي العراقي يقرر إلغاء سحب كل الراتب عن طريق منافذ السحب النقدي
وبحسب وثيقة حصلت عليها "انفوبلس"، يقول البنك المركزي العراقي، إنه "في ضوء الدور التنظيمي لهذا البنك على خدمات الدفع الإلكتروني، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٢٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش. ز ل / ۱/۱۰/ إعمام / ٥٣١٦٥ في ۲۰۲۳/۱۱/۱، نود بيان الآتي:
1- إلغاء خاصية السحب السريع عن طريق منافذ السحب النقدي.
2- حجز نسبة (۲۰٪) من مستحقات موظفي الدولة من مبالغ المكافئات والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية وغيرها المودعة بحسابات التوطين للموظفين باستثناء الرواتب، على أن يتم استخدام مبالغ النسب المحجوزة أعلاه لأغراض الدفع الالكتروني حصراً وعدم جواز سحبها نقداً. للموظف الحق بسحب المبلغ المطلوب من قبله وحسب حاجته، وعدم إجباره على سحب كامل مبلغ البطاقة، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار ما يلي:
أ- أن يتم خصم عمولة المبلغ المسحوب بشكل الكتروني.
ب - ضمان أن تكون المبالغ المتبقية بعد إجراء عمليات السحب النقدي من قبل المواطنين في البطاقات الخاصة بهم مهما كانت قيمتها.
ج- أن تكون المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية والمرتبطة بالبطاقات فعّالة، وعدم تجميدها بأي حال من الأحوال، وبإمكان المواطنين سحبها في أي وقت تكون فيه البطاقة والحساب فعّالَين على أن تكون حالات التجميد وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن هذا البنك بهذا الخصوص.
لكن منصة "الاقتصاديون العراقيون" المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول، "تحت أي مادة دستورية أو قانون تُحتجز أموال المواطنين لإنجاح عملية التحول إلى الدفع الالكتروني، المفروض هناك حوافز وتسهيلات وتشجيع للمواطن على هذا التحول وليس إجباره بعملية (حجز).. قابل هو مجرم أو متهم ليتم حجز أمواله!!".
كما يبين المتقاعد عبد الحميد العكيلي، إن القرارات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي العراقي تخلو من العدالة بالرغم من أن بعضها لصالح المواطن.
ويقول العكيلي في رسالة موجهة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي نشرها عبر الفيس بوك وتابعتها "انفوبلس"، أود أن أوضح ما يلي:
*فيما يخص الاحتفاظ بنسبة ٢٠ % داخل البطاقة ولا يجوز سحبها نقدا فهذا قرار مجحف وغير عادل حيث إن الأمر حرية شخصية ويعتبر هذا اعتداء وتجاوزا على حرية المواطن بالتصرف براتبه سواء كان موظفا أو متقاعدا، إضافة إلى ذلك فليس كل موظف أو متقاعد يملك سيارة ليستخدم المبلغ المحتفظ به لشراء البنزين وليس الجميع لديهم القدرة على التسوق الإلكتروني، ومن جهة أخرى فإن أصحاب الرواتب سواء الموظفين أو المتقاعدين غالبيتهم من أصحاب الرواتب المتدنية وأن مبلغ ٢٠% سيؤثر سلبا على التزاماتهم المالية".
*بالنسبة لقرار استقطاع العمولة إلكترونيا فهذا سيكون ملزماً داخل المصارف، أما المنافذ الأهلية فهم لم يلتزموا بهذا القرار وسيتم استقطاع مبلغ إضافي من المواطن، لذا نأمل من رئيس مجلس الوزراء النظر بالموضوع والتراجع عن هذا القرار.
وفي وقت سابق، عمَّ الاستياء، بين المتقاعدين والموظفين عقب ارتفاع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها المستفيدون. وناشدوا الجهات المعنية بفتح تحقيق برفع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون الى ضعف المبلغ السابق الذي كان بنحو 3 آلاف دينار والآن أصبح ستة آلاف دينار.
وبخصوص بطاقات المسبقة الدفع، فقد دعت وثيقة صادرة من البنك المركزي "المصارف كـافة الى اتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق".
وتشير الى أن الضوابط تضمنت:
1-يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (مليونَي دينار عراقي) يوميًا بدلا من (395,000) دينار عراقي.
2- رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين).
3- تخفيض سقف الشراء الإلكتروني ليكون (750) دولارا أمريكيا يوميا.
4- يقع على عاتقكم العمل على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها.
5- استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الإعمام أعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة أن تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع".
وزارة النفط العراقية أعلنت مؤخراً، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.
خبراء اقتصاديون بينوا أن هذا القرار بدا مستعجلا لعدم دراسته بشكل جيد إذ إن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، فضلا عن عدم امتلاك العديد من المواطنين "ماستر كارد" يتيح لهم التعامل مع الجباية الالكترونية بشكل جيد خصوصا المواطنين من غير الموظفين مثل الكسبة وأصحاب سيارات الأجرة مما يضيف عليهم عبئا جديدا، مشددين على توفير بطاقة خاصة للتزود بالوقود وإعطائها بالمجان للمواطنين، معتبرين أن هذا القرار سيضيف أعباء مادية على المواطن مثل كلفة إصدار البطاقة وإجبار المواطن على تعبئة البطاقة بمبلغ معين قد لا يستطيع المواطن توفيره مما سيؤثر هذا الأمر على الشارع العراقي واقتصاده مثل ارتفاع أسعار الوقود وانتعاش السوق السوداء للوقود.
يشار الى أن شركة المشتقات النفطية دعت المواطنين إلى اقتناء بطاقة "الفيزا كارد" من أجل التزود بالوقود، فيما أكدت أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد نهاية التعامل النقدي في محطات تعبئة الوقود من أجل القضاء على البيع فوق التسعيرة الرسمية، موضحة أن كلفة لتر البنزين هي ألف دينار بينما يباع بأقل من نصف السعر، دعماً للمواطنين.
