العراق يستلم "الحوت" أحمد الصراف من الأردن بعد ثبوت تورطه في سرقة القرن.. تعرف على سيرته

انفوبلس/ تقرير 

تسلم العراق، اليوم الخميس 3 آب/ أغسطس 2023، أحمد "الصراف"، أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن" عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفقا لهيئة النزاهة.

رجل الأعمال الذي تم استرداده متهم بالتواطؤ في سرقة القرن عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية

ووفقًا لبيان صادر عن النزاهة، واطلعت عليه شبكة "انفوبلس"، فإنّ "الهيئة استردّت أحد رجال الأعمال المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من السلطات الأردنية". 

ووجهت للمتهم ـ بحسب بيان النزاهة ـ "عدة تُهم، تمثلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيسي في القضية؛ وهو ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي".

ووفقًا للنزاهة، فإنّ "المتهم مطلوب عن قضيتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه، للتهم المنسوبة إليه في قضيتي سرقة الأمانات الضريبية، وانتحال صفة مسؤول بالدولة"، مشيرة إلى أنّ "ذلك جاء استنادًا إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)". 

وبينت النزاهة، أنّ "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائية مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المُدانين والأموال المهرّبة، وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان"، مشيرًا إلى أنّ "الهيئة أعلنت فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردّة، ومنها أموال الأمانات الضريبية المسروقة".

وعلمت "انفوبلس" من مصدر مسؤول رفيع المستوى عن اسم "المتهم" الذي تم استرداده من المملكة الأردنية الهاشمية وهو من المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية. 

وقال المصدر، إن "المتهم هو رجل أعمال معروف يدعى (أحمد سعد غانم الصراف)". وأضاف، إن "المتهم الأخير رجل أعمال، وتم اعتقاله في عمّان وفق مذكرة قضائية سابقة، وتم نقله الى بغداد وهو حالياً معتقل في العاصمة". 

وفي وقت سابق، أكدت النائبة عالية نصيف، ، ان الفساد المستشري في وزارة الموارد المائية يتطلب ثورة إصلاحية شاملة لاجتثاثه، مبينة ان هناك مستجدات ظهرت في قضية إبقاء مدير عام شركة العراق التابعة للوزارة في منصبه.

وقالت نصيف في بيان، انه "سبق وأن نشرنا عدة بيانات حول السبب الحقيقي وراء إلغاء أمر إعفاء مدير عام شركة العراق العامة بعد 8 أيام من إصداره، لأن شركة الصراف العائدة للمجرم نور زهير (مرتكب سرقة القرن) عليها ديون لصالح الوزارة بقيمة 40 مليار دينار ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناعها عن التسديد، وذكرنا أن ممثلي شركة الصراف زاروا شخصاً مهماً جداً بالوزارة للتوسط وإبقاء المدير في منصبه، وقد اتضح أن (إبن الشخص المهم جداً) هو الوسيط في إبقائه في منصبه".

وبينت ان "مدير شركة العراق قد أعلن التحدّي وقال (لو تأتي الدولة كلها لن تستطيع إخراجي من منصبي)، ونحن بدورنا نوجه السؤال الى الجهات الرقابية المعنية: هل انتصر هذا الفاسد؟! علماً بأنه قبل أيام قليلة استلم حقيبة فيها شدّات (دفاتر) من جماعة الصراف وبوساطة ابن الشخص المهم جداً".

وأوضحت ان "الفساد في هذه الوزارة لاينحصر فقط في هذا الملف، بل هناك ملف الشركات الثلاث الخاسرة (العراق، الفاو، الرافدين) التابعة للوزارة والتي تهيمن عليها أيضاً عصابة الصراف التي تقوم منذ 12 سنة بتعطيل مشاريع ستراتيجية". وتابعت نصيف "نضع هذا الملف أمام أنظار رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام، ونطلب منهم استيضاح الأمر من وزير الموارد المائية ومعرفة أسباب إبقاء مدير شركة العراق في منصبه وإلغاء قرار إعفائه".

كما قالت نصيف ان "احمد الصراف ووزير في حكومة الكاظمي مشاركون بسرقة القرن واموالهم حولت للأمارات لغسلها".

وفي العام الماضي، أصدر مجلس القضاء.، مذكرة قبض وتحرّي بحق المدعو "أحمد سعد غانم الصراف" لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية.

وقال القضاء بحسب وثيقة صادرة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2022، اطلعت عليها "انفوبلس"، إنه "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، إنكم مأذونون بالقبض على المتهم "أحمد سعد غانم الصراف والذي يعمل رجل أعمال". وأضاف، إن، "المتهم مطلوب لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية وفقا للمادة 160 لسنة 1983". فيما أشار مصدر قضائي الى أن "المجلس أصدر قرار منع سفر بحق المتهم".

وفي 31 تموز/يوليو، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ايضاً، تمكن العراق من استرداد اثنين من المدانين الهاربين في أراضي سلطنة عمان. 

ولم تستعد السلطات حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار من أصل أكثر من 3.7 تريليون في ما يُعرف بـ"سرقة القرن"، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء.

وعدّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "سرقة القرن"، بأنها "واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام وللتخادم والتواطؤ بين السراق ومؤسسات رسمية وحزبية كلها متورطة في سرقة 3.7 تريليون".

وفي وقت سابق، عاد الحديث عن "سرقة القرن"، إثر ظهور وثائق رسمية تثبت رفع الحجز عن عقارات تعود إلى المتهم الرئيسي في القضية نور زهير وزوجته في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، مع معلومات غير مؤكدة عن مغادرته البلاد.

الوثائق التي جرى تداولها بشكل واسع من قبل متفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن وزارة العدل إلى مديريات التسجيل في الكرخ الأولى والرصافة الثانية والبصرة الأولى لرفع إشارة الحجز عن نحو 50 عقارًا تعود إلى زهير، الذي استحوذ مع متهمين آخرين على أكثر من 3.7 تريليون دينار من حسابات الأمانات الضريبة في مصرف الرافدين.

وكان القضاء أصدر في آذار/ مارس الماضي، أوامر اعتقال بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، هم وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.

ويُصنَّف العراق ضمن الدول الأشد فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.

من هو أحمد الصراف؟

أحمد سعد غانم هاني الصراف، رجل اعمال عراقي وُلِد عام 1979 في العاصمة بغداد والحاصل على شهادة في الإدارة والمحاسبة، كما أنه مقرّب من وزير النفط السابق في حكومة مصطفى الكاظمي إحسان عبد الجبار (متهم بملفات فساد كثيرة) ويعمل أيضا عضو مجلس الإدارة في المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية.

وبحسب مصادر خاصة قالت لـ"انفوبلس"، فإن أحمد سعد غانم هو سمسار وزير النفط إحسان عبد الجبار وكل ودائع السرقات في الحسابات المصرفية باسمه". وأضافت، إن "الصراف كان يعمل مستشارا لمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب".

يشار إلى أن الصراف هو أحد أكبر السماسرة في العراق وهو سمسار لجميع (الرؤساء) والوزراء والسياسيين وهو الذي يدير جميع صفقات فسادهم ويتحكم بأموالهم. كذلك هناك ملفات فساد تخصّه هو وإخوانه حسين ومحمد من بينها ملف جباية الكهرباء عن طريق شركة نخيل الشرق الأوسط. 

و"بيت الصراف" لديهم علاقة وثيقة بالتيار الصدري والذي ثبت تورطهم بمشروع حقن ماء البصرة عام 2016، حيث قامت شركة (DT لمتد) ضمن مجموعة الصراف المشبوهة التابعة للتيار الصدري والتي تم تأسيسها في دبي بالتعاقد على مشروع حقن الماء بالبصرة/نفط الجنوب، البالغة قيمتها 140 مليون دولار مع وزارة النفط. وكشف مصدر مطلع أن هناك ضغوطا مورِست على وزارتي النفط والموارد المائية للتعاقد مع مجموعة الصراف المشبوهة.