العراق يستعد لإطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات.. ما الذي تتضمنه؟ وهل الطريق الحلقي وإدامة سريع محمد القاسم ضمنها؟
انفوبلس/ تقارير
مع تهالك الطرق وزيادة أعداد السيارات وفشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الزحام المروري الخانق في العاصمة بغداد، جاءت مشاريع فك الاختناقات المرورية لتشكل بارقة أمل للعراقيين بغية تخليصهم من هذه العقدة، وبعد إطلاق الحزمة الأولى من تلك المشاريع وجه وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، أمس الأول، بالإسراع بدراسة وتطوير التصاميم للمباشرة بالحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية. فما الذي ستتضمنه هذه الحزمة؟ وهل الطريق الحلقي وإدامة سريع محمد القاسم من ضمنها؟ إليك كامل التفاصيل بما فيها الكُلف المالية والتوقيتات المحتملة للانطلاق والإنجاز.
*رؤية جديدة للحزمة الثانية
في الخامس والعشرين من شباط الماضي ، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، عن وضع رؤية جديدة للحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية، فيما أشارت إلى إعداد تصاميم مشاريع الجسور المقرر إنشاؤها بين جانبي الكرخ والرصافة.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم الموسوي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، إن "خطة الوزارة مستمرة بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية"، مبيناً أن "رؤية الوزارة بشأن مشاريع الحزمة الثانية لا تتضمن إطلاق المشاريع دفعة واحدة كما هو الحال في مشاريع الحزمة الأولى".
وأوضح، إن "الرؤية الجديدة لمشاريع الحزمة الثانية جاءت نتيجة أسباب لوجستية، فضلاً عن عدم القدرة على تحمل الكم الهائل من المشاريع عبر إطلاقها دفعة واحدة".
وأضاف الموسوي، إن "خطة الوزارة ستتضمن إطلاق مشروع وإكماله ومن ثم يتم إطلاق مشروع جديد مكمل للمشروع الأول، كما هو الحال في مشروع الفنون الجميلة، حيث سيتم إطلاق مشروع تنظيم تقاطع الصرافية وإنشاء جسر ممر آخر لجسر الصرافية الحديدي وتنظيم تقاطع براثا انتهاءً بتقاطع الشالجية".
وأشار، الى "مشاريع جديدة ما زالت قيد وضع التصاميم منها جسور على نهر دجلة تربط جانبي الكرخ والرصافة"، منوهاً "بإقرار تلك المشاريع من قبل رئيس الوزراء".
*20 مشروعا في الحزمة الثانية بينها الطريق الحلقي الرابع
أما فيما يخص تفاصيل الحزمة وماذا ستضم، فقد أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، في شباط الماضي، أن الحزمة الثانية ستضم 20 مشروعاً بينها الطريق الحلقي الرابع.
وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق الصباح في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن" مشاريع فك الاختناقات المرورية بشكل عام تشهد وتيرة متصاعدة في العمل، حيث تُتابَع تلك المشاريع من أعلى سلطة في البلد متمثلة برئيس الوزراء وكذلك الكادر المتقدم في الوزارة".
وأضاف، إن "الفترة الزمنية لمشاريع فك الاختناقات المرورية تتراوح ما بين سنة الى سنة ونصف، والوزارة تعمل جاهدة على إكمال تلك المشاريع قبل الفترات المقررة"، لافتا الى أن "كافة المشاريع وبالتحديد الحزمة الاولى تشهد وتائر متصاعدة ونسب إنجاز متقدمة متحققة على أرض الواقع".
وتابع، إن "الوزارة بصدد الانتقال الى الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية، التي تصل الى 20 مشروعا في مختلف مناطق العاصمة اضافة الى الطريق الحلقي الرابع بعد إنجاز الحزمة الاولى للمشاريع"، موضحا أن "هنالك مناقشات لوضع استراتيجية نقل وتطوير ودعم قطاع الطرق والجسور في جميع المحافظات".
وبشان إنشاء المدن السكنية في البلاد، أكد الصباح أن "الوزارة وقَّعت عقودا لخمس مدن سكنية في كربلاء المقدسة وبابل ونينوى ومدينتين في بغداد، الاولى هي مدينة الجواهري في معسكر طارق بمنطقة أبو غريب والتي ستوفر قرابة 30 الف وحدة سكنية و10 آلاف قطعة أرض مخدومة، والثانية مدينة علي الوردي على مساحة تصل الى أكثر من 24 ألف دونم باتجاه مدينة النهروان والتي ستوفر بحدود 120 الف وحدة سكنية وتخدم ما يقارب 750 الف نسمة، وسيتم وضع حجر الأساس في هذه المدينة خلال الايام القليلة المقبلة".
وأوصل، إن "الوزارة ستُحيل تباعاً المجموعة الثانية من المدن في المحافظات الوسطى والجنوبية، وستتم مراعاة الحاجة السكنية لتلك المحافظات بعد دراسة عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظات".
*جسور تربط جانبي بغداد
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، أن الحكومة بصدد دراسة وإقرار إنشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات، بهدف تسهيل حركة ونقل السكان بين جانبي نهر دجلة، من جهة الكريعات إلى منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد.
وقال الصفار، إن “الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات ستشهد إضافة جسور إلى الجسرين الموجودين في الحزمة الأولى، حيث تم الإعلان عن بدء العمل بأحدهما وهو جسر غزة، الذي يربط منطقة الزعفرانية مع شارع الشركات بجوار الرصافة وصولاً إلى شارع الحارث بن كلدة".
وأضاف، “كما سيتم الإعلان قريباً عن بدء إنشاء جسر آخر وهو جسر الجادرية الثاني، الذي سيمتد من مقتربات شارع أبو نؤاس من جهة البنك المركزي الجديدة وصولاً إلى الجهة الأخرى في القادسية، مروراً بجزيرة أم الخنازير”.
*هل سريع محمد القاسم ضمن الحزمة؟
لم تتطرق وزارة الإعمار إلى أن إدامة سريع محمد القاسم سيكون ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات، لكن أمين بغداد عمار موسى كاظم، ذكر ذلك في الـ 4 من كانون الثاني 2024 عند لقائه مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة رؤية أمانة بغداد لتطوير وصيانة طريق محمد القاسم للمرور السريع.
وذكر بيان للأمانة آنذاك ورد لشبكة انفوبلس، أن "أمين بغداد ترأس اجتماعاً موسعاً ضم إحدى الشركات الاستشارية الهندسية المتخصصة بحضور وكيل الأمانة الفني ومديرين عامين لدائرة المشاريع والعلاقات والإعلام ومعاون مدير عام دائرة التصاميم وعدد من المهندسين المختصين، لمناقشة رؤية أمانة بغداد حول صيانة وتطوير طريق محمد القاسم للمرور السريع".
وأضاف، أن "الاجتماع بحث التصاميم الجديدة المقترحة لتوسعة الطريق وزيادة كفاءته واستيعابه لإعداد أكبر من الآليات عبر اضافة خطوط مرور جديدة وكذلك اعمال الصيانة المقترحة على عدد من مفاصله المهمة التي تشمل المجسرات والتقاطعات واستبدال السياج الواقي والانارة واعادة الاكساء وجسور المشاة وغيرها".
وأكد أمين بغداد وفقاً للبيان "اهتمام الحكومة البالغ بطرق المرور السريعة ومنها (محمد القاسم، قناة الجيش، عتبة بن غزوان، صلاح الدين) كونها تعد جزءاً من رؤيتها لفك الاختناقات المرورية ومعالجة جزءاً من الزحامات المرورية داخل المدينة واصبحت تحضى بأولوية كبيرة لدى رئيس مجلس الوزراء".
*موعد إطلاق الحزمة الثانية
في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة موعد إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فكِّ الاختناقات المروريَّة في بغداد، بينما كشفت عن قرب بدء العمل بالطريق الحلقي الرابع حول العاصمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح للصحيفة الرسمية، إنَّ موعد إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية سيكون بالتزامن مع فتح عدد من مشاريع الحزمة الأولى، عازياً ذلك لتجنب زيادة الإرباك والزحامات المرورية التي تشهدها بغداد.
وكشف عن قرب إطلاق العمل بالطريق الحلقي الرابع حول محافظة بغداد، إذ سيشهد هذا العام افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى، كمجسر الشالجية في الكرخ، علاوة على مشاريع جانب الرصافة كمجسر ربط حي المهندسين في شارع فلسطين بمنطقة الداخل في مدينة الصدر، ويأتي بعدها افتتاح مشروع ساحة عدن وصنعاء وآخرها مجسر ساحة النسور.
وأشار الصباح إلى، أن "منتصف العام الجاري سيشهد افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الاولى، الامر الذي سيمنحنا مرونة للانتقال الى الحزمة الثانية والانتقال الى حزمة اخرى من المشاريع لعدد من المناطق المختلفة التي تشهد زحامات مرورية على جانبي الكرخ والرصافة".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، أن "عام 2024 سيشهد إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، بإطلاق 8 مجسرات وأنفاق بالتعاون بين أمانة العاصمة ووزارة الاعمار والإسكان".
*عدد مشاريع الحزمة الثانية وأماكنها
كما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في آواخر العام الماضي، البدء بعمليات تحديد أماكن مشاريع الحزمة الثانية من مشروع فك الاختناقات المرورية في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن "الوزارة تعمل الآن على تحديد أماكن مشاريع الحزمة الثانية من مشروع فك الاختناقات المرورية"، مشيراً إلى أنها "خصصت الأموال اللازمة لإنجاز هذه المشاريع".
وأضاف، إن "عدد مشاريع الحزم الثلاث الخاصة بفك الاختناقات المرورية بلغت 60 مشروعاً بواقع 19 مشروعاً للحزمة الأولى وبالعدد نفسه للحزمة الثانية وما تبقى فإنه من نصيب الحزمة الثالثة".
* 3 تريليونات دينار لفك الاختناقات المرورية
في آذار الماضي، قال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني إن "رئيس الوزراء له إرادة قوية بتنفيذ مشاريع حل الاختناقات المرورية، اذ ننفذ حالياً 60 مشروعا بمجال الطرق ونحتاج بعموم العراق إلى 15 مليار دولار لتكملة الطرق بالبلاد ككل، فيما تقدر مبالغ تنفيذ حل الاختناقات المرورية 3 تريليونات دينار".
وما أكد هذا الرقم، هو مجلس الوزراء بنفسه وذلك خلال جلسته التي عُقدت في آذار الماضي وجاء فيها، "بشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار ، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية.
وخلال أقل من عام، رُفعت كلف مشاريع فك الاختناقات المرورية من 1,15 مليار دولار، وثم 1,3 مليار دولار، وفي 5 آذار ضاعف مجلس الوزراء التكاليف لتصبح 2,3 مليار دولار.
