الدفع الإلكتروني على الورق مرفوض على الطريق.. كيف تحول “غير كاش” إلى كلمة سر لإلغاء الرحلات في بغداد؟
انفوبلس/..
عند الساعة الثامنة صباحا، يقف أحمد على رصيف شارع مزدحم في بغداد. ضجيج السيارات يعلو، والوقت يضغط، وهاتفه بيده كأنه طوق نجاة. يفتح تطبيق التاكسي، يثبت موقعه بدقة، يختار وجهته، ويؤكد الطلب. تمر ثوان قليلة، يظهر اسم السائق، صورة السيارة، ثم… يختفي كل شيء فجأة. السبب لا يحتاج إلى شرح: طريقة الدفع بطاقة مصرفية.
لم تكن هذه المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة. أحمد، مثل مئات المستخدمين، بات يعرف السيناريو عن ظهر قلب: طلب مؤكد، انتظار قصير، إلغاء مفاجئ. لا ازدحام غير متوقع، لا خلل تقني، ولا طارئ مروري. السبب واحد، واضح، وصامت: الرحلة ليست “كاش”.
بطاقة مرفوضة في بلد يُلزم بالدفع الإلكتروني
في بلد يتجه رسميًا نحو تقليص التعامل النقدي، وتفرض فيه الحكومة الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة، يبدو المشهد متناقضًا إلى حدّ السخرية. فالدفع الإلكتروني، الذي يُفترض أن يكون حلًا عصريًا، تحوّل في تطبيقات النقل إلى عقبة حقيقية أمام المستخدمين.
يقول أحمد: “أحيانًا يُلغى الطلب ثلاث أو أربع مرات متتالية. وبمجرد ما أغيّر طريقة الدفع إلى نقدي، يظهر السائق خلال ثوانٍ. كأن البطاقة لعنة”.
هذه المفارقة لا تخص أحمد وحده. فمع اتساع استخدام تطبيقات النقل في بغداد ومدن أخرى، تكرّست ظاهرة إلغاء الرحلات المدفوعة إلكترونيًا، حتى بات كثير من المستخدمين يتجنبون البطاقة مسبقًا، ليس اقتناعًا، بل خوفًا من التأخير.
من الشاشة إلى الشارع… لماذا يرفض السائق؟
على الجهة الأخرى من التطبيق، لا تبدو الصورة بنفس البساطة. فالسائقون، الذين يُتهمون برفض الدفع الإلكتروني، لديهم رواية مختلفة، عنوانها الأبرز: عدم الثقة بوصول المستحقات.
عدد من السائقين، تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم، أكدوا أنهم لا يرفضون البطاقة من باب العناد، بل من باب التجربة المريرة.
أحدهم يقول: “بالكاش، أنهي الرحلة وأعرف فلوسي بجيبي. بالبطاقة؟ ممكن أنتظر أيام، وأحيانًا أكثر، حتى تنزل بالحساب”.
سائق آخر يضيف: “ماكو جدول واضح. مرة توصل الفلوس بسرعة، مرة تتأخر. وأنا عندي بنزين، إيجار سيارة، أكل، مصروف يومي. شلون، أشتغل على أمل؟”.
هنا، تتحول الرحلة من خدمة نقل بسيطة إلى معادلة قلق يومي، حيث يوازن السائق بين التزامه بالتطبيق وحاجته الفورية للنقد.
حلقة ضعيفة في منظومة كبيرة
تطبيقات النقل، التي دخلت السوق العراقية بوصفها جزءًا من “الاقتصاد الذكي”، وجدت نفسها في منتصف صراع غير معلن بين سياسات الدولة وواقع السوق.
الدولة تُلزم بالدفع الإلكتروني، وتعتبره خطوة ضرورية لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية. المستخدم يلتزم، يربط بطاقته، ويدفع إلكترونيًا. لكن السائق، وهو الحلقة الأضعف في السلسلة، لا يشعر بالأمان المالي.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الدفع الإلكتروني نفسه، بل في آليات تطبيقه داخل شركات النقل. فالتأخير في تسوية المستحقات، وغياب الشفافية، وعدم وجود سقف زمني واضح، كلها عوامل تخلق حالة رفض صامتة على الأرض.
زبائن عالقون… وثقة تتآكل
بالنسبة للمستخدمين، لا يتوقف الأمر عند حدود الإزعاج. ففي مدن تعاني أصلًا من ازدحام خانق، يعني إلغاء الطلب تأخيرًا عن العمل، أو فوات موعد مهم، أو الوقوف طويلًا تحت الشمس.
سرى عبد، طالبة جامعية، تقول: “أكثر من مرة تأخرت عن محاضراتي بسبب الإلغاء. قدّمت شكاوى، بس ما تغيّر شي. بالنهاية رجعت للكاش غصبًا عني”.
تجربة سرى تعكس حالة عامة من تآكل الثقة. فالتطبيق، الذي يُفترض أن يوفّر الوقت والراحة، بات مصدر قلق يومي، خصوصًا في ساعات الذروة.
شكاوى بلا نتيجة؟
عدد من المستخدمين يؤكدون أنهم لجأوا إلى خدمات الزبائن داخل التطبيقات، وقدموا شكاوى رسمية بشأن إلغاء الرحلات بسبب الدفع الإلكتروني. لكن الردود – بحسبهم – غالبًا ما تكون عامة، أو وعودًا غير ملموسة.
أحد المستخدمين يقول: “يقولون نتابع الموضوع، نعتذر، ونمنحك رصيدًا بسيطًا. بس المشكلة الأساسية تبقى”.
هذا التعاطي الجزئي مع المشكلة، وفق مراقبين، يعمّق الفجوة بين المستخدم والتطبيق، ويجعل الحلول الترقيعية غير كافية أمام ظاهرة تتكرر يوميًا.
سياسات بلا أرضية صلبة
في السنوات الأخيرة، دفعت الحكومة العراقية بقوة نحو إلزامية الدفع الإلكتروني، سواء في الجبايات أو الرسوم أو الخدمات العامة. لكن ما يحدث في تطبيقات النقل يكشف أن التحول الرقمي لا ينجح بالقرارات وحدها.
مختصون يرون أن تحميل المسؤولية لطرف واحد تبسيط مخلّ. فالمشكلة مركّبة، وتتطلب حلولًا مشتركة، تبدأ من إعادة النظر بآلية التسوية المالية، ولا تنتهي عند تحسين التواصل مع السائقين.
يرى خبراء أن الخطوة الأولى تكمن في إلزام شركات التطبيقات بجدول زمني واضح ومعلن لتحويل مستحقات السائقين، لا يتجاوز 24 ساعة. كما يقترحون توفير خيارات سحب فوري برسوم رمزية، أو إنشاء محافظ رقمية أكثر مرونة.
إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الرقابة الحكومية على هذه الشركات، دون خنقها، قد يخلق توازنًا بين حماية السائق وتشجيع المستخدم على الالتزام بالدفع الإلكتروني.
