العقود في ميزان السلطة.. السوداني يتعهد والمالية تتكئ على عجز مُعلن والبرلمان منقسم
انفوبلس/ تقارير
أعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف "تثبيت العقود" إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، بعد توجيهه الأخير بتثبيت جميع أصحاب العقود في المؤسسات الحكومية دون استثناء. وبينما رأى البعض في القرار بارقة أمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي لآلاف الموظفين، سارع آخرون لوصفه بالدعاية الانتخابية المبكرة، مشككين بإمكانية تنفيذه عملياً، خصوصاً في ظل غياب جداول الموازنة وتأخر إرسالها إلى البرلمان، والتعقيدات المالية المحيطة بالموازنة الثلاثية، فأين يكمن الهدف الحقيقي؟ إنصاف أم تدشين مبكّر للدعاية الانتخابية؟
توجيه السوداني.. خطوة مفاجئة
في بيان رسمي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، قراره بتثبيت موظفي العقود في جميع المؤسسات الحكومية.
القرار جاء دون شروط معلنة، ما أثار تساؤلات كثيرة عن آليات التنفيذ، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد المالي، وتأخر إرسال جداول موازنة 2025 من الحكومة إلى البرلمان.
وفتح القرار الباب لتباينات واضحة في المواقف، بين من يراه "استحقاقاً وظيفياً تأخر كثيراً"، ومن يعدّه "مجرد إعلان انتخابي يفتقد إلى أدوات التنفيذ الواقعية".
انتقادات نيابية وتوصيفات حادة
النائب حيدر المطيري عن كتلة "إشراقة كانون" انتقد القرار بشدة، مؤكداً في بيان تلقته "انفوبلس"، أن الحكومة "كان الأجدر بها إرسال جداول الموازنة المتأخرة، بدل إطلاق وعود لا تملك صلاحية تنفيذها".
المطيري وصف الحديث عن ربط التثبيت بموازنة 2026 بأنه "دعاية انتخابية صريحة"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية "لا تمتلك الحق الدستوري لإعداد موازنة السنة المقبلة".
في المقابل، اعتبر النائب مرتضى الساعدي القرار "خطوة مهمة لإنصاف المتعاقدين"، قائلاً إن من شأن هذه الخطوة تحقيق الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين بعقود مؤقتة.
وزيرة المالية.. الرفض المتكرر
الشكوك حول إمكانية تطبيق القرار تصاعدت، خاصة بعد أن رفضت وزيرة المالية، طيف سامي، في وقت سابق، تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء، وهو ما رآه مدونون على مواقع التواصل مؤشراً على استحالة شمول جميع العقود بالتثبيت فعلياً.
التفاعل الشعبي لم يتأخر، إذ غزَت مواقع التواصل منشورات تصف التوجيه بأنه "دعاية انتخابية مستهلكة"، متسائلين عن جدواه في ظل افتقار وزارة المالية للغطاء القانوني والمالي اللازم لتنفيذه.
موازنة 2025.. الغائب الأكبر
عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، كشف في 26 تموز عن أن وزيرة المالية لا تملك معلومات دقيقة عن جداول موازنة 2025.
وقال النائلي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن البرلمان ارتكب خطأً حين مرّر الموازنة الثلاثية، ما أدى إلى حرمان الموظفين من استحقاقاتهم الوظيفية والمالية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد انتقدت سابقاً تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2025، معتبرة أن هذا التأخير يفتح الباب أمام استغلال الملف في الحملات الانتخابية.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة محدد في 11 تشرين الثاني 2025، بعد تأجيل سابق، ما يعطي صدقية أكبر لادعاءات استخدام ملف التثبيت كأداة انتخابية، وفق الكثير من المدونين على موقعي "إكس وفيسبوك".
أزمات متراكمة.. وموازنة متأخرة
العراق يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط لتمويل موازنته، إذ تشكّل العائدات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، ما يجعل الخطط المالية عرضة لتقلبات السوق العالمية. وفي ظل تذبذب أسعار النفط، أُجبرت الحكومة على إعادة النظر في جداول موازنة 2025.
الحكومة كانت قد أقرّت موازنة ثلاثية للأعوام 2023-2025، لكن المتغيرات الاقتصادية العالمية والعجز المتصاعد أعاقت تفعيل هذه الجداول، وأخّرت إرسالها إلى البرلمان، ما أثّر على تنفيذ المشاريع، ودفع الحكومة للتركيز فقط على تأمين الرواتب الشهرية.
تحليل اقتصادي ورسمي للتأخير
مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، قال في 4 حزيران إن سببين رئيسيين وراء تأخر إرسال جداول موازنة 2025، أولهما: تأخر التعديلات المتعلقة بعقود نفط الإقليم وتكاليف نقله، التي لم تُقر حتى شباط الماضي، وثانيهما: تقلب أسعار الطاقة عالمياً، والتي فرضت إعادة تقييم دائمة للثوابت والمتغيرات المالية.
ورغم حديث صالح عن "تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، إلا أن أصواتاً نيابية بارزة اعتبرت استمرار التأخير غير مبرر. حيث أكد النائب فيصل حسان سكر أن الحكومة "تتجاهل المخاطبات الرسمية المتكررة" بشأن الجداول التفصيلية.
تصعيد قانوني.. وشكوى لدى الادعاء العام
إلى ذلك، أعلن النائب زهير الفتلاوي في 20 أيار تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام ضد الحكومة التنفيذية، بسبب عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
أما النائب مصطفى الكرعاوي، فذهب إلى ما هو أبعد، قائلاً إن "الحكومة منذ البداية لم تكن جادة في إرسال الجداول"، وأن ما تبقى من عمر البرلمان لن يشهد جلسات تصويت على الموازنة، ما يجعلها "بحكم الملغاة"، مع استمرار صرف الرواتب فقط دون إطلاق مشاريع جديدة.
تعديل قانوني مثير للجدل
مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، بعد سلسلة تأجيلات وتحذيرات من أزمة مالية محتملة.
وشمل التعديل المادة 12 من القانون، وتركز على كلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، مع منح وزارة النفط صلاحية تقدير الكلف في حال عدم اتفاق الحكومة الاتحادية مع الإقليم.
هذه التعديلات أثارت استياء واسعاً بين نواب الوسط والجنوب، الذين رأوا أنها منحت "امتيازات غير مبررة" للإقليم، من بينها رفع سعر برميل النفط المخصص له، ما اعتُبر استنزافاً لميزانية الحكومة الاتحادية على حساب المحافظات الأخرى.
خلاصة المشهد
القرار الأخير لرئيس الوزراء بتثبيت العقود الحكومية فتح باباً واسعاً للنقاش، ليس فقط حول مدى واقعيته، بل أيضاً حول عمق الأزمة المالية والإدارية التي تعاني منها الدولة العراقية. وبينما ينتظر آلاف المتعاقدين تنفيذ الوعد، تبقى موازنة 2025 معلّقة، والشكوك تتزايد حول قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها، في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وتزايد المؤشرات على استخدام الملف كورقة انتخابية.
