الفقر والبطالة وقمع الحريات تحاصر الأكراد وتدفعهم للهجرة
أنفوبلس/..
على الرغم من استقرار الوضع الأمني والسياسي في الإقليم، إلا أن وتيرة الهجرة من كردستان تتصاعد بشكل كبير , ويعزو البعض ذلك ، إلى أسباب عديدة في مقدمتها ضعف المستوى المعيشي وقلة فرص العمل , فضلا عن القيود التي تمارسها سلطات الإقليم في تكميم الحريات الشخصية وحرية التعبير رغم تعريض أنفسهم للموت على يد المهربين وحرس الحدود الأوروبيين
وتباينت ردود الأفعال حول الدوافع الحقيقية لـ”الهجرة الجماعية” والتي أهم أسبابها إصابة الشباب الكردي باليأس من المستقبل جراء الأزمات المتتالية وغياب العدالة والقانون والفشل الحكومي في تأمين عيش كريم من النواحي كافة، فحكومة الإقليم أوقفت التعيينات، أما القطاع الخاص فهو لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب الكردي بسبب غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص في مدن الإقليم , فضلا عن الإحباط في المشاركة بالانتخابات كون الحزبين الحاكمين يسيطران على مقاليد الحكم ولا يسمح بانفلات السلطة من أيديهما.
ثروات الإقليم تذهب الى جيوب الفاسدين في السلطة , فضلا عن تأزيم الوضع المالي من خلال عدم توزيع الرواتب أو تأخيرها وما يرافق ذلك من احتجاجات وتظاهرات لجميع فئات المجتمع الكردي وآخرها أزمة الوقود , فبالرغم من أن الإقليم يهرب 900 الف لتر يوميا من النفط الخام , إلا أن أية رفاهية لا يتمتع بها المواطن الكردي الذي بات تحاصره الأزمات المالية وارتفاع معدلات البطالة.
مهاجرون أكراد أكدوا أن انعدام العدالة الاجتماعية، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والفساد المالي والاقتصادي، وكذلك انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، والتأخر في دفع الرواتب، وعدم استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه واستخدامه لصالح الأحزاب المسيطرة على السلطة فضلاً عن خصخصة مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الخدمات العامة للمواطنين، ولا سيما (الماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها)، وكذلك تدخل الدول المجاورة ووجودها العسكري داخل الإقليم , كل ذلك جعل الحياة في الإقليم صعبة جدا.
عضو برلمان إقليم كردستان كاوة عبد القادر أكد أن معدلات الفقر ارتفعت بشكل كبير.
وقال عبد القادر إنه “خلال العامين الأخيرين زادت معدلات الفقر بشكل كبير في جميع مدن إقليم كردستان، وذلك بسبب فساد أحزاب السلطة”.
وأضاف أن “زيادة معدلات الفقر تعود لجملة أسباب أهمها، عدم توزيع رواتب الموظفين في موعدها المحدد، فضلا عن عدم وجود التعيينات في المؤسسات الحكومية، وكذلك انعدام فرص الاستثمار الحقيقي، بالإضافة إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والضرائب العالية”.
وبهذا الجانب يرى المختص بالشأن الاقتصادي يونس الكعبي أنه ” لا يختلف اثنان على معاناة سكان إقليم كردستان في الجانب المالي وغياب فرص العمل لآلاف الشباب الكردي، وهذا دفعهم الى الهجرة وتحدي الموت من خلال ركوبهم قوارب بدائية لغرض الهروب من كردستان الى أوروبا في رحلة وصفت بأنها هجرة “مميتة”، فالإقليم رغم الصورة الذهنية حوله إلا أنه مستقر أمنيا نوعا ما، لكن الوضع الداخلي معقد في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حسب إحصائيات رسمية”.
وأوضح أن “الرواتب تمنح كل شهرين والبنزين ارتفع بشكل كبير، مما خلق بطالة جديدة لأصحاب سيارات الأجرة , مع أن بغداد ترسل رواتب موظفيهم إلا أنها لاتصل بانسيابية الى مستحقيها”.
وكان النائب جمال كوجر، قد أكد أن “الحريات أصبحت سببا من أسباب الهجرة، لا سيما في محافظة دهوك، حيث بلغ عدد معتقلي الحريات نحو 82 شخصا، وبالتالي ولّد حالة من عدم الارتياح.
وأردف: “إذا ذهبت الحكومة لتقييد الحريات في عالم مفتوح لمواقع التواصل الاجتماعي، فإذا جرى اعتقال شخص أو أستدعي للأجهزة الأمنية بسبب تعليق واحد، يصبح مجرماً بنظر تلك الأجهزة ، الأمر الذي يضطره للهروب”.
