الداخلية تمدد تسجيل الدراجات وتوقف إجراءات المصادرة.. اعتراضات كثيرة على فوضى التسجيل وتكلفته الكبيرة
انفوبلس..
قررت مديرية المرور العامة، مساء أمس الأربعاء، تمديد تسجيل الدراجات النارية الى يوم 31 من الشهر الجاري، وذلك بعد العديد من مواعيد التسجيل النهائية التي أطلقتها المديرية خلال العام الأخير بشكل خاص لكنها تراجعت عنها وأعلنت تمديدها بشكل متكرر لأسباب عديدة.
مديرية المرور ذكرت في بيان، أنه "بالنظر للإقبال المتواصل من قبل أصحاب الدراجات بأنواعها كافة لتسجيل دراجاتهم وبكثرة، والذين قاموا بترويج المعاملات ودفع الرسوم ولغرض رفع المعاناة عن هذه الشريحة الكادحة، ينسب الاستمرار بتسجيل الدراجات لغاية 31/12/2023".
وتحدثت مصادر مطلعة عن دعوات أطلقها أصحاب الدراجات النارية للخروج بتظاهرات للاعتراض على فوضى إجراءات التسجيل والكلفة المادية العالية لتسجيل دراجاتهم.
وفي مطلع العام الحالي، تحدث مدير المرور العامة، اللواء الحقوقي طارق إسماعيل، عن تفاصيل جديدة تخص حملات حجز الدراجات النارية، التي شهدتها مناطق العاصمة بغداد، فيما بين أنه في حال عدم تسجيل العجلات خلال 30 يوماً ستُصادر من قبل دوريات المرور.
وقال إسماعيل في مقابلة متلفزة، إن "رسوم تسجيل الدراجة ذات العجلتين ستكون 100 ألف والثلاث عجلات فأكثر 300 ألف والأرقام خُفضت، كما يُضاف للمبلغ 64 ألفا للعجلتين و 84 ألفا لـ 3 عجلات كرسوم تجديد سنوية".
وتابع، "لا توجد إحصائية دقيقة بعدد العجلات ثنائية العجلات أو الثلاثة وأكثر، لأن حجم ما دخل من عجلات إلى العراق هائل وكثير منها مخالف للضوابط ودخل بتزوير أوراق الكمارك وسُجل كثير منها في الأوراق كألعاب أطفال (دراجات/ سعة الخزان 40 سيسي)".
وبين، "حددنا مهلة 30 يوماً لإكمال تسجيل العجلات اعتباراً من يوم 31-1-2021 وهذا قانون نافذ ولا يحق لأحد الاعتراض عليه أو إيقافه".
وقال، "وجهنا باستقبال المواطنين في موقع الحسينية ثم سنفتتح موقعي الرستمية والغزالية".
وحذر اللواء إسماعيل بالقول، "في حال عدم تسجيل العجلات خلال 30 يوماً سنتعامل مع المخالفين بمصادرة عجلاتهم وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2017".
واصدرت مديرية المرور العامة، في 26 كانون الثاني 2021، توجيها بشأن تسجيل الدراجات النارية "التوك توك والستوتة".
وقالت المديرية في بيان، إن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق إسماعيل حسين)، وجه الدعوة للإخوة أصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز إلكتروني".
وفي شهر آذار الماضي، حذرت مديرية المرور العامة، أصحاب الدراجات النارية (التوك توك)، من تأخرهم بتسجيل دراجاتهم قبل الأول من شهر نيسان.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في تصريح صحفي :"ستكون هناك إحالة دعوى كمركية للمتخلفين عن تسجيل دراجاتهم اي تصادر بعد الأول من نيسان وتباع بالمزاد من لم يملك إجازة سوق أو سنوية للحيازة".
وأوضح، ان "رسوم التسجيل للتوك توك كانت سابقاً 480 ألف دينار لكن تم خفضها الى 180 ألف دينار ووصلت مع رسوم الكمرك الى 296 الف دينار" مبنيا ان "الرسوم المرورية للدراجات ذات المحورين هي 50 ألفاً، ومع رسوم الكمرك تصل الى 156 الف دينار".
ولفت الى "تخصيص ضباط بمواقع لتسجيل الدراجات النارية والتكتك فقط".
وفي الشهر الخامس من العام الجاري، اصدرت مديرية المرور العامة توضيحاً بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية.
وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين في بيان، "تم اليوم والحمد لله استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية وجاءت هذه الخطوة بإشراف وزير الداخلية المحترم ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".
وأضاف "سنضع آلية مناسبة للتسجيل"، مشيراً الى أن "مديرية المرور العامة ستعمل جاهدة من اجل تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن المواطن".
قرارات حكومية
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في نيسان الماضي العديد من التوصيات لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات بكافة أنواعها، حيث قرر المجلس منع استيراد الدراجات النارية (الدراجة العادية والتكتك والستوتة) منعا نهائيا، في حال عدم توفر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، وذلك من أجل تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها.
القرار شمل منع استيراد الدراجات النارية، واستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز القادم.
كما أشار القرار إلى إيقاف منح أي إجازات لإنشاء خطوط إنتاجية للدراجات النارية داخل البلاد، سواء للقطاع العام أو الخاص أو المختلط، وإيقاف الورش الصناعية التي تعمل على تجميع هذه الدراجات محليا، ومراجعة الإجازات الممنوحة حاليا بما يتلاءم وأحكام القانون.
أما عن الدراجات المستخدمة محليا، فقد حدد القرار مدة 3 أشهر لتسجيلها رسميا في دوائر المرور، ومنحها لوحات تسجيل بغية إنشاء قاعدة بيانات تساعد الأجهزة الأمنية في التوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وفي حال عدم تسجيلها فإن الحكومة ستلجأ بعد انتهاء هذه المدة لحجز الدراجات النارية المخالفة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للجمارك لمصادرتها.
وعن حركة سير الدراجات النارية التي تقل أحجام محركاتها عن 40 سي سي، فقد تقرر منع مرورها في الطرق السريعة والعامة منعا باتا، على أن يسمح بحركتها -بعد تسجلها- في المناطق الزراعية والسياحية المغلقة والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية فقط.
ومن أجل تقليص أعداد الدراجات النارية المستخدمة في البلاد، فقد تقرر أنه يمكن تسجيل مركبة جديدة مستوردة مقابل إسقاط ملكية 5 دراجات نارية بعجلتين، أو 3 دراجات نارية بثلاث عجلات مسجلة أصوليا، مع منح قروض ميسرة لأصحابها.
أهداف منتظرة
وقد أوضح العميد زياد القيسي مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، أن قرارات مجلس الوزراء جاءت نتيجة توصيات مديرية المرور العامة بشأن الدراجات النارية واستخدامها في البلاد.
أما عن الأهداف، فقد أكد القيسي أن مديرية المرور العامة لم تتسلم بعد نص قرارات مجلس الوزراء، وأن المديرية ستفصل قرارات الحكومة بعد تسلمها رسميا.
في السياق، أكد مصدر في مديرية المرور العامة -فضل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله الحديث لوسائل الإعلام- أن قرارات مجلس الوزراء جاءت بعد توصيات مديرية المرور العامة، وأنها تهدف للحد من الفوضى التي تشهدها المدن العراقية بسبب العدد الكبير للدراجات النارية، لا سيما أن غالبيتها غير مسجلة رسميا لدى مديريات المرور في المحافظات.
وأضاف المصدر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العاصمة بغداد والمدن الكبرى ازدياد أعداد هذه الدراجات النارية بصورة غير مسيطر عليها، مما تسبب في حوادث مرورية مميتة لأصحاب هذه الدراجات وللمركبات على حد سواء، لا سيما أن كثيرا من الدراجات النارية قد تم تحويرها، فضلا عن عدم التزام أصحابها بالقواعد والإشارات المرورية مع عدم ارتدائهم المعدات الخاصة بالسلامة المتعلقة بالخوذ والملابس وغيرهما.
أما عن أعداد الدراجات النارية في البلاد، فقد أشار المصدر إلى أن مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية تفتقر لأي إحصائية حول أعدادها، معلقا بالقول "إن الأعداد التقريبية تزيد عن مئات الآلاف، وما زاد من عدم القدرة على إحصاء أعدادها عبر دائرة الجمارك في المنافذ الحدودية أن بعض التجار عمدوا إلى استيراد كميات ضخمة من قطع غيار الدراجات النارية، ثم أعادوا تجميعها في ورش خاصة، وطرحت بعدها في الأسواق، ولهذا لم يغفل قرار مجلس الوزراء هذه الحيثية".
ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إن الدراجات النارية أثرت سلبا على الوضع الأمني في البلاد، خاصة أن كثيرا من عمليات الاغتيال نفذت بواسطتها، مع استخدامها في السرقات الليلية، مبينا أن القرارات الأخيرة ستسهم بوضع حد معين للجرائم المنظمة والجنائية والإرهابية، وفق تعبيره.
ويضيف أبو رغيف أن مستشفيات العاصمة بغداد وبقية المحافظات لا تنفك تسجل حوادث دموية ومميتة بسبب الدراجات النارية التي تفتقر لأبسط مقومات السلامة والأمان، فضلا عن أن عدم تسجيلها في دوائر المرور زاد من حجم الكارثة، سواء في حركة المرور أو في السلامة الشخصية لمن يسلكون الطرق.
تخطيط المدن
على الجانب الآخر، لا تخفي المهندسة الاستشارية في تنظيم وتخطيط المدن زينب عبد تأييدها قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المدن العراقية لم تخضع لأي تطوير في تخطيطها العمراني منذ نحو 4 عقود، وبالتالي، فالطرق الحالية لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المركبات التي زاد عددها عن 6 ملايين وفق آخر إحصائية لمديرية المرور العامة، فضلا عن أن ملايين الدراجات النارية المنتشرة في البلاد لا تحظى بأي مسارات تحدد سيرها في الطرق العامة كما هو الحال في الدول الأخرى، وفق قولها.
وأوضحت المهندسة الاستشارية أن ما زاد من عبء الدراجات النارية في العراق أنها ليست من مصانع رصينة، مما يستبب، إضافة للحوادث المرورية، في "تلوث بيئي وبصري وسمعي كبير، أثر سلبا على الذائقة العامة للمدن وشوّه صورة المدن العراقية دون استثناء".
