العراق السابع عربيا بأعلى دخل فردي في 2023.. نحو 6 آلاف دولار للفرد وتوقعات بزيادة الناتج المحلي.. إليك الأرقام بالتفصيل

انفوبلس/ تقارير

احتل العراق المرتبة السابعة بمؤشر الأكثر والأقل دخلاً للفرد في الدول العربية خلال عام 2023 وفق دراسة أعدَّها صندوق النقد الدولي، إذ اقترب معدل دخل العراقيين من الستة آلاف دولار ليتفوق على دخل المغربيين والأردنيين والمصريين والجزائريين والليبيين. ومع كثرة التساؤلات بشأن أسماء الدول الموجودة بقائمة أغنى دول العالم، ستوضح انفوبلس ما معنى أن تكون دولة معينة غنية؟ وما السبب وراء هذا الثراء؟ وهل شهد دخل الفرد ارتفاعا عما كان عليه في السابق؟

*المرتبة السابعة

وبحسب دراسة صندوق النقد الدولي، تصدرت قطر الترتيب بنحو 82 ألف دولار كدخل سنوي، وجاءت مصر في أدنى القائمة بـ 3770 دولاراً، بينما جاء العراق في المركز السابع بحصول الفرد فيه خلال هذا العام على 5880 دولاراً أي بما يساوي أكثر من 7 ملايين دينار وفق السعر الرسمي لسعر الصرف للبنك المركزي 1320 ديناراً للدولار، متقدماً على مصر والمغرب والأردن والجزائر وليبيا.

*الناتج المحلي

أمَّا بالنسبة لنصيب الفرد في الناتج المحلي، ففي عالم الاقتصاد يشير هذا المصطلح إلى صافي قيمة الناتج المحلي للدولة مقسوماً على عدد أفراد سكانها، أي متوسط نصيب كل شخص من الناتج المحلي، وهو ما يعطي مؤشراً على حجم الأموال التي يكسبها، ويحدد كذلك قوته الشرائية ويعطي انطباعاً حول مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وبالأخير يصبح مقياساً لمعرفة أغنى دولة في العالم.

وبالتالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدول قد لا يعكس بالضرورة ارتفاع نسبة الناتج المحلي للفرد، لأنه وبكل بساطة الأمر يخضع أيضاً لتعداد سكان هذه الدولة، فالناتج المحلي الذي تسجّله كل دولة يُقسّم على عدد سكانها، وبالتالي فإن بعض الدول التي قد لا تكون الأقوى اقتصادياً، تكون هي الأغنى مالياً إذا كان عدد سكانها أقل من غيرها.

*توقعات بزيادة الناتج المحلي في العراق

وفي وقت سابق من العام الحالي، توقع البنك الدولي أن يحقق العراق المرتبة الثانية عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024.

وذكر البنك في تقرير، أنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال العام الحالي 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نمواً خلال عام 2022 بلغ 7.9% .

وأضاف التقرير، أنه من "المؤمل أن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% ليحتل المرتبة الثانية بعد جيبوتي التي سيبلغ النمو فيها 5.4%"، مبينا أن "نمو الناتج المحلي ل‍قطر لنفس العام سيكون 2.9% والإمارات 3.4% والسعودية 3.3%، فيما سيبلغ النمو ل‍مصر 4%، والأردن 2.4% وتونس 3%".

*متوسط راتب الموظف العراقي

وبحسب الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإنّ عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق، بلغ 4.096 مليون موظف.

ويقسّم المرسومي ما يصرفه العراق على رواتب الموظفين ويقارنها بالموظف الخليجي بالطريقة الآتية:

*متوسط الراتب الشهري للموظف العراقي = 1.217 مليون دينار = 900 دولار.

*متوسط راتب الموظف العراقي يعادل ربع متوسط راتب الموظف القطري والإماراتي ونصف راتب الموظف السعودي والكويتي والبحريني.

*هل شهد الدخل ارتفاعا أم انخفاضا؟

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2021، تراوحت ما بين 5 إلى 6 ملايين دينار، أي ما يعادل 4 آلاف دولار".

حديث الهنداوي والإحصائية المقدَّمة منه، تدل على أن دخل الفرد العراقي ارتفع كثيرا خلال العام الحالي، فبعد أن كان حوالي أربعة آلاف دولار عام 2021، اقترب الآن من الستة آلاف والظفر بالمركز السابع عربيا بعد أن كان العاشر.

*أغنى الدول العربية

على جانب آخر، فإن المحرك الاقتصادي لبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر يأتي مدفوعاً بموارد طبيعية هائلة مثل الغاز الطبيعي والنفط، فضلاً عن استراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على تنويع روافد الاقتصاد، ما عزز من النمو عن طريق القطاعات غير النفطية أيضاً.

تشمل قائمة أغنى دول في العالم، قطر التي جاءت في المركز السابع عالمياً، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 81.9 ألف دولار عام 2023، وفقاً لتقرير الصندوق.

وعربياً جاءت الإمارات في المركز الثاني بنحو 50.6 ألف دولار، و السعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.

*أقوى اقتصاد في العالم

الحلم الأميركي أمام التنين الصيني، عند معرفة مدى المنافسة بين اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية والصين، فإن الأمر ليس جديداً بالمرة، هذا الصراع موجود بالفعل نظراً لأن الدولتين كانتا في مقدمة المنافسين على المركزين الأول والثاني في القائمة على مدار السنوات العشر الماضية.

لماذا؟ الإجابة بسيطة.. فأميركا والصين تعتمدان على الموارد الطبيعية الوفيرة والاقتصاد الموجَّه للتصدير الذي تهيمن عليه قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة لدعم النمو، إلّا أن الأولى تعتمد أيضاً على السياحة والطاقة المتجددة، فضلاً عن مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وبالطبع تسهم قوة عملتها المحلية -الدولار- في قوة اقتصادها.

وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لأميركا مثلاً فإنها تحتل صدارة اقتصادات العالم، وتأتي الصين في المركز الثاني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الكلي، لكن نظراً لارتفاع عدد سكان الأخيرة مع انخفاض قيمة اليوان الصيني، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي جعلها في المركز الثامن بين أكبر عشر دول من حيث حجم الاقتصاد.