الجرائم الإلكترونية في العراق.. "تراخي" حكومي والنساء "صيد ثمين"

انفوبلس/.. 

حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من اختراق خصوصياتهم وسرقة بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات لحمايتهم من الاختراق الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن "التهديد القادم بشكل عام والأكبر هو الجرائم الإلكترونية واختراق الخصوصية وسرقة البيانات التي تشهد ارتفاعاً سنوياً". ونبّه، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية، من خطورة الأمر، "كون جزء منه يتعلق بالمواطن ووعيه الخاص بتأمين حساباته وضمان أجهزته وأمان عائلته".

وأضاف المحنا أن "الجانب الآخر يتعلق بالمنظومات الحكومية التي يجب أن تكون على قدر ومستوى هذا التحدي الكبير. دائماً ننادي ونناشد بتوفير الأمن السيبراني في العراق".

كان مركز الإعلام الرقمي، وهو مركز غير حكومي، قد كشف، الأسبوع الماضي عن تسريب في بيانات 17 مليون مستخدم عراقي على تطبيق واتساب. وأوضح، في بيان، أن "البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف، بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات". كما حذر سابقاً المواطنين من التفاعل مع رسائل احتيال تصل إلى هواتفهم.

وقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل موجود في البرلمان منذ عام 2018، وقد قوبل برفض واعتراضات كبيرة من قبل الناشطين المدنيين والمدونين في البلاد، بسبب احتوائه على فقرات وبنود اعتبرت "قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير" وطالبوا بتعديلها.

ويحذر مختصون في المجال الرقمي من خطورة هذه المسألة، ويحمّلون الحكومة مسؤولية اتخاذ إجراءات إلكترونية والاستعانة بمختصين لمتابعة البلاغات. وقال الباحث في الشأن الرقمي، حسام الراوي، إن "اختراق الحسابات الشخصية إلى ارتفاع، والضحايا يتعرضون للابتزاز من شبكات متخصصة في مثل هذه الجرائم"، ورأى أن "ضعف المعرفة بالحماية هو السبب الرئيس لتلك الجرائم التي ستكون لها تأثيرات مجتمعية خطيرة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة العمل على تلافيها".

وشدد الراوي على "ضرورة استعانة الجهات الأمنية بمختصين يتابعون البلاغات الإلكترونية، ونشر الوعي الإلكتروني لدى المواطنين عبر الندوات والمؤتمرات والحملات التثقيفية، ومساعدة المواطنين وتعريفهم بحالات الاختراق والتعامل مع دخول أشخاص غير معروفين لحساباتهم الخاصة، أو دخولهم إلى مواقع معينة تهدد الخصوصية".

وتجتاح ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني المجتمع العراقي بشكل لافت في الآونة الأخيرة، من قبل عصابات مختصّة لتحقيق مكاسب مالية أو غايات أخرى، لا سيما الجرائم التي تستهدف الفتيات والنساء، ومنها جرائم الخيانة الزوجية أو ابتزاز الفتيات والتشهير بحقهن على مواقع التواصل الإجتماعي، مما تسبّب بالعديد من الخلافات داخل الأسر العراقية. 

1500 حالة عام 2021
وكشف تقرير صحفي، في وقت سابق عن عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق للعام الحالي 2021.

وبيّن التقرير أنّ العراق شهد تسجيل 1500 حالة ابتزاز في عام 2021، معظمها ضدّ النساء، مؤكدًا أنّ الابتزاز الالكتروني في العراق، وصل إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء، في ممارسات صُنّفت على أنها لا تقل شأنا عن الأعمال الإرهابية.

وبشكل متكرر، تكشف وزارة الداخلية، عن وقوع حوادث ابتزاز، يطالب فيها المبتزون بمبالغ مالية يدفعها الضحايا تجنبًا للفضيحة، أو بمارسة أفعال جنسية.

وللابتزاز الإلكتروني عدة أنواع:

الأول: هو "الهكر" الذي يخترق الحسابات الشخصية التابعة لشخصيات معروفة كالسياسيين والمسؤولين في الحكومة العراقية أو فنانين معروفين وغيرهم من المشهورين ويبدأ الهكر بأخذ بعض المعلومات الخاصة بهذه الشخصية ويهددها بالفضيحة ونشر هذه المعلومات ويطلب من الضحية مبالغ طائلة مقابل عدم التشهير.

الثاني: هو "الهكر" الذي يخترق حساب الفتيات ويقوم بسحب الصور العائلية التابعة للضحية التي قد تكون في المحادثات الشخصية الموجودة في حسابها. وأيضًا هنا يقوم بالتهديد بنشر هذه الصور الخاصة ويطلب من الضحية مبلغًا من المال أو ممارسة الجنس مقابل عدم التشهير بها.

الثالث: هناك من على علاقة بإحدى النساء، وخلال العلاقة قد أرسلت الضحية صورها أو بعض مقاطع الفيديو الخاصة، وهنا يبدأ الرجل بابتزازها وعليها أن تفعل كل ما يريد وإذا حاولت الرفض يقوم بفضحها.