الحكومة تعلن أرقاماً صادمة للعمالة الأجنبية المخالفة وسط مطالب بتشديد العقوبات على المتسترين

انفوبلس.. 

يتحول ملف العمالة الأجنبية في العراق الى واحدة من أكثر مراحله تعقيداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد دخول عمالة وافدة بطرق غير شرعية، وتوسع شبكات تستفيد من تشغيلهم خارج الأطر القانونية. 

وبينما تؤكد الحكومة سعيها لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية حمايةً لفرص العمل المحلية، تكشف البيانات الرسمية عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل مخالف خلال عامين فقط، في مؤشر على حجم الاختراق الذي يشهده سوق العمل. 

ويقول مختصون إن المشكلة لم تعد مقتصرة على منافسة غير عادلة للعمال العراقيين، وانما تحولت إلى تهديد اقتصادي وأمني يفقد الدولة موارد مالية ضخمة ويخلق مساحات غير خاضعة للرقابة، انفوبلس تستعرض تفاصيل الإجراءات الحكومية، وأرقام العمالة، والمخاطر الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.

إجراءات حكومية لوقف تمدد العمالة غير الشرعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال عامي 2024 و2025، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يتستر على العمالة غير الشرعية. 

وذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن دائرة العمل والتدريب المهني تعمل بإمكانات محدودة عبر فريق من المفتشين يتابعون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المستثمرين بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.

ويشير خوام إلى أن منح الموافقات لاستقدام العمالة الأجنبية يتم بعد التأكد من وجود بديل عراقي مسجل في منصة "مهن"، التي تربط بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص عمل. وفي حال توفر عامل عراقي مناسب، تنتفي الحاجة لاستقدام الأجنبي، بينما يُسمح بالاستقدام إذا لم يتحقق التطابق المهني.

شروط تنظيم العمالة الأجنبية وتطبيق قانون العمل

وتوضح الوزارة أن الشروط المفروضة على العامل الأجنبي تشمل امتلاكه خبرة وشهادات مهنية موثقة عبر سفارة بلده، إضافة إلى خضوعه لمتابعة قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

ويلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، وساعات عمل محددة، والالتزام بالحد الأدنى للأجور. كما يعمل المفتشون على متابعة تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 الذي يمنح العاملين امتيازات مشابهة لموظفي الدولة.

وتسعى الوزارة، بالتعاون مع جهات دولية، إلى تطوير منظومة التدريب المهني عبر شراكات جديدة، بينها مشروع لإنشاء أكاديمية تدريبية بالتعاون مع شركة صينية لرفع مهارات العمالة العراقية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

دخول غير قانوني وتستر من بعض المستثمرين 

وكشف خوام عن أن 44 ألف عامل أجنبي دخلوا العراق بصورة رسمية ولديهم إجازات عمل، غير أن العدد الأكبر يعمل بطرق غير شرعية، سواء عبر الدخول بصفة سائح أو عبر الإقليم. بعض المستثمرين يتسترون على هؤلاء العمال، ما يعرضهم لغرامات مالية.

وبيّن أن المفتشين يتابعون مواقع العمل بشكل مستمر، وقد أدى التعاون مع وزارة الداخلية إلى ترحيل أكثر من 20 ألف عامل مخالف في عام 2024، و14 ألفاً خلال 2025.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية سوق العمل العراقي ورفع نسب تشغيل المواطنين.

دخول العمالة أجنبية بصفة سياح

سبق لوزارة العمل أن حذرت من دخول عمالة أجنبية إلى البلاد بصفة سياح ثم التحول إلى العمل داخل المدن والمحافظات، في مخالفة صريحة للقانون.

وذكر معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني، عباس فاضل عباس، أن الوزارة تعمل على تفعيل اتفاقات تنظيم العمالة، ووضع معايير صارمة عند استقدام أي عامل لضمان عدم دخول عناصر مخالفة قد تؤثر سلباً في المجتمع.

وأضاف أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بحق جميع المخالفين، ولا سيما أولئك الذين يدخلون بطرق غير قانونية أو يتحايلون على تأشيرات الدخول.

مليون ونصف عامل خارج التسجيل القانوني

يشير عباس إلى أن دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة. وتعمل الوزارة على إعداد مسودة سترفع إلى مديرية الإقامة بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم عمل الشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة.

وتبيّن بيانات وزارة الداخلية أن القانون مطبق على أربعة آلاف عامل فقط، بينما يوجد نحو مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين، في مؤشر خطير على حجم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.

نزيف اقتصادي مزدوج ومخاطر أمنية

يرى خبراء الاقتصاد أن الملف يمثل "نزيفاً مزدوجاً": استنزاف لسوق العمل المحلية من جهة، وتسرب لأموال كبيرة إلى الخارج من جهة أخرى دون دخول النظام المصرفي أو حسابات الضرائب.

وتشير دراسة لمركز البيان إلى أن العراق ينفق نحو مليار دولار سنوياً على تنظيم وتسوية أوضاع العاملين في القطاعات الخدمية والنفطية، بينما تخسر الدولة أموالاً أكبر نتيجة عدم تحصيل الضرائب من العمالة غير المرخصة.

ويقدّر اقتصاديون أن ما بين 7 إلى 10% من الناتج المحلي غير النفطي يدور في اقتصاد غير رسمي يعتمد بشكل واسع على عمالة غير قانونية.

ويحذر مختصون أمنيون من أن وجود مئات الآلاف من العمال الأجانب دون سجلات رسمية يمثل تهديداً أمنياً. مصدر أمني قال إن بعض العمال دخلوا بصفات سياحية أو دينية ثم اختفوا داخل المدن، فيما تعمل جهات استخبارية على مراقبة إمكان استغلال هذه الثغرة من قبل شبكات تهريب أو جماعات منظمة تستخدم العمال كواجهة لتمرير الأموال أو المعلومات.

حملات حكومية وتصحيح البيانات

في مطلع عام 2025، أطلقت وزارة العمل حملة وطنية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في بغداد والبصرة وكركوك والنجف، ونجحت في ترحيل مئات المخالفين، لكن خبراء حقوق الإنسان يرون أن الحملات تعالج النتائج لا الأسباب، إذ يُرحّل العامل المخالف بينما يبقى المستثمر المتستر دون عقوبة رادعة.

وأعلنت الوزارة عن مشروع للربط الإلكتروني بين بيانات الإقامة وتصاريح العمل، لكنه ما زال في مرحلته التجريبية ويعتمد على إدخال يدوي للبيانات، ما يضعف قدرته على معالجة المشكلة جذرياً.