الرقم الوظيفي.. إقصاء للفضائيين ومحاولة إحصاء جديدة للموظفين.. هذه أبرز نتائجه الأولية

انفوبلس/..

يُعد الرقم الوظيفي من المشاريع الحديثة في العراق والذي تم اللجوء إليه بعد كثرة الموظفين وعدم السيطرة على بياناتهم، وهو مشروع مهم يربط كل موظف برقم يتضمن سيرته الوظيفية، شهاداته الموثوقة، مباشرته، ترقياته، علاواته، تنقلاته، مكان عمله، انضباطه بالدوام، إجازاته، المناصب التي تبوّأها، المخصّصات التي قبضها، السّلف التي تقاضاها، كتب الشكر التي نالها، العقوبات التي وُجّهت إليه، وأخيرا موعد إحالته إلى التقاعد.

*بداية العمل

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أكد أن العمل على مشروع  الرقم الوظيفي بدأ منذ عام 2017 إلا إنه توقف ولم يمضِ فيه حينها.

ويضيف الهنداوي، أن العمل في هذا المشروع بدأ فعلياً مطلع عام 2021 وتمَّ تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهذه اللجنة وضعت الآليات وحدّدت فترات العمل، وبعدها تمَّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء للأمر الديواني 55، وبدأت اللجنة عملها مطلع 2021.

*الأسماء المُدرجة

يوضّح المتحدّث باسم وزارة التخطيط، أنه "لم يكن في بنك المعلومات الوظيفية أو المنصة إلا 500 اسم فقط أُدرِج ضمن هذه القائمة أو أكثر من هذا الرقم بقليل، وعملت اللجنة وبإشراف مباشر من قبل وزير التخطيط على الفترات الماضية ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً للانتهاء من عمل المنصّة واستكمالها".

ولفت إلى أنه "بحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإنَّ الموظفين الذين لا يمتلكون رقماً وظيفياً ستتوقف رواتبهم لحين استكمال البيانات الخاصة بهم، وهذا القرار دفع جميع المؤسسات لتزويد بيانات موظفيها إلى وزارة التخطيط".  

*شمول العقود والأُجراء اليوميين بالرقم الوظيفي

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، أكد في تصريح للصحيفة الرسمية شمول موظفي العقود والأجور اليومية بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي بحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 315 أُسوةً بموظفي الملاك الدائم.

وأضاف كاظم، أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء أبدى مرونته بالتعامل مع الجهات الأمنية والعسكرية التي فضّلت الاكتفاء بتقديم إحصائية بأعداد موظفيها خشية تداول معلوماتهم لأسباب أمنية، وعليه منح الجهاز أرقاماً وظيفية لهم بحسب الإحصاءات المُرسَلة.

*النتائج الاولية

ويؤكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أنَّ ثلاثة ملايين و300 ألف رقم وظيفي قد أُدخِلت إلكترونياً حتى الآن، وعلى الرغم من أنَّ البرنامج تم تطبيقه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 217 في عام 2017، ولكن تلكؤ بعض الوزارات في تنفيذه وإرسال قاعدة البيانات الخاصة بموظفيها إلى وزارة التخطيط حال دون الانتهاء منه.

*موعد انتهاء المشروع

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء قال، إنه "ليس هناك موعد نهائي لانتهاء المشروع وإنما هو مرهون باستكمال قاعدة البيانات للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر غير التابعة لوزارة.

*الحد من الموظفين الفضائيين

مشروع الرقم الوظيفي سيحدّ من الموظفين الوهميين وازدواجية الرواتب، هذا ما أكدته وزارة التخطيط. 

وتوضح الوزارة، أن الموظفين الذين لا توجد لديهم بيانات فيها ستتوقف رواتبهم لحين استكمالها.

*حجم الإنفاقات المالية

وزارة التخطيط أكدت أن الرقم الوظيفي يمثل أهمية كبيرة لمعالجة الكثير من المشاكل في الجسد الوظيفي، كما أنه سيعطي صورة واضحة للحكومة لرسم سياسات مستقبلية ومعرفة حجم الإنفاقات المالية على مستوى الاعوام المقبلة وطبيعة معرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة.

وبيّنت، أنه "سيتم ربط المشروع بموضوع صرف الرواتب أي إنه بعد اكتمال منصّة الرقم الوظيفي سيكون إطلاق الرواتب من خلال هذه المنصّة، حيث تقوم وزارة المالية بإشعار المؤسسات بإطلاق الرواتب عبرها".

وأضافت، أن "مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحّدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين". مشيرا إلى أنه "لايزال هناك أكثر من 500 ألف موظف في الدولة العراقية لم يحصلوا على البطاقة الموحّدة وهناك تنسيق عال بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها".

ولفتت التخطيط إلى، أن "إكمال البطاقة الوطنية لهذا العدد من الموظفين سيسمح بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومتريّاً وهذا يعطي قاعدة بيانات مهمة جدا للموظفين ويخدم التنمية بشكل كبير".   

*الموظفين الفضائيين

من جانبه، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن “مشروع الرقم الوظيفي قد يحل مشكلة الفضائيين”. مستدركا، “حيث سيكون لكل موظف رقم وظيفي وعندها يمكن معرفة الفضائيين أو الموظفين الذين يستلمون أكثر من راتب، على أن يطبق ذلك المشروع بصورة صحيحة”.

وأضاف قصي، إن “رواتب الموظفين الوهميين أو ما يسمى بالـ(فضائيين) تكلّف ميزانية الدولة التشغيلية أموالا كثيرة، حيث إن الكثير من هؤلاء يستلمون أكثر من راتب من الدولة وليس راتبا واحدا فقط”.

وأشار، إلى أن “مسألة الفضائيين لم تقتصر على الموظفين فقط، بل هناك دوائر ومؤسسات حكومية من بينها سفارات للدولة العراقية هي واقعاً فضائية لا وجود لها، ومع ذلك تُخصَّص لها رواتب وميزانيات”.

وشدد قصي، على “ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص بالموظفين الفائضين عن الحاجة”.

*أهمية الرقم الوظيفي

الرقم الوظيفي هو رقم وطني ينظّم تسلسل الموظفين في العراق وسيقضي على الازدواج الوظيفي، هذا ما يراه الخبير المالي داود زار.

ويؤكد زار، أن الرقم الوظيفي الذي أقره مجلس الوزراء للموظف مقابل استحصال نسبة واحد بالمئة من الراتب، أشبه بالرقم المدني ومثل البطاقة الوطنية المستخدمة للعراقيين، لكن هذا الرقم فقط للموظفين، وفيما بين أن هذا الرقم سيقضي على الموظفين الفضائيين أو الموظف المزدوج الذي يستلم راتبين وكذلك سيُخرِج الموظفين غير الشرعيين من دوائر الدولة". وأوضح، أنه "بعد تحديد الرقم الوظيفي فسيتم التعرّف على الموظف برقمه وليس باسمه".

وتابع أنه "على أساس هذا النظام سيتم صرف لكل موظف رقم من خلاله تستطيع الدولة من إحصاء عدد الموظفين في العراق وكمية رواتبهم وما هي درجاتهم الوظيفية". مشيرا إلى أنه "بدلا من السجلات القديمة ستكون معلومات الموظفين مسجّلة بأنظمة حديثة".

*تقدّم بمراحل الإنجاز

من جهتها، تقول وكيلة وزارة التخطيط للشؤون الإدارية أزهار حسين، إن لجنة حكومية كُلّفت برئاسة وزارة التخطيط للعمل على مسح القطاعات الوظيفية  في الدولة كافة بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأضافت، إن “كل موظف في الدولة سيكون له رقم وظيفي”. مشيرة إلى “تغطية أكثر من 90‌‌‌% من الأرقام الوظيفية ولم تبقَ سوى بعض المؤسسات”.

وأشارت حسين، إلى أن “هناك تغييراً دورياً على ملف الرقم الوظيفي من حيث راتب الموظف والعلاوة والترفيع والنقل والتقاعد”.

وبيّنت أن “قاعدة البيانات ليست على الاسم الثلاثي واللقب ومكان عمل الموظف فقط، إنما تدخل مسميات أخرى من أجل مقاطعة الأسماء والأرقام، وبالتالي في حال ظهور ازدواج وظيفي فإنه سيظهر بشكل مباشر”.

*الفئات غير المشمولة

ولفتت حسين إلى أن “المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص، غير مشمولين بالرقم الوظيفي لغاية الآن”. مشيرة إلى أن “هناك نيّة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعطاء رقم وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص في الجامعات والكليات الأهلية”.