التعداد السكاني في العراق.. "نور تجريبي" في أيار وموعد "نهائي" بتشرين الثاني.. إليك خطواته حسب الأشهر وأبرز نتائجه على الموازنة
انفوبلس/ تقارير
خطوات متسارعة لإجراء التعداد السكاني في العراق بموعده المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل، وفيما أكدت وزارة التخطيط استكمال الخطط الخاصة بتنفيذه، كشفت عن إجراء تعداد تجريبي في شهر أيار المقبل. فما هي خطوات التنفيذ حسب الأشهر؟ وكم تبلغ الميزانية؟ وما الذي سيقوم به العدادون؟ وما تأثير نتائج هذا التعداد على الموازنة؟ انفوبلس سلّطت الضوء على الموضوع وستفصل جميع جوانبه ومدى إمكانية حل عُقدة التعداد التي طال فكّها أكثر من ربع قرن.
*التخطيط: أكملنا جميع الخطط الخاصة بالتعداد
في آخر التصريحات والتطورات بشأن التعداد، أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، إكمال جميع الخطط الخاصة بالتعداد السكاني في العراق وتوقيتاتها الزمنية ومحاورها المختلفة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن “الوزارة أكملت جميع الخطط الخاصة بالتعداد السكاني مع الجهات ذات العلاقة والتعداد السكاني في إقليم كردستان”، مشيرًا إلى أن “شهر أيار المقبل سيشهد إجراء التعداد السكاني التجريبي”.
*خطوات التعداد حسب الأشهر
وبشأن خطوات التعداد حسب الأشهر، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن موعد التعداد السكاني سيكون في تشرين الثاني من العام الحالي.
وقال الهنداوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إنه سيتم تنفيذ التعداد "إلكترونياً" خلال الأشهر القادمة.
وأشار متحدث وزارة التخطيط إلى، أنه "سيكون هناك تعداداً تجريبياً في الشهر الخامس من السنة الحالية"، مبينا أن "الوزارة وضعت خطة بتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ التعداد خلال الأشهر المقبلة".
أما عن عمليات الحصر والترقيم، فقد أكد الهنداوي أنها "تستغرق شهرين أو أكثر وستنطلق في شهر حزيران وتموز"، مبينا أن "الترقيم سيُنفذ على طريقة المعلومات الجغرافية".
*ميزانية التعداد السكاني
أما عن ميزانية التعداد، فيؤكد متحدث جهاز الإحصاء، أن "التعداد السكاني سيخضع للرقابة والتدقيق من قبل مجلس الوزراء، حيث تم تخصيص 100 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لتهيئة متطلبات البنى التحتية الخاصة به".
وأضاف، أن “وزارة التخطيط تستعد لإعداد موازنة لتنفيذ برنامج التعداد السكاني".
وفي وقت سابق، تعهدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي النيابية، بتخصيص ميزانية للجهاز المركزي للإحصاء في موازنة 2023 لإجراء التعداد السكاني في البلاد.
*ما الذي سيقوم به العدادون؟
تؤكد وزارة التخطيط، أنها "تعمل وفق خطة زمنية مرسومة فقد أكملت التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال تنفيذ التعدادات، وهي في طور التعاقد مع شركة أخرى لتجهيز الأجهزة اللوحية للعدادين".
كما أكدت الوزارة، أن "عملية إعداد مدرّبي العدادين قد انطلقت منذ أسبوعين، والعمل متواصل من أجل تهيئة كوادر تدريبية تتولى مهمة تدريب العدادين".
وأعلنت الوزارة كذلك، مباشرة هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بتهيئة وتدريب المشرفين المركزيين من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لتدريبهم على الاستمارة الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن.
كما بيّن المتحدث باسم جهاز الإحصاء، أن “وزارة التخطيط تعمل على تدريب العدادين الذي يتجاوز عددهم الـ 120,000 بدورات”.
التعداد له شروط وخصائص يجب أن تلتزم بها المجموعات التي تقوم به، مثل أن يشمل مناطق البلد كافة، مهما كانت صعبة أو صغيرة أو قرى أو حتى منازل في الصحراء أو مناطق مثل الأهوار.
تسبق التعداد عملية حصر وترقيم، وهي عمليات إعداد خرائط تفصيلية كاملة عن أماكن تواجد السكان في العراق كله، ولو في أقصى منطقة ولو كانت غرفة واحدة، وهذه المعلومات يجب أن تتوفر للعدّادين -الذين يقومون بالتعداد- ليكونوا على علم مسبق عن أماكن عملهم أثناء العملية، وهذا ما سيقوم به العدادون خلال تنفيذ التعداد السكاني في العراق.
*تأثير نتائج التعداد على الموازنة
اتفق خبراء الاقتصاد، على أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التزايد الكبير بنسب السكان رغم عدم إجراء تعداد دقيق منذ عشرات السنين.
وستُحتّم نتائج الإحصاء أيضا إجراء تغييرات في الموازنة العامة، فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة.
توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها، لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.
*وثيقة وطنية
وفي منتصف العام الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي، ووجّه بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.
وأشار إلى، أن الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته.
وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، ومتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان، والأدوار المتوقّعة من الوزارات الأخرى ذات العلاقة.
واطَّلع المجلس على قرارات الجلسة الرابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية، وجرى التأكيد على أن يكون التعداد ضمن التوصيات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة العشرة، وكذلك الاسترشاد بالاستراتيجية العربية للتخطيط السكّاني.
*آخر تعداد في العراق
وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أُجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.
