الدهلكي يؤكد وجود نور زهير في بغداد خلافا للإشاعات.. كم سدد من المبلغ الذي سرقه هو وهيثم الجبوري
انفوبلس/
ظهرت تأكيدات خلال الساعات الماضية، حول وجود المتهم بصفقة "سرقة القرن" الشهيرة نور زهير، في العاصمة بغداد، وذلك من خلال الجدل الدائر بين عضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي وهيئة النزاهة الاتحادية بشأن سرقة الأمانات الضريبية، فكم سدد زهير من المبلغ الذي سرقه هو وهيثم الجبوري؟ سنتعرف على ذلك في هذا التقرير
*أصل الخلاف بين الدهلكي والنزاهة
ظهر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي، أمس الأربعاء 27 أيلول/ سبتمبر 2023، في حوار متلفز وقال إنه طلب أن يرى نور زهير ولكن تم منعه من ذلك، لأنه محمي وهو في بغداد، دون التطرق الى هيئة النزاهة في حديثه.
لكن بعدها، دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر 2023، النائب رعد الدهلكي إلى تأكيد أو نفي ما ورد من خبر على منصات التواصل الاجتماعي من كونه رفع إلى الهيئة أوراقاً تخص المتهم المكفول نور زهير. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أن "على النائب رعد الدهلكي أن يثبت أنها (الهيئة) منعته أن يرى المتهم المذكور؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب
*رد الدهلكي
استغرب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي، من البيان الصادر من هيئة النزاهة بشأن مطالبتهم إياه بإثبات أو نفي منع الهيئة له من لقاء المتهم المكفول نور زهير، مشيرا الى أنه كان الأجدر بالهيئة مشاهدة اللقاء المتلفز معنا للاطلاع بكل وضوح الى كونه لم يتطرق الى اسم هيئة النزاهة بأي شكل من الأشكال.
وقال الدهلكي في بيان صحفي ورد لـ"انفوبلس"، "كان كلامنا واضحا خلال اللقاء مع إحدى القنوات الفضائية بشأن قضية المتهم المكفول نور زهير حيث أشرنا الى أننا كلجنة برلمانية مختصة استكملنا التحقيق وتم رفعه الى رئاسة البرلمان لاتخاذ ما يلزم"، مبينا أنه "أشرنا بكل وضوح الى أننا لم نلتقِ بنور زهير لأننا مُنعنا من جهات عليا دون تسميتها".
واضاف الدهلكي، إن "عملنا واضحا ويشهد له القاصي والداني ونمتلك الشفافية والقوة لمواجهة أي اخفاق او فساد او مظلمة لأي طرف او جهة، وعملنا ونعمل دائما على وضع النقاط فوق الحروف في كل شاردة وواردة، بالتالي كان الأجدر قبل مطالبتنا بالتأكيد او النفي من الإخوة في هيئة النزاهة أن يشاهدوا اللقاء ومن خلاله تتضح لهم الامور خصوصا وأن المبدأ الأساس لعمل هيئة النزاهة هو الوقوف على الأدلة والحقائق وليس الاعتماد على مواقع ومنشورات لاسيما وأن هناك منشورات ومواقع مسيّسة تسعى لخلط الأوراق".
زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، كان قد اعتُقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي، لكن القضاء قرر إطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
جدير بالذكر أن المتهم واسمه الكامل نور زهير جاسم المظفر، والمصنّف رجل أعمال وكنيته أبو فاطمة، من مواليد بغداد 1980، حيث سبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار سابقاً إلى أنه سيتم إطلاق سراح نور زهير مقابل استرداد الأموال التي بحوزته والتي هي عبارة عن عقارات، في الوقت الذي تبلغ قيمة الأموال لدى نور زهير قرابة 43% من مجمل الأموال المسروقة.
*دور هيثم الجبوري
وكان مصدر سياسي مطلع قد أبلغ "انفوبلس"، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بأن "قوة أمنية تابعة الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري".
وبين المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية"، مؤكدا أن "أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة (الأحدب) والمتهم الرئيسي بـ(سرقة القرن) للسلطات القضائية ضد الجبوري".
وكشفت وثيقة مقدمة من هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في دورة سابقة للبرلمان والمستشار المالي السابق في حكومة الكاظمي عن طلب مقدَّم إلى القضاء للسماح له بالسفر إلى خارج العراق لبيع قطعة أرض في عمان لتسديد ما عليه من أموال متهم باختلاسها في سرقة القرن.
وطالب هيثم الجبوري في الوثيقة القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها وتمكينه من تسديد المبلغ بسعر الصرف القديم بدلاً من الحالي والسماح لهُ ببيع العقارات من أجل تسديد المتبقي من السرقة.
وفي كتاب مرسل بتاريخ 23 آب الماضي 2023، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، طالب هيثم رمضان عبد علي الجبوري، بإمهاله مدة أقصاها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.
كما طلب رفع الحجز عن الأموال غير المنقولة ليتسنى بيعها ورفع إشارة منع السفر لوجود عقار في دولة الأردن يتطلب تواجده لبيعه بغية تسديد الدفعات الثلاث أعلاه، وطلب الجبوري باعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسابق وهو 1320 دينار للدولار وليس الحالي.
وبحسب الكتاب فقد سلّم الجبوري 5 مليارات دينار عراقي كفالة عن إطلاق سراحه، وأخلي سبيل هيثم الجبوري في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بعد دفعه الكفالة المالية على خلفية تورطه في سرقة القرن.
ووفقا للجنة النزاهة النيابية، فإن الأدلة تؤكد أن مَن خطط للسرقة هو هيثم الجبوري.
وشغل الجبوري عدة مناصب منها المستشار المالي لرئيس الحكومة السابق ونائب أسبق، ورئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة.
*سرقة القرن
تتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحرّكت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسَرهم.
وبداية الشهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت هيئة النزاهة أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، في إطار ما أُطلق عليه بـ "سرقة القرن".
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، إن "محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة". وأضافت اللجنة، إن "الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة، أن "هؤلاء هم: الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس". وأكد المسؤول العراقي، أن "المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورّط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت على دفعات ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022.
وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكّاً صرفتها الشركات الخمس، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
* كم سدَّد من المبلغ الذي سرقه نور زهير وهيثم الجبوري؟
كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون سابقاً، استعادة 400 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، والتي تُعرف باسم "سرقة القرن". وأكد حنون، أن "الهيئة تعمل على تتبّع بقية الأموال"، مشيرا إلى، أن قائمة المتهمين "سوف تطول".
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سُبُل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق، بحسب ما صرّح به عدد من النواب والسياسيين.
ويُصنّف العراق ضمن الدول الأشدّ فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
