العراق يضيق الخناق على الهاربين بمئات أوامر القبض الدولية.. إليك إحصائية بالنشرات الحمراء وعدد مَن تم زجّهم خلف القضبان

انفوبلس/ تقارير

خطوات غير مسبوقة يقوم بها العراق لردع من ظنوا أن الهروب خارج البلاد سيكون ملاذا آمنا لهم وللمليارات التي سرقوها وهرّبوها معهم، إذ أكد مدير الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اللواء علاء عاشور مناتي، أن عدد المطلوبين المقبوض عليهم بالخارج تجاوز الـ 2000، وفيما أشار الى ضبط 35 عجلة مطلوبة دوليا داخل العراق، كما أكد القبض على خمسة مسؤولين كانوا يشغلون مناصب عليا بحكومة الكاظمي.

*2150 أمر قبض دولي 

وفي حديث مفصّل له، أكد اللواء مناتي أن "عدد المتهمين المقبوض عليهم منذ تفعيل عمل ملف الشرطة الدولية ولغاية الآن بلغ 265 مطلوبا تم استردادهم من الخارج، أما بالنسبة للمتهمين الأجانب أو العرب المقبوض عليهم داخل العراق فكان عددهم 230 مطلوبا تم تسليم بعضهم للدول التي تطالب بهم، أما الآخرين فمازالوا موقوفين لغاية الآن من جنسيات مختلفة"، مشيرا الى أن "الدول الأعضاء أصدرت 1895 نشرة دولية حمراء، حيث وصلت إلى العراق وتعممت على جميع منافذنا الحدودية و الدوائر الأمنية داخل العراق".

وذكر، أن "العراق أصدر 2150 أمر قبض دولي "نشرة حمراء" وتعمم على جميع دول الاعضاء".

*عوائق استرداد المطلوبين إلى العراق

وبين أن "هناك الكثير من العوائق التي تمنع استرداد المطلوبين منها؛ تعدد الجنسية بالنسبة للمتهم المطلوب، حيث يكون جنسيته عراقي ويحمل جنسية اخرى، وعندما يغادر البلاد ويدخل للدولة الأم الحامل لجنسيتها لا تسلمه تلك الدولة للعراق كونه أصبح صاحب جنسية أخرى، إلا في حال أُلقي القبض عليه خارج الدولة الأم، فيتم تسليمه للحكومة العراقية"، مشيرا الى أن "العائق الآخر هو صدور أحكام غيابية بالإعدام من القضاء العراقي خاصة بالمتهمين، والتي يستخدمها قضاء الدول الاخرى ورقة رابحة ويدخلها من باب حقوق الإنسان".

وتابع أن "هناك الكثير من القضايا التحقيقية داخل العراق او الجرائم لها عقوبات خاصة، الا أن قضاء الدول الاخرى لا يعتبرها عقوبة او جريمة وهذا يعتبر عائقا ثالثا يمنع تسليم المطلوبين".

*أوامر قبض بحق مسؤولين بحكومة الكاظمي

وبين مناتي "فيما يتعلق بالحكومة السابقة، فقد صدرت أوامر قبض بحق مسؤولين مطلوبين بعضهم تم إلقاء القبض عليه وآخرون تم استردادهم من خارج البلاد، أما من يحمل جنسية أخرى فتم إرسال ملف استرداده لمحاكمته خارج العراق"، موضحا أن "دائرتنا تعمل تحت غطاء مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث إن ملفات خاصة بالمتهمين المطلوبين يتم تنظيمها من قبل رئاسة الاستئناف للمحافظات وتُدقق من قبل رئاسة الادعاء العام من الناحية الموضوعية والشكلية وتُرسل إلينا لكي يتم تعميمها على باقي الدول".

 وذكر أن "التعامل مع الملفات المهمة جدا، يتم تنظيمها بأسرع ما يمكن كأقصى حد أسبوع واحد، حيث تُنجز الإجراءات ومن ثم نطلب الملاحقة دولية من الدول الاخرى"، لافتا الى أن "هناك ملفات جنائية اخرى يتم تنظيمها لكن تبقى على سرعة إرسالها من قبل المحاكم المختصة".

وأوضح، أن "أسماء المتهمين تصلنا من دون مناصب، حيث يتم التعميم عنها كأي متهم صادر بحقه أمر قبض من القضاء العراقي، ويتم التعامل معه بنفس معاملة المتهمين الآخرين"، لافتا الى أن "المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض كانوا يشغلون مناصب عليا داخل الحكومة السابقة وعددهم خمسة متهمين".

*مدة تنفيذ أوامر القبض 

وأكد أن "أمر القبض عندما نطلب تعميمه عن طريق المنظمة الدولية الانتربول او إدارة الملاحقة الدولية في مجلس وزراء الداخلية العرب لا يتأخر ثلاثة او أربعة أيام حتى يتم تعميمه على كل الدول، لكن هناك إجراءات قانونية داخل المنظمة الدولية وداخل مجلس وزراء الداخلية العرب بالنسبة لدائرة الملاحقة بتدقيق طلب العراق من الناحية القانونية، لإصدارها أمر قبض وتعميمه على باقي الدول".

*طرق مصادرة الأموال

وأشار مدير الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) الى أن "مصادرة الأموال يكون بناءً على قرار قضائي وبطريقين؛ الأولى الانتربول والأخر بالسياقات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية، لكن هذا الإجراء لغاية الآن لم يصلنا بينما هنالك إجراءات سابقة في هذا السياق وتم طلبه تلك الدول بمتابعة من وزارة الخارجية"، لافتا الى أن "هناك استجابة سريعة بالمواضيع التي تُطلب منهم خاصة من قبلنا كونها أمورا مهمة تتعلق بأمن الدولة والإرهاب وسرقة أموال الدولة، ويتم الاستجابة عليها سريعا خلال يوم او يومين".

*استرداد الأموال 

وأوضح أن "استرداد الأموال من الخارج هو من اختصاص هيئة النزاهة الاتحادية وتحديدا دائرة استرداد الاموال"، مشيرا الى أن "التنسيق مستمر مع هيئة النزاهة خاصة بعد تفعيل دور دائرة استرداد الأموال والذي تم بإشراف رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الاسترداد بالتعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية، لإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين للهيئة، والتي يتم تنفيذها من قبل مديريتنا، مع إرسال مفارز مشتركة من قبلنا والنزاهة لاسترداد المتهمين".

*آلية استرداد المطلوب خارج العراق

وأكد أن "الإجراءات القضائية لاسترداد متهم مطلوب خارج العراق يتم عبر تقديم طلب للقاضي المختص يوضح فيه أن المتهم في خارج العراق ويطلب ملاحقته دوليا عن طريق الانتربول، حيث تتم إكمال الإجراءات الخاصة لملف الاسترداد داخل المحكمة المختصة من خلال نشر معلومات خاصة بالمتهم وتفاصيل أمر قبض بالنسختين العربي والانجليزي والتي يتم تنظيمها من المحكمة المختصة وإرسالها الى رئاسة الإدعاء العامة لكي تطلب أمر بحث دولي عن هذا المتهم"، لافتا الى أن "ذلك يدقق من قبل رئاسة الادعاء العام ويتحول الى الشرطة العربية والدولية، لكي نكمل إجراءات التعميم سواء كانت على الجانب الاقليمي او الدولي".