الجمارك تكشف تفاصيل السلع المشمولة بالرسوم الجمركية وتعتمد الوزن والتصنيف رسميًا

انفوبلس.. 

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أمس الجمعة، عدم وجود أي زيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، مشددة على أن ما جرى تداوله بشأن فرض رسوم جديدة لا يستند إلى معلومات دقيقة، وفي الوقت الذي أوضحت فيه آلية احتساب الرسوم على بقية المواد والسلع المشمولة، أشارت إلى أن المعايير المعتمدة حاليًا تقوم على الوزن والتصنيف لكل مادة، وفق نظام جمركي حديث ومعايير عالمية.

وقال المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم، في حديث صحفي، إن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 جاء تطبيقًا مباشرًا لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، مبينًا أن هذا القانون صدر منذ أكثر من عقد، إلا أنه لم يُطبَّق في حينه بسبب جملة من المعوقات، أبرزها غياب الأتمتة، وضعف البنى التحتية، إضافة إلى عدم السيطرة الكاملة على أغلب المراكز الجمركية في البلاد خلال تلك الفترة.

وأوضح قاسم أن الهيئة، وبعد اكتمال أتمتة المراكز الجمركية في عموم العراق، وتطبيق النظام الإلكتروني (الأسيكودا) في أغلب مراحله، باتت تمتلك القدرة الفنية والإدارية على تطبيق قانون التعرفة الجمركية في الوقت الراهن.

وأكد أن القانون لا يتضمن زيادات كبيرة في الرسوم، بل على العكس، أسهم في تخفيض العديد منها، وتصحيح اختلالات استمرت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الإشكالية الأساسية في السنوات السابقة كانت تتعلق باستيفاء الأمانات الضريبية قبل عام 2023، حيث كانت تُجبى في المراكز الجمركية من خلال مكاتب الضرائب المتواجدة هناك، ومع غياب الأتمتة كانت تحدث حالات تزوير واسعة في هذا الملف.

وأضاف أن اكتمال أتمتة جميع إجراءات الهيئة العامة للجمارك أسهم في معالجة هذه الثغرات بشكل جذري.

الاستيفاء يتم عبر نظام الأسيكودا

وبيّن أن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 نصّ صراحة على استيفاء الأمانات الضريبية من خلال الهيئة العامة للجمارك، موضحًا أن الاستيفاء يتم حاليًا بشكل إلكتروني بالكامل عبر نظام الأسيكودا، وأن التغيير اقتصر على آلية العمل وليس فرض ضرائب جديدة، لافتًا إلى إلغاء العمل بنظام “المقطوعة” الذي كان معتمدًا سابقًا.

وأكد قاسم أنه لا يمكن فرض رسم جمركي موحّد على بضائع ذات قيم مختلفة، مشددًا على أن الهيئة تطبق اليوم معايير عالمية معتمدة، خاصة أن نظام الأسيكودا معمول به في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد أثبت فاعليته في ضبط الإجراءات الجمركية، والحد من الفساد، وزيادة الإيرادات الحكومية.

وفي هذا السياق، كشف المدير العام للهيئة أن إيرادات الهيئة العامة للجمارك شهدت ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق، إذ تجاوزت (2 تريليون و563 مليار دينار عراقي)، وهو رقم لم تصل إليه الهيئة منذ عام 2003، ما يعكس نجاح إجراءات الأتمتة والإصلاح الإداري والمالي.

الفرق بين الرسوم الجمركية والضرائب

وأوضح قاسم الفرق بين الرسوم الجمركية والضرائب، مشيرًا إلى أن الضرائب تُفرض بقانون وتُستوفى على شكل أمانات في المراكز الجمركية، ثم تُحوَّل لاحقًا إلى الهيئة العامة للضرائب، ولا تُعد إيرادًا نهائيًا للدولة، في حين أن الرسوم الجمركية تُفرض على السلع الداخلة إلى البلاد بشكل نهائي وتُعد إيرادًا مباشرًا للخزينة العامة.

وأضاف أن الأمانات الضريبية تُجبى كأمانة وتُودع في حساب الشركة لدى الهيئة العامة للضرائب، وفي نهاية السنة المالية تُجرى التسوية بين التاجر والهيئة بعد تقديم الحسابات الختامية.

ولفت إلى أن النظام السابق كان يعاني من خلل واضح، إذ كانت حاوية تحتوي على بضاعة بقيمة 100 ألف دولار تُفرض عليها رسوم بسيطة، بينما تُفرض الرسوم نفسها على حاوية أخرى تحتوي على بضاعة بقيمة 10 أو 20 ألف دولار فقط. 

وأوضح أن نظام الرسم المقطوع يُطبَّق عادة في الدول التي تعاني من ضعف أو تخلف في أنظمتها الجمركية، أما اليوم، وبعد اعتماد الأتمتة والمعايير العالمية، فقد تم الانتقال إلى نظام الترسيم الحقيقي الذي يحقق العدالة بين المستوردين ويضمن استيفاء الرسوم الفعلية.

اعتماد معيار الوزن

وبيّن قاسم أن الهيئة تعتمد حاليًا معيار الوزن وتصنيف المواد الموجودة داخل الحاوية لتقدير الرسوم الجمركية، بعد أن كان الاستيفاء يتم سابقًا بشكل مقطوع دون النظر إلى نوع المادة أو وزنها.

وأكد أن الحكومة راعت السلع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الرسم الجمركي على الأدوية لا يتجاوز 0.5%، وهو رسم مدعوم بشكل كبير. 

وفيما يتعلق بالسيارات الهايبرد، أوضح أنها كانت معفاة سابقًا، إلا أن فرض الرسم الجمركي عليها بنسبة 15% جاء نتيجة إلغاء الإعفاء وليس فرض رسم جديد.

وعن تأثير هذه الإجراءات على أسعار السوق، أكد قاسم أنه حتى الآن لا توجد زيادات حقيقية في أسعار البضائع، موضحًا أن أغلب التجار لم يُنجزوا عمليات التخليص الجمركي بانتظار اتضاح مسار التطبيق، ما يعني أن الأسعار الحالية لم تتأثر.

واختتم قاسم بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتطوير القطاع الخاص، وتشجيع المنتج المحلي، لافتًا إلى أن العراق بدأ بالفعل بتصدير بعض المواد الغذائية إلى دول الجوار، ما أسهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة، مؤكدًا أن فرض رسوم الحماية في بعض الحالات يُعد ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني.

لماذا طُبّق قانون التعرفة الآن؟

يستند الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، الذي جاء لتفعيل قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، وهو قانون نافذ منذ أكثر من عقد لكنه ظل معطّلًا لسنوات.

وتُرجع الجهات الرسمية هذا التأخير إلى غياب الأتمتة، وضعف البنى التحتية، وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية. ومع اكتمال مشروع أتمتة الجمارك وتطبيق نظام الأسيكودا، باتت الدولة قادرة على تطبيق القانون فعليًا وفق معايير تنظيمية ورقابية حديثة.

نفي حكومي ورسمي لفرض ضرائب جديدة

في مواجهة ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت الحكومة العراقية والهيئة العامة للجمارك فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية جديدة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن مقاطع الفيديو المتداولة تعود إلى عام 2023، وتتعلق برسوم حماية المنتج الوطني التي فُرضت بطلب من شركات محلية آنذاك.

كما أكدت الهيئة أن ما يجري حاليًا يقتصر على استيفاء أمانات ضريبية إلكترونيًا عبر نظام الأسيكودا وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب، على أن تُسوّى مع التجار نهاية السنة المالية، دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية.

نظام الأسيكودا ودوره في ضبط الجمارك

يُعد نظام الأسيكودا (ASYCUDA) أحد أهم أدوات الإصلاح الجمركي، وهو نظام إلكتروني مطوّر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ويُستخدم في أكثر من 100 دولة.

ويتيح النظام احتساب الرسوم والضرائب تلقائيًا بحسب نوع البضاعة وقيمتها وبلد منشئها، مع تقليل التدخل البشري والمعاملات الورقية. كما يوفر أدوات لإدارة المخاطر والرقابة، ويسهم في مكافحة الفساد، وتسريع التخليص الجمركي، وإنتاج بيانات دقيقة تدعم القرار الاقتصادي.

الأثر الاقتصادي وتوقعات الإيرادات

تؤكد الجهات المختصة أن تطبيق التعرفة الجمركية والأسيكودا أسهم في تحقيق قفزة غير مسبوقة بإيرادات الجمارك، التي بلغت نحو 2.5 تريليون دينار خلال عام 2025. وتشير التوقعات الرسمية إلى إمكانية ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 10 تريليونات دينار بحلول عام 2026 مع الالتزام الكامل بالتعرفة ونظام الاحتساب المسبق.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أساسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية المنتج المحلي، مع التأكيد على استمرار إعفاء أو دعم السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن مباشرة.