التعليم توجه ضربة لمنظمات مجتمع مدني عملت لصالح الفوضى بالعراق.. مَن يقف وراؤها؟
انفوبلس/ تقرير
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إيقاف التعامل مع العديد من منظمات مجتمع مدني التي عملت لصالح الفوضى في العراق، فيما وجهت بمتابعة المنح المالية المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية الى الجامعات وإعلامها بالأمر، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها "انفوبلس" مرسلة الى الجامعات الحكومية والأهلية كافة.
وزارة التعليم توقف التعامل مع منظمات دولية ومحلية وتوجه بمتابعة منح الخارجية الامريكية
وبحسب الوثيقة، خاطبت الوزارة، الجامعات الحكومية والأهلية كافة، لغرض إيقاف التعامل مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية"، وهي: "المركز الإعلامي المستقل في إقليم كردستان، منظمة تمكين المرأة، منظمة ايما، منظمة عراق كوين، منظمة HIVOS الهولندية، جمعية الأمل العراقية، منظمة حرية المرأة، منظمة نساء من أجل السلام، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، منظمة UPP الايطالية، منظمة UNFPA".
ودعت الوزارة، في التوجيه العاجل، الى إعلامها في حال وجود أي تعامل معهم، كما وجهت بضرورة إعلامها بالمنح المالية المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية الى الجامعات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المنظمات أعلاه، او عن طريق منظمات دولية أو عراقية أخرى"، وفقا للوثيقة.
ولم توضح الوزارة أسباب إيقاف التعامل، بحسب الوثيقة "مرفقة" مع هذه المنظمات، سيما أن هناك منظمات تابعة لصندوق الامم المتحدة، وأغلبها في إقليم كردستان.
وبعد التحري، فقد تبين أن المنظمات الآتية، المركز الإعلامي المستقل في إقليم كردستان، منظمة تمكين المرأة، منظمة ايما، منظمة UPP الإيطالية، منظمة UNFPA، كلها تقع في إقليم كردستان.
وبحسب سياسيين عراقيين، فإن واشنطن من خلال منظمات المجتمع المدني تمول أنشطة أحزاب مشبوهة في اقليم كردستان بالأموال والمساعدات تحت يافطة حقوق الإنسان ولكنها ذات أبعاد خطيرة"، لافتين الى أن "الزيارات السرية لمسؤولي القنصلية الامريكية في اربيل وصلت إلى 12 منطقة حدودية بين العراق وإيران وتركيا ضمن محاور غير مستقرة، متسائلين.. ما شأن العمل الدبلوماسي بتلك الزيارات؟".
وبحسب تقارير دولية، فإن وزارة الخارجية الامريكية استعانت بمنظمة هيفوس (إحدى المنظمات المشمولة بقرار وزارة التعليم) كشريك لتحقيق أهدافها في تحويل المجتمع العراقي وخصوصاً الشباب الى مجتمع يسوده التحرر والميوعة والانحلال والفساد بمختلف أنواعه، وقد رصدت لعمل المنظمة في العراق مبلغ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ يورو لإدارة نشاطاتها في العراق.
وهناك 8 منظمات مجتمع مدني في العراق أغلبها مشمولة بقرار وزارة التعليم، تحظى بدعم مالي من (منظمة هيفوس) بمعدل 4 ملايين يورو سنوياً. الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها هذه المنظمات بالعراق هي تحت إطار حقوق وحرية المرأة.
وهي:
١- جمعية الأمل العراقية/ نعمان حميد حساني/ بغداد/ المبالغ المستَلَمة (2065621) دولارا
2- منظمة حرية المرأة في العراق/ ينار حسن محمد حسن جدو/ بغداد/ المبالغ المستلمة (240،000) دولار
٣- منظمة النساء من أجل السلام/ شذى ناجي حسين دخيل المعادنة/ بغداد/ المبالغ المستلمة (31،210) دولارات
٤- مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية/ سعد سلوم عباس جاسم الركابي، المبالغ المستلمة (16000) دولار
٥- منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات/ فريال عبد السادة/ القادسية/ المبالغ المستلمة (75440) دولارا
٦- المركز الإعلامي المستقل في كردستان/ مصطفى العاني/ سليمانية، المبالغ المستلمة (137211) دولارا
٧- منظمة تمكين المرأة/ سوزان عارف اربيل/ عين كاوة، المبالغ المستلمة (54500) دولار
٨- منظمة إمّا/ بهار علي/ أربيل/ زين سيتي، المبالغ المستلمة (21400) دولار.
وبرز عمل المنظمات غير الحكومية في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، وعلى الرغم من الضبابية التي كانت تعمل بها هذه المنظمات بعد الغزو، غير أن قانون رقم 12 لعام 2012 المشرَّع من قبل مجلس النواب نظّم عمل المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية من خلال ضوابط وتعليمات تتعلق بالتأسيس والعمل والتمويل.
وبعد قرابة العقدين على بدء عمل المنظمات غير الحكومية، ازداد عددها بصورة كبيرة ليتجاوز 5 آلاف منظمة في البلاد، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن نشاطاتها وعن المؤشرات السلبية والإيجابية التي تكتنف عملها.
في السياق، يقول المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن عدد المنظمات غير الحكومية المحلية المسجلة رسميا في دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تجاوز 5 آلاف منظمة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 فرع لمنظمات أجنبية عاملة في البلاد حاليا.
ويثير العدد الكبير للمنظمات غير الحكومية أسئلة ملحّة عن مدى استفادة العراقيين من وجودها. وتعليقا على ذلك، يرى الباحث السياسي غانم العابد أن وجود آلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وبتوجهات مختلفة تظهر بين فينة وأخرى، يؤكد أن هناك توظيفا لبعضها من قبل أطراف سياسية، مبينا أن بعض هذه المنظمات تعمل وفق أجندة معينة.
أما الصحفي حسان كلاوي فيرى من جانبه أن هناك الكثير من المنظمات الأجنبية والمحلية التي تسعى للربح المادي فقط أو جمع المعلومات حول قضايا معينة، لافتا إلى أن المنظمات الأجنبية التي تعمل بصورة حقيقية في البلاد تتمثل بتلك التابعة لبعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تحظى بخلفية معروفة ونشاطات مشابهة في بلدان أخرى.
وفي حديثه، يؤشر كلاوي أن هناك بعض المنظمات المحلية التي تبغي الربح من خلال الحصول على منح من مؤسسات دولية، معلقا "تسعى بعض هذه المنظمات للإثراء أو أن تأسيسها لا يخرج عن كونه ضرورة للتباهي والتفاخر من قبل مؤسسيها، وفي بعض الأحيان لغسل الأموال، كما أن بعض المنظمات أذرع لأحزاب سياسية ولا تظهر إلا أوقات الانتخابات لأجل كسب الأصوات الانتخابية".
