الرقم الوظيفي والموظفون العراقيون.. تصور شبه كامل عن أعدادهم وأجناسهم وحجم الوزارات بشريّاً
انفوبلس/ تقارير
تحاول وزارة التخطيط الوصول إلى المراحل الأخيرة من إجراءات منصة الرقم الوظيفي، لتنظيم عمل الموظف الحكومي وكشف مزدوجي الرواتب والموظفين الوهميين، فيما أكدت أنها وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يعطي هذا الرقم تصوراً شبه كامل عن أعداد الموظفين في العراق وأجناسهم وحجم الوزارات بشرياً.
*عدد المشمولين بالرقم الوظيفي
ويقترب عدد المشمولين بالرقم الوظيفي حتى الآن من حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون موظف في جميع عموم العراق باستثناء إقليم كردستان.
ويتضمن مشروع الرقم الوظيفي، منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، فبمجرد أن تدخل عليه تجد كل التفاصيل لهذا الموظف، من لحظة دخوله الوظيفة إلى أن يُحال إلى التقاعد، يبقى نفس الرقم معه، وفقا للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.
ويقول الهنداوي، إن "ثلاثة ملايين و400 ألف موظف مُنحوا رقما وظيفيا في منصة الرقم الوظيفي".
وأضاف الهنداوي، إن "هناك لجنة عليا شُكِّلت لمتابعة وتدقيق ما يُعرف بالموظفين الوهميين (الفضائيين)، برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، وعضوية ممثلين من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي".
*كردستان غير مشمولة
وأشار إلى، أن "منصة الرقم الوظيفي لا تشمل موظفي إقليم كردستان، ولم تمثل لغاية الآن العدد الحقيقي لموظفي الدولة".
ولفت الهنداوي، إلى أن "العمل الحقيقي في منصة الرقم الوظيفي بدأ في النصف الثاني من العام 2021، والإشكالات الفنية المرتبطة بالجهات الأمنية حالت دول اكتمال المنصة".
*حجم الإنفاقات المالية
وزارة التخطيط أكدت أن الرقم الوظيفي يمثل أهمية كبيرة لمعالجة الكثير من المشاكل في الجسد الوظيفي، كما أنه سيعطي صورة واضحة للحكومة لرسم سياسات مستقبلية ومعرفة حجم الإنفاقات المالية على مستوى الأعوام المقبلة وطبيعة معرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة.
وبيّنت، أنه "سيتم ربط المشروع بموضوع صرف الرواتب، أي إنه بعد اكتمال منصّة الرقم الوظيفي سيكون إطلاق الرواتب من خلال هذه المنصّة، حيث تقوم وزارة المالية بإشعار المؤسسات بإطلاق الرواتب عبرها".
وأضافت، أن "مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحّدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين". مشيرا إلى أنه "لايزال هناك أكثر من 500 ألف موظف في الدولة العراقية لم يحصلوا على البطاقة الموحّدة وهناك تنسيق عالٍ بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها".
ولفتت التخطيط إلى، أن "إكمال البطاقة الوطنية لهذا العدد من الموظفين سيسمح بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومترياً وهذا يعطي قاعدة بيانات مهمة جدا للموظفين ويخدم التنمية بشكل كبير".
*حفظ البيانات
وأوضح الهنداوي، "توصلنا إلى آلية وصيغة تحفظ أمنية بيانات منتسبي الجهات الامنية"، مبينا أن "جميع التشكيلات الأمنية دخلت ضمن المنصة".
ومضى بالقول، "وصلنا إلى مراحل متقدمة في العمل بالمنصة، ونسعى إلى إكمال بيانات جميع الموظفين"، مشيرا إلى أن "المنصة ستبقى في تحديث دائم".
وتابع الهنداوي، أن "الخطوة الثانية بعد اكتمال تسجيل الموظفين بالمنصة، تتمثل بعملية صرف رواتب الموظفين في المنصة"، لافتا إلى أن "الموظف الذي ليست لديه قاعدة بيانات سيتم قطع راتبه".
*فرق ميدانية للتدريب
وأردف، أن "وزارة التخطيط شكّلت فرقاً ميدانية لزيارة الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة، لتدريبهم على آلية الرقم الوظيفي وإعلامهم بالبيانات المطلوبة".
وزاد الهنداوي، "وجّهنا كتباً رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشدّد على ضرورة التعامل مع منصة الرقم الوظيفي بشكل جدّي"، مبينا أن "المنصة من أولويات البرنامج الحكومي من خلال عمليات الأتمتة وتطوير المستوى الإداري".
*نسبة الموظفين الذكور والإناث
واستدرك، أن "نسبة الموظفين الذكور في منصة الرقم الوظيفي تتمثل بـ65% مقابل 35% من الموظفات الإناث"، موضحا أن "وزارة الداخلية كانت الأعلى بعدد موظفيها متمثلة بـ670 ألف موظف، وأقلها وزارة الهجرة بحوالي 1500 موظف".
واستطرد الهنداوي، أن "العاصمة بغداد تُعد الأعلى بعدد الموظفين الحكوميين، متمثلة بـ237 ألف موظف، وكركوك الأقل بعدد موظفيها، متمثلة بـ1100 موظف".
*رأي اقتصادي
بدوره، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "استثمار الرقم الوظيفي لأغراض الرقابة، وتقييم الأداء يدل على سياسة استراتيجية لتوسيع دائرة الربط بين الرقم الوظيفي وقاعدة البيانات الأخرى".
وأضاف قصي، إن "الرقم الوظيفي سيعمل على إعادة هيكلة جميع الوزارات الاتحادية"، مشيرا إلى أن "قسما من الموارد البشرية لا ينسجم مع العناوين الوظيفية التي يشغلها".
*الرقابة على الموظفين
ولفت الباحث بالشأن الاقتصادي إلى، أن "الرقم الوظيفي سيمكّن الحكومة من الرقابة على أداء الموظفين، وليس فقط حضورهم وانصرافهم"، مبينا إن "الرقم الوظيفي قاعدة أولى، وفي وقت لاحق سيكون لدينا رقم وظيفي لجميع موجودات الحكومة المتمثلة بالمباني والأثاث".
وبيّن، إن "ربط الرقم الوظيفي بالموجودات يُسهم بتحويل الحكومة، من ضعيفة الإنتاج إلى حكومة مُنتِجة تستثمر مواردها المتاحة"، لافتا إلى أن "وزارة المالية وجّهت باستحداث حساب لتعويضات الموظفين".
وأكد قصي، إن "صكّ الرواتب لموظفي الدولة بلغ أكثر من 59 تريليون دينار عراقي في موازنة العام 2023، وهذا الرقم سيزداد سنويا" موضحا، إن "هناك رغبة في استثمار الموارد البشرية، وتعزيز الجهد الخدمي".
ولفت الباحث في الشأن الاقتصادي إلى، أن "منطقة الربط بين الإنفاق العام والاستثمار هو القطاع الخاص"، مستدركا "لو استطعنا تكوين هيئات تنسيقية على مستوى جميع دول العالم مع القطاع الخاص النظامي ووضع خريطة للاستثمار في القطاع الخاص النظامي لتمكّنا من تطوير القطاع الخاص".
*فضائيون بالجملة!
وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية أن من 50 إلى 100 ألف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية، مؤكدةً أن نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية غير مُنتِجة والبلد مُتخَم بشهادات عليا والكثير منها لا فائدة منها.
ويبلغ عدد الموظفين الفضائيين، ــ وهم المُسجَّلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين الذين يأخذون رواتب من الدولة ــ بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، بحسب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وهاتان الفئتان تشكلان من 15 إلى 20% من الموظفين، وتُخصَّص لهم 20% من موازنة الرواتب سنوياً.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء باستحصال نسبة (1%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحّد، على أن تُستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترفيع إلى درجة أعلى وتُحدَّد آلية تحصيل الأجر إلكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
